دو راه دولت برای رهاندن اقتصاد از رکود
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۴
کد مطلب: 454575
از طرف دیگر، دولت در بسته دوم خروج از رکود خود قصد دارد تا از محل پایه پولی، وام خودرو و وام خرید کالاهای بادوام به متقاضیان بدهد و همچنین بخشی از بدهی های خود را طی یک سال آتی به طلبکاران پرداخت نماید.
این اقدامات دولت نیز پایه پولی را طی یک سال آتی حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد که با توجه به کاهش نرخ ذخیره قانونی، اگر ضریب فزاینده را حدود ۷ در نظر بگیریم (۲)، منجر به افزایش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی خواهد شد(۳). اما از این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان در محل مشخصی مانند وام خودرو و خرید کالا که دولت تعیین کرده به مصرف خواهد رسید و منجر به تحریک تقاضا می شود؛ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده، با توجه به سلیقه بانک ها به بخش های مختلف تخصیص می یابد. در نتیجه طبق تجربه دو سال اخیر در تخصیص نقدینگی توسط بانک ها، محتمل است که به بخش های غیرمولد اقتصادی، شرکت داری و ملک داری، واردات بی رویه، معوقات بانکی و ... دامن زده شود.
در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران که فعالیت های تولیدی و مولد سوددهی پایینی دارند و در مقابل فعالیت های غیرمولد از سود بالایی برخوردار هستند، تخصیص بانک (از مسیر ضریب فزاینده) که بر مبنای حداکثر کردن سود است لزوما منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نمی‌کند و رشد اقتصادی را نتیجه نمی‌دهد. بانک‌ها به کسانی تسهیلات پرداخت می‌کنند که بتوانند بیشترین سود را عاید بانک کنند و از آنجایی که سوددهی بالا قرین ریسک زیاد نیز هست، احتمال نکول و افزایش معوقات در این شرایط بیشتر شده و بانک ها را در دور باطل مشکلات می اندازد.
در مجموع طبق بسته خروج از رکود دولت، نقدینگی حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان طی یک سال آینده افزایش خواهد یافت که تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان آن در محل مشخصی به مصرف خواهد رسید. لذا باید منتظر انفجار نقدینگی و افزایش ۳۰ درصدی آن طی یک سال آتی باشیم که امیدی به ایجاد رشد اقتصادی از طریق آن با توجه به مسائل بیان شده نیست. همچنین با توجه به اینکه حجم نقدینگی بر تورم اثرگذار است، تصمیمات دولت در این بسته دستاورد کاهش تورم را از بین برده و منجر به بازگشت دوباره تورم بالای ۱۵ درصدی خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد می شود دولت همزمان با افزایش نقدینگی از محل پایه پولی که محل مصرف آن مشخص است و منجر به رشد اقتصادی به سبب تحریک تقاضا می شود، قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده) را با افزایش نرخ ذخیره قانونی کاهش دهد. وقتی بانک ها وضعیت مناسبی ندارند، افزایش قدرت خلق پول آنها به رکود و وضعیت نابسامان اقتصادی دامن می زند و ضروری است در چنین شرایطی، تخصیص پول توسط بانک کاهش یافته و نقدینگی با جهت دهی مشخص به تولید تخصیص داده شود.
(۱) دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در آبان ماه ۱۳۹۳ طی جلسه ای در اتاق بازرگانی: هر ۱ درصد کاهش در نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش ۴.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد.
(۲) ضریب فزاینده طبق آمار بانک مرکزی در حال حاضر ۶.۲۵ است که با توجه به کاهش نرخ ذخیره قانونی، طی یک سال آتی به عدد ۷ و بیشتر از آن خواهد رسید.
(۳) مقدار افزایش نقدینگی از محل پایه پولی برابر مقدار پایه پولی افزایش یافته در ضریب فزاینده است.
