دردسر دیپلماتیک‌هند باتوقیف کشتی ایران
يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۶
کد مطلب: 310277
ایران نیز در راستای همین ماجرا اکنون تصمیم به توقیف یک نفتکش هندی به اتهام آلودگی دریا گرفته و سفیر هند در تهران را احضار نموده است تا به وی در مورد سرنوشت کشتی دیانته یادآوری کند. اما داستان کشتی دیانته که منجر به بروز اختلافات کنونی بین دو کشور شده است، پیچیده است.
مانند بسیاری از کشتی های ایرانی، کشتی دیانته هم بر اساس تحریم های اعمال شده علیه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار دارد. در نتیجه، تراکنش های مالی مربوط به خرید این کشتی از مالک اصلی آن تکمیل نشده است. به همین دلیل نورد بانک هند-بانکی که در مبادله پول خرید این کشتی طرف همکاری بوده است- ناگزیر از پیگیری حقوقی موضوع شده است.
این بانک تصمیم گرفت زمانی اقدام حقوقی خود را آغاز کند که کشتی در سواحل هند لنگر می اندازد. نورد بانک با استناد به قوانین دریایی که در آبهای بین المللی اعمال می شود، در آگوست ۲۰۱۱، دادخواستی را تنظیم و تسلیم دادگاه عالی بمبئی کرد تا از حرکت کشتی جلوگیری کند. از اینجا بود که یک پروسه حقوقی آغاز شد.
این گزارش افزود: این پرونده به خودی خود چندان پیچیده نیست، و در ظاهر خواهان به دنبال تسویه یک ادعای مالی است. دادگاه جلسات استماع متعددی را برگزار کرد و در نهایت در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲، اعلام کرد که این کشتی می تواند به شرط تامین وثیقه حدودا ۱۸ میلیون دلاری (ارزش کشتی بر اساس برآورد خواهان) آزاد شود. این مبلغ در آن زمان برابر با ۹۹ کرور روپیه هند بود.
از اینجا بود که مشکل شروع شد. از زمان اعمال تحریم ها، ایران قادر به پرداخت به دلار نیست، زیرا بر اساس تحریم ها هر موسسه مالی طرف همکاری با ایران به سختی از سوی آمریکا مجازات می شود، بنابراین تهران برای دسترسی به پول نفت خود که در حسابی به روپیه در بانک یو سی او ذخیره شده است، به دولت هند متوصل شده است.
این موضوع دولت هند را در وضعیتی پیچیده قرار داد. اجازه ایجاد یک حساب روپیه برای واریز پول نفت ایران به این دلیل صادر شده است که صنعت نفت ایران هدف تحریم های سازمان ملل نیست، اما سازمان ملل به طور خاص خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحت تحریم قرار داده است و موضع دولت هند این است که در عین تلاش برای برخورداری از معافیت از تحریم های آمریکا، تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان ملل را نیز نقض نمی کند. (در حقیقت به همین دلیل بود که شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و هند منحل شد.)
در پرونده دیانته، سوال این بود که آیا پرداخت پول از محل حساب ایران در بانک یو سی او برای آزادسازی کشتی متعلق به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موجب تحریم خواهد شد یا خیر. موضوع در نزد دادگاه عالی بمبئی مطرح شد و اعلام شد که هیچ بانک هندی ای نمی تواند از این پول استفاده کند، مگر اینکه این اقدام با مجوز رزرو بانک هند صورت بگیرد.
دادگاه در حکمی که در ماه مارس صادر کرد، از رزرو بانک هند خواست تا در این خصوص توضیح دهد. به نظر می رسد در صورتی که از پول نفت ایران در این حساب برای آزادسازی این کشتی استفاده شود، هند در معرض ریسک نقض تحریم های سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
این روزنامه هندی در تلاش برای پیوند دادن توقیف نفتکش متعلق به هند توسط ایران با موضوع کشتی دیانته نوشت: در حالی که بحث بر روی پیچیدگی های این موضوع در داخل دولت هند در جریان بود، دولت ایران تصمیم گرفت از طریق توقیف یک نفتکش هندی، زمینه را برای چانه زنی دیپلماتیک در این زمینه فراهم کند. البته تهران اعلام کرده است که این دو پرونده ارتباطی با یکدیگر ندارند.
همچنین منابع آگاه گفتند، هند تلاش ها برای تکمیل مراحل تشریفات اداری در خصوص نفتکش دش شانتی برای پاسخگویی به اعتراضات ایران را افزایش داده است.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
