با دقت بر ماموریت های سه گانه فوق الذکر و تامل در برجام درمی یابیم که بررسی نتایج مذاکرات هسته ای در شورای عالی امنیت ملی از جهاتی قابل تامل است تا جایی که بدون اذن رهبری، برای ورود این شورا به طور اولیه محملی قانونی وجود ندارد، درحالی که براساس اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹، قانون اساسی بررسی برجام وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش جهان، دکتر علیرضا زاکانی در هفته نامه پنجره نوشت: برنامه جامع اقدام مشترک ـ با هر نام و عنوانی ـ برای کشور تعهد آور است یا نه؟ آیا ابعاد برجام تعهدات متعدد امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی ایجاد نمی کند؟ آیا این توافقنامه بزرگ ترین مسئولیت ها و محدودیت ها را برای ایران اسلامی در سالیان متمادی به دنبال ندارد؟ آیا قانون اساسی در این خصوص رویه مشخصی را اعلام نکرده است؟ آیا قوانین موجود کشور اشاره ای به موضوع مربوطه دارد؟ آیا...؟ این پرسش ها و سوالات متعدد دیگری را که قابل طرح است می توان مطرح کرد و درباره آن ها به بحث نشست.

رئیس جمهور محترم، وزیر محترم خارجه، معاونان و همفکرانشان بر عدم ضرورت ورود مجلس شورای اسلامی به بررسی برجام تاکید دارند تا جایی که سخنگوی محترم دولت بیان داشتند: «درخواست نمایندگان برای ارائه برجام برخلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است... طبق قانون نباید توافق به مجلس ارائه شود». یا جناب آقای عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده، مجلس را از ورود به بررسی نتایج مذاکرات منع کرده و آن را خلاف مصلحت دانسته اند. همین طور جناب آقای صالحی، ریاست محترم سازمان انرژی اتمی، بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی را ضروری ندانسته اند. عملا نیز خط تلاش دولت این است که به هر صورت ممکن از دادن لایحه به مجلس خودداری کند.

اگر قانون اساسی برای دولت محترم ملاک است، در قانون اساسی، اصول مرتبط با موضوع این چنین آمده است. در اصل ۷۷ می خوانیم: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

یا اصل ۱۲۵ مقرر می دارد: «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و هم چنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است ».

هم چنین اصل ۱۳۹ می گوید: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی ، باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند».

با اصول فوق الذکر، شکی بر ضرورت بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی باقی نمی ماند و هرگونه تلاش برای عدم ارائه لایحه به مجلس، غیرقانونی و سیاسی می نماید هرچند استناد جناب آقای نوبخت به اصل ۱۷۶ قانون اساسی باشد.

اما اصل ۱۷۶ چه می گوید؟ در این اصل آمده است: « به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می شود: ۱. تعیین سیاست های دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری . ۲. هماهنگ کردن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی . ۳. بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی...».

با دقت بر ماموریت های سه گانه فوق الذکر و تامل در برجام درمی یابیم که بررسی نتایج مذاکرات هسته ای در شورای عالی امنیت ملی از جهاتی قابل تامل است تا جایی که بدون اذن رهبری، برای ورود این شورا به طور اولیه محملی قانونی وجود ندارد، درحالی که براساس اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹، قانون اساسی بررسی برجام وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بررسی مجاری قانونی و ضرورت دقت نظر آن ها در این مورد و پاسخگویی به درگاه احدیت و پیشگاه ملت را فرض می شمارند. از این رو مجلس بالذات براساس اصول متعدد قانون اساسی باید به نتایج مذاکرات هسته ای ورود کرده و نتایج آن را پس از بررسی از لحاظ حقوقی، اعلام، تصویب یا رد کند.

البته قوانین عادی نیز تاکید بر ضرورت بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی دارد. مثلا ماده ۹ قانون مدنی اذعان می دارد: «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است».

در تبصره ۱ قانون طرح الزام دولت به حفظ دستاورد ها و حقوق هسته ای ملت ایران و براساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، «نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود». این اصل ها، دولت را به ارائه نتایج مذاکرات هسته ای به مجلس شورای اسلامی مکلف کرده است.

لذا با بررسی قوانین عادی نیز دولت محترم راهی جز ارائه نتایج مذاکرات به مجلس شورای اسلامی ندارد و برابر اصل ۷۴ قانون اساسی نیز «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است» . این اصل بر ارائه لایحه توسط دولت تاکید داشته و عدم ارسال لایحه به مجلس را کاملا عملی سیاسی و غیرقانونی می نماید. ارائه دو نوبت ترجمه غیررسمی از برجام نیز مشکلی را حل نکرده و آن هم غیرقانونی است.

باید یادآوری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی این چنین قسم یاد کرده اند: «... پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم . از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن ها را مد نظر داشته باشم ». و برابر اصل ۸۵ قانون اساسی نیز «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست ...».

و از آنجایی که در اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس جمهور محترم سوگند یاد می کند: «پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و...». از این رو برابر قانون اساسی و قوانین عادی، دولت محترم مکلف به آوردن لایحه به مجلس شورای اسلامی است و هیچ راه دیگری برای عدم بررسی مجلس جز با توسل به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی متصور نیست که نظر به تاکید معظم له بر مسیر قانونی، آن هم منتفی است.

مجلس شورای اسلامی برابر ماده ۴۴ آیین نامه داخلی خود که تصریح کرده است«در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می کند. به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می شود» اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام کرد که در تبصره ذیل همین ماده تکلیف هیئت رئیسه نیز مشخص شده است: «هیئت رئیسه مجلس می تواند طرح ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع دهد».

بی شک کمیته ویژه بررسی برجام با ۱۵ عضو خود، با دقت در محتوای برجام، گزارش دقیقی را برای مجلس فراهم خواهد کرد. در ادامه نیز با بررسی حقوقی برجام، مقدمات قبول، قبول مشروط، رد یا بیان نقاط ضعف و عیوب برجام را مهیا می کند و تیم مذاکره کننده را مکلف به ادامه مذاکرات برای برطرف کردن مشکلات برجام خواهد کرد.