اصلاح قانون کار به تغییر آن منجر نشود
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۶
کد مطلب: 390206
وی که در برنامه تلویزیونی مناظره سخن می گفت، افزود: کارگر و کارفرما مثل دوبال برای پرنده هستند و باید مکمل هم باشند و بدون یکدیگر معنا ندارند اگر هر کدام ناقص باشند کار پیش نمی رود.
در همین حال مرتضی رجبی - قائم مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران - معتقد است که قانون کار باید اصلاح شود و در کنار قانون تامین اجتماعی و دیگر قوانین مرتبط با کار در قالب یک پکیج دیده شود.
به گفته وی موافقت کارفرمایان با اصلاح قانون کار به دلیل تکلیفی است که ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم بر عهده دولت گذاشته است.
رجبی اضافه کرد: اگر کارفرمایان در مورد قانون کار فعلی بحثی دارند در مورد هزینه‌هایی است که به تامین اجتماعی می پردازند و معتقدند که این هزینه ها نباید سربار بنگاههای اقتصادی شود بلکه از طریق بودجه‌های عمومی و در جهت نیروی کار تامین شود.
البته وی تاکید کرد که جامعه کارفرمایی تمام استانداردهایی که در سطح داخلی و بین المللی برای نیروی کار دیده شده است از قبیل مرخصی ها، تعطیلی ها ، نوبت کاری ها، حداقل دستمزد و بیمه را پذیرفته و از آن حمایت می کند.
در ادامه این برنامه، جلیل جعفری - نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی - از امنیت شغلی به عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی کارگران نام برد و گفت: کارگران دارای قرارداد موقت امنیت شغلی احساس نمی کنند در حالی که اگر قرارداد دائم باشند احساس مسئولیت بیشتری داشته و با کیفیت بالاتری کار می کنند.
رییس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس با بیان اینکه تعداد موادی که قانون کار نیاز به اصلاح دارد بیشتر است افزود: با مطالعه ۲۰۰ ماده قانون کار مشاهده می کنیم که این اصلاحات کم بوده و مشکلات زیاد است در حالی که اگر اصلاح شود هم به نفع کارگر است هم به نفع کارفرما است.
وی گفت: قانون کار فعلی پس از گذشت ۲۳ سال هنوز ابهام دارد و ماده ۷ قانون کار قرارداد کار را عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی تعریف کرده است در حالی که واژه شفاهی معنا ندارد و کارفرما نمی تواند شفاها به کارگر بگوید که دو ماه کار کند و بعد از آن او را بدون مدرک اخراج کند و این گونه موضوعت باید در قانون کار اصلاح شود.
حمید رضا فولادگر - رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نماینده مردم اصفهان در مجلس - نیز در این برنامه با تاکید بر اینکه قانون کار فعلی بر مبنای سه جانبه گرایی نیست اظهار کرد: ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است که روابط کار را بر مبنای سه جانبه گرایی اصلاح کند و در سال ۸۶ نیز که نماینده سازمان جهانی کار به ایران آمد اعلام کرد که قانون کار ما متعلق به ۱۵ سال قبل است و باید اصلاح شود چون در این قانون یکجانبه گرایی بیشتر از سه جانبه گرایی دیده شده است.
وی با بیان اینکه اگر قانون کار جامعیت نداشته باشد فرار از آن بیشتر می شود، افزود: باید قانون کار را صریح و روشن بنویسیم تا کمترین نیاز به آیین نامه را داشته باشد.
رضا رضایی عضو مجمع کارآفرینان ایران و کارآفرین نمونه ملی نیز در این برنامه تاکید کرد که قانون کار باید شفاف و روشن باشد تا بتواند از تولید حمایت کند.
وی گفت: امروز زمان علم و فناوری است و باید با تکیه بر دانش بنیان حرکت کنیم.دنیای پرشتاب رقابتی امروز ایجاب می کند که کارآفرینان تولیدات با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب عرضه کنند و این امر جز با اصلاح ضوابط و مقررات قبلی صورت نمی گیرد.
به اعتقاد رضایی کارآفرینان باید از طریق آموزش نیروی کارخود را از دارایی به سرمایه تبدیل کنند و از سرمایه های ملی در جهت کیفیت و رقابت استفاده کنند تا در بازارهای جهانی حضور داشته باشند.
