۰
چهار شاخص برای مردم‌سالاری دینی
مهدی ابوطالبی
دوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۷
کد مطلب: 311974
نظام مردم‌سالاردینی نظامی است كه دو مؤلفه در آن لحاظ شده است: ۱. مردم‌سالاری ۲. دینی بودن. بنابراین نظامی مردم‌سالاردینی است كه شاخص‌های هر دو مؤلفه را داشته باشد. شاخص‌های مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردینی قاعدتاً با شاخص‌های مردم‌سالاری در نظام‌های دیگر متفاوت است. از آن‌جا كه واژه‌ی «دینی» صفت واژه «مردم‌سالاری» است حاكی از نوعی از مردم‌سالاری است كه در چهارچوب دین باشد. چنان كه در اصطلاح «دموكراسی لیبرال» یا «لیبرال دموكراسی» نیز منظور، نوعی از دموكراسی است كه در چهارچوب اصول لیبرالیسم است. نظام مردم‌سالاری دینی دارای شاخص‌هایی است كه می‌تواند ملاكی برای سنجش ماهیت و عملكرد آن باشد.
* مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی
در نظام اسلامی به عنوان یك نظام مردم‌سالار دینی، نظام حاكم باید از دو ركن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی برخوردار باشد. دو ركنی كه دقیقاً ناظر به دو مؤلفه‌ی مردم‌سالاری و دینی بودن این نظام اشاره دارد. بر خلاف نظام‌های غربی كه مشروعیت و مقبولیت با مردم است در نظام اسلامی، مشروعیت و حق حاكمیت را خداوند به حاكم اسلامی می‌دهد نه مردم. چنان كه در آیات قرآن آمده است: انما ولیكم الله و رسوله و الذین آمنوا ... خداوند بدون نظرسنجی از مردم حاكم و ولی جامعه را تعیین می كند. یا حضرت علی علیه‌السلام در نهج البلاغه وقتی از غصب حق خودش در حاكمیت سخن می گوید۱ كه فقط خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله او را انتخاب كرده بودند و اتفاقا مردم ایشان را به عنوان حاكم نپذیرفته بودند. بنابراین مردم در اعطای حق حاكمیت به حاكم اسلامی نقشی ندارند؛ حاكم یا به نصب خاص الهی است مثل معصومین علیهم‌السلام یا به نصب عام یعنی تعیین ویژگی‌های حاكم كه بر اساس روایات معصومین علیهم‌السلام، در عصر غیبت، فقیه، عادل با كفایت بر این منصب نصب شده است.۲
در بحث مشروعیت قوانین هم در دوران غیبت امام عجل‌الله تعالی‌فرجه‌الشریف شاخص مشروعیت قوانین، فقه جعفری است كه عدم مغایرت قوانین با فقه شیعه معیار مشروعیت قوانین است. اما تحقق حاكمیت و نظام اسلامی نیازمند مقبولیت عمومی است. چنان‌كه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه به آن اشاره می‌كنند: لولا حضور الحاضر لالقیت حبلها علی غاربها ...۳ یعنی اگر حضور شما نبود خلافت را نمی‌پذیرفتم. بنابراین یكی از شاخص‌های یك نظام مردم‌سالار دینی برخورداری از مقبولیت مردمی در عین مشروعیت الهی است. منظور از مقبولیت مردمی، پذیرش عمومی مردم نسبت به تشكیل نظام اسلامی و عدم مخالفت و مانع‌تراشی برای تحقق و تداوم این نظام است. مهم‌ترین معیارهای مقبولیت مردمی عبارتند از:
*حضور و مشاركت مردم در انتخابات برای انتخاب مسؤولین كشوری در رده‌های مختلف
*حضور و مشاركت مردم در مراسم‌هایی كه نوعی اعلام وفاداری به اصل نظام و ارزش‌های مبنایی نظام است مثل: راهپیمایی‌ها، حضور در مراسم رحلت امام راحل، استقبال عمومی از مسؤولین رده‌بالای نظام و ...
*عدم اعتراض‌های جدی مردمی نسبت به اصل نظام
* مشورت با مردم و مشاركت آنها در اداره جامعه
یكی از شاخص‌های مردم‌سالاری دینی بهادادن به نظرات مردم در اداره‌ی جامعه و كشور در چهارچوب قانون است. قانون در نظام اسلامی در چهارچوب شرع است هرچند همانند اصل حاكمیت، قانون نیز نیازمند مقبولیت مردمی است. بنابراین قانون اساسی پس از تدوین به رأی عمومی گذاشته می‌شود. البته در قانون یك نظام مردم‌سالار دینی كه مورد پذیرش مردم قرار گرفته است، دیدگاه‌ها و نظرات و قوانین عادی در چهارچوب دین مورد توجه و تصویب قرار می‌گیرد. در دین مبین اسلام به منظور كاهش ضریب خطا در تصمیم‌گیری‌ها و دستیابی به دیدگاه‌های عمیق‌تر و صحیح‌تر و جلب مصالح انسان و دفع ضررهای احتمالی، به مؤمنان سفارش شده كه در كارهای خود مشورت نمایند.۴ در قرآن كریم آیات متعددی وجود دارد كه به بحث مشورت اشاره كرده است. علاوه بر مشورت ملكه‌ی سبا با بزرگان قومش در رابطه با نامه‌ی حضرت سلیمان علیه‌السلام۵، در دو آیه نیز به طور خاص و صریح به بحث مشورت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله با مسلمین و مشورت مؤمنین با یكدیگر اشاره شده است: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللّهِ؛ و در كارها با آنان مشورت نما؛ لیكن آن‌چه تصمیم گرفتی با توكل به خدا انجام بده.»۶ و «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمَْ؛ مومنین كارشان را با مشورت یكدیگر انجام می‌دهند.»۷
بسیاری از متفكران اسلامی از مفاد این آیات، بحث مشورت در تصمیم‌گیری در امور سیاسی ـ اجتماعی و تشكیل مجلس شورا در نظام اسلامی را استفاده كرده‌اند.۸ اما این نكته قابل ذكر است كه تفاوتی كه در بحث مشورت با مردم در نظام مردم‌سالاری دینی و سایر نظام‌های مردم‌سالار هست، قلمرو مشورت است. متفكرین اسلامی با اشاره به این دو آیه، عرصه‌ی تصمیم‌گیری در نظام سیاسی را به دو عرصه‌ی امرالله و امرالناس تقسیم می‌كنند و معتقدند باید بین این دو عرصه تفكیك قائل شد. در عرصه‌ی امرالله یعنی اموری كه از طرف خداوند برای آنها احكام و قوانین مسلم وجود دارد، حق هیچ‌گونه دخالت و تغییری حتی توسط پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وجود ندارد.
اما در رابطه با عرصه‌ی امرالناس یعنی اموری از زندگی بشری كه شارع مقدس الزام خاصی درباره‌ی آنها ندارد، خداوند در چنین حیطه‌ای است كه به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله خود امر می‌كند با مردم تبادل نظر و مشورت كند (و شاورهم فی الامر) و آنان را نیز به مشورت با یكدیگر ترغیب می‌كند (وامرهم شوری بینهم).۹ بنابراین در نظام سیاسی كه تدبیر جامعه بر اساس مصالح عمومی است، در اموری كه این مصالح و راه رسیدن به آنها از طرف خداوند به صورت حكم الزامی تعیین نشده است، می‌توان با افراد جامعه به مشورت پرداخت. در صورتی كه صلاح عمومی جامعه را حاكم و ولی امر مسلمین نتواند با قطع و یقین بشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممكن و مقدور نباشد یا به احتمال قوی مشورت بهترین راه شناخت این مصلحت باشد، در چنین مواردی مشورت واجب است.۱۰
در نظام جهوری اسلامی نیز برای استفاده از نظرات مردم نهادهایی مثل مجلس‌شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های تخصصی مثل نظام مهندسی، نظام پزشكی، نظام روانشناسی و مشاوره و ده‌ها نهاد دیگر تعبیه شده است تا به نظرات مردم توجه شود و بر اساس آنها كشور اداره شود.
* آزادی مردم و گروه‌های سیاسی در نظام اسلامی
یكی دیگر از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی بحث آزادی مردم در چهارچوب دین وارزش‌های دینی است. در نظام اسلامی حاكم، حق تحمیل امور به مردم را ندارد چنان‌كه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: وَ لَیسَ لِی أَنْ أَحْمِلَكمْ عَلَى مَا تَكرَهُونَ۱۱ هیچ‌گاه امری را كه نسبت به آن اكراه دارید به شما تحمیل نمی‌كنم. حضرت امام رحمه‌الله نیز در این‌باره می‌فرمایند: بر هیچ‌كس و هیچ‌جا اسلام تحمیل نمى‌شود. اسلام با تحمیل مخالف است. اسلام مكتب تحمیل نیست. اسلام آزادى را به تمام ابعادش ترویج كرده است. ما فقط اسلام را ارائه مى‌كنیم. هركس خواست مى‌پذیرد و هركس نخواست نمى‌پذیرد .۱۲
همچنان‌كه بخشی از مفهوم كلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام كه می‌فرماید: لاتكن عبد غیرك لقد جعلك الله حرا.۱۳ ناظر به همین بحث آزادی است. بنابراین مردم در نظام اسلامی آزاد هستند. اما آزادی در نظام اسلامی با آزادی در نظام‌های غربی متفاوت است. حضرت امام رحمه‌الله آزادی غربی و وارداتی كه منجر به گسترش فحشا و بی‌بندوباری می‌شود را رد می‌كنند و آزادی را در چهارچوب قانون اسلام میپذیرند: سیره‌ی عملی حضرت علی علیه‌السلام با گروه‌های سیاسی و حتی مخالفین ایشان مثل ناكثین، قاسطین و مارقین بیان‌گر اعطای آزادی به آنها در قالب حدود اسلامی است.۱۴ لذا ایشان حتی در مورد خوارج زمان خود، آزادی سیاسی را تا جایی میپذیرند كه به دنبال براندازی و توطئه علیه حكومت نباشند.۱۵
حضرت امام رحمه‌الله نیز به همین نكته تصریح دارند: هركس آزاد است كه اظهار عقیده كند و براى توطئه كردن آزاد نیست.۱۶ همچنین ایشان به رعایت مصالح امت اسلامی نیز به عنوان یك قید آزادی احزاب نگاه می‌كنند: همه‌ی احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر آن‌كه مخالف با مصالح ملت باشد؛ در آن صورت از فعالیت آنها جلوگیرى مى‌شود. لكن اظهار عقاید آزاد است.۱۷
بر اساس نگاه حضرت امام رحمه‌الله و اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، احزاب، رسانه‌ها، مطبوعات و گروه‌های سیاسی به شرط این‌كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند و رفتار آنها مخل به مبانی اسلام نباشد، برای فعالیت آزادند.
* نقد و نصیحت نسبت به حاكم اسلامی
یكی از شاخص‌های مردم‌سالاری دینی بحث نقد و انتقاد نسبت به حاكم اسلامی است. در نظام مردم‌سالاری دینی مردم این حق را دارند كه نسبت به رفتار حاكم اسلامی نقد و بررسی داشته باشند و احیاناً اشكال و ایراد خود نسبت به رفتار وی را بیان دارند. این مسأله در قالب اصولی مثل النصیحه لائمه المسلمین و اصل امر به معروف و نهی از منكر توسط اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده است. مردم می‌توانند به عنوان خیرخواه حاكم و جامعه‌ی اسلامی نظرات خود نسبت به حكومت و شخص حاكم را آزادانه بیان نمایند و یا از باب امر به معروف و نهی از منكر، حاكم و كارگزاران حكومتی را به نسبت به انجام یك معروف امر نمایند و از انجام یك منكر پرهیز دهند. این مسأله در سیره‌ی حكومتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام وجود دارد. ایشان خطاب به مردم زمان خود آنها را به گفتن حق و اظهارنظر عادلانه تشویق می‌كنند و می‌فرمایند: پس از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز نایستید كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم، و نه در كار خویش از خطا ایمنم، مگر كه خدا مرا در كار نفس كفایت كند كه از من بر آن تواناتر است.۱۸ ایشان با نهی مردم از چاپلوسی نسبت به حاكمان و پیگیری شكایات و گزارش‌های رسیده نسبت به والیان و منصوبان حكومتی خود زمینه را برای نقد و انتقاد از طرف مردم فراهم می‌كردند.۱۹
بنابر آن‌چه گذشت نظام مردم‌سالاری دینی نیز برای تشخیص و سنجش عملكرد خود دارای شاخص‌هایی مثل مقبولیت مردمی (پذیرش مردم نسبت به اصل نظام)، مشروعیت الهی حاكم با نصب خاص و نصب عام (با شاخص‌های فقاهت، عدالت، كاردانی و كفایت)، مشروعیت قوانین (با شاخص فقهی)، مشورت با مردم و مشاركت آنها در اداره‌ی جامعه و بها دادن به رأی مردم، آزادی مردم در نظام اسلامی (با وجود نهادهای سیاسی و مدنی مردمی، انتخابات، رسانه‌ها، مطبوعات و ...) و نقد و انتقاد از حاكمان بر اساس دو اصل النصحیه لائمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منكر می‌باشد. نظام مردم‌سالار دینی چون بر اساس دین و دستورات الهی و پذیرش مردم به تنظیم امور سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازد، از آن‌جا كه دین بر اساس فطرت آمده است و تنظیم مسائل بر اساس دین قطعاً متناسب با فطرت پاك انسانی نیز می‌باشد، پذیرش این سیستم و كارآمدی آن را افزایش خواهد داد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. خطبه‌ی ۳ نهج‌البلاغه
۲. ر.ك: امام خمینی، ولایت فقیه
۳. همان
۴. در این رابطه ر.ك: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۵، باب المشوره و من ینبغی استشارته
۵. سوره‌ی مباركه‌ی نمل، آیات ۲۹ تا ۳۲
۶. سوره‌ی مباركه‌ی آل عمران، آیه‌ی ۱۵۹
۷. سوره‌ی مباركه‌ی شوری، آیات ۳۶ تا ۳۸
۸. در این رابطه ر.ك: حاج آقا نوراللّه اصفهانی، رساله‌ی مكالمات مقیم و مسافر، غلام‌حسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص ۴۳۱-۴۲۸. محمدحسین نائینی، تنبیه الأمّه و تنزیه‌الملّه، ص.۸۱ محمد اسماعیل محلاتی، اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، غلام‌حسین زرگری‌نژاد، همان، ص ۵۳۹ -۵۴۰. عبدالرسول مدنی كاشانی، رساله‌ی انصافیه، ص ۸۱
۹. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص۲۱۵ ـ ۲۱۲. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۰۸. محمدتقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۱، ص۴۱
۱۰. محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۲۸۸ – ۲۸۹
۱۱. خطبه‌ی ۲۰۸
۱۲. صحیفه‌ی امام، ج۱۱، ص: ۱۵۷
۱۳. نامه‌ی ۳۱ نهج البلاغه
۱۴. ر.ك. اندیشه سیاسی در گفتمان علوی، ص ۳۶۶ – ۳۵۶.
۱۵. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج۴،ص ۵۴.
۱۶. صحیفه‌ی امام، ج۳، ص: ۳۷۱
۱۷. صحیفه‌ی امام، ج ۵، ص ۵۴۰
۱۸. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۲۱۷. ترجمه‌ی دكتر شهیدی
۱۹. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۲۱۶. نامه‌ی ۲۰
