صفحه فیسبوک خانم سخنگو با تصویری از رهبر انقلاب+عکس
شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۱۳
کد مطلب: 311340
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، تصویری از رهبری را در صفحه فیسبوک خود قرار داده است.
به گزارش جهان، جام نیوز نوشت: مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از راه اندازی صفحه فیس بوک، اولین پست خود را به مقدمه و توضیحی در مورد ایجاد صفحه ویژه خود در فیس بوک اختصاص داد و در آخر نوشت: امید است در جایگاه جدید خود به عنوان اولین سخنگوی زن وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بتوانم گامی هرچند کوچک در ارتقای موفقیت کشور و تامین منافع ملی و کسب رضایت و خشنودی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بردارم.
اگر فیس بوک خوب است چرا فیلتر شده و اگر بد است چطور مسئولین محترم در آن عضویت دارند؟ و اصلا چگونه به این سایت دسترسی دارند ؟ رطب خورده که منع رطب نمی کند.
مايه تاسف است كه مسئولين در چنين ردههايي براي رسيدن به نقطه نظرات مخاطبان شبكه هايي نظير فيس بوك را مرجع دريافت اطلاعات قرار ميدهند. در كشور ما بسياري شبكه هاي اجتماعي ريشه دار و عميق وجود دارد كه متاسفانه طيف روشنفكر جديد و اصلاح طلبان خودشان را از آن محروم ميكنند و در بسياري موارد كدهاي غلطي را از شبكههاي فيسبوكي و نظاير آن دريافت ميكنند كه منتج به تصميمات اشتباه ميشود
فیسبوک مانند بسیاری از دیگر وبسایتها که به دلایل سیاسی یا فرهنگی ورود به آنها در کشور ما ممنوعیت دارد، فیلتر شده است و ورود به آنها به دور زدن فیلترینگ از طریق استفاده از فیلترشکن دارد.
پیش از این دبیر شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با عضویت و فعالیت در فیسبوک گفته بود: "به عنوان یک شبکه اجتماعی که در خارج از کشور فعالیت دارد، فرقی بین این شبکه با سایر شبکههای اجتماعی قائل نیستیم و پیش از این هم اعلام کردهایم که عضویت در این شبکهها به طور طبیعی جرم نیست اما دور زدن سامانه فیلترینگ کشور طبق قانون جرم محسوب میشود."
از طرفی، در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای که در آن مصادیق محتوای مجرمانه فهرست شده اند، "تبلیغ تارنماهای فیلترشده" جرم محسوب شده و از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
با این وجود معلوم نیست که اعضای دولت با استناد به کدام قانون به حضور و تبلیغ استفاده از فیسبوک پرداخته اند؟ آیا فیلترشکن آنها، فیلتر قوانین جاری کشور را نیز دور می زند؟
کدام نهاد و مرجعی باید این اقدام فعلا غیرقانونی اعضای دولت یازدهم را رسیدگی کند؟