وقتی با پول بیت‌المال پاچه نظام را می‌گیرند!
دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب: 242629
به گزارش جهان، آويني فيلم نوشت: شايد به ياد داشته باشيد كه در بحبوحه ي فتنه ي ۸۸ و بعد از انتشار بيانيه ي تعدادي از سينماگران در اعتراض به نتيجه ي قانوني انتخابات، شايعه اي مبني بر ممنوع التصوير و ممنوع الفعاليت شدن امضاكنندگان اين نامه در سينما و صداوسيما منتشر گرديد كه بازتاب هاي زيادي هم در رسانه ها در پي داشت. اما مدت زيادي لازم نبود تا كذب بودن اين خبر مشخص شود؛ چرا كه تقريباً تمام مهره هاي اصلي و طراح اين بيانيه، خيلي زود مشغول پروژه هاي به مراتب عظيم تري نسبت به گذشته شدند؛ تا جايي كه افرادي مانند «كمال تبريزي» به مدد بودجه ي شهرداري تهران، حتي امكان ساخت فيلمي در هجو عملكرد نظام در سال ۸۸ را هم پيدا كردند؛ هر چند بعدها در يك اتفاق بي سابقه، شهرداري تهران -به عنوان تهيه كننده ي فيلم- پس از بازخوردهاي شديداً منفي مخاطبان بعد از نمايش «خيابان هاي آرام» در جشنواره ي فجر، با وجود صدور مجوز نمايش فيلم از سوي وزارت ارشاد، خود دستور توقيف آن را صادر كرد!
بدين ترتيب بود كه رضا ميركريمي بعد از آن بيانيه هاي آتشينش، موفق شد تا پرخرج ترين فيلم خود -«يه حبه قند» را با بودجه اي نزديك به دو ميليارد تومان بسازد، «كامپوزيا پرتوي» كه رئيس جمهور را در سالن دوازده هزار نفري آزادي «كوچولو» خطاب كرده بود، به عنوان نويسنده ي پروژه ي عظيم «محمد (ص)» منصوب گرديد، «عزت الله انتظامي» -كه نامش به عنوان اولين امضا كننده ي اين بيانيه درج شده بود- بعد از اين ماجرا بارها مورد تقدير قرار گرفت و حتي خانه ي او براي تبديل شدن به موزه، خريداري گرديد و جالب تر از همه اينكه، «رخشان بني اعتماد» -نويسنده ي اين بيانيه- براي داوري جشنواره ي دولتي فيلم شهر، از سوي شهرداري تهران دعوت به كار شد!
بنابراين خيلي زود شايعه ي ممنوع الفعاليت شدن اين چهره هاي سينمايي به لطيفه اي خنده دار تبديل و به زباله داني اخبار دروغين رسانه هاي سبز منتقل شد. اما با وجود دروغ بودن اين شايعه، فضاي اختناق اين بار به نوع ديگري بر سر سينماي ايران سايه افكند. اختناقي كه با انتشار اخباري مربوط به ورود برخي فيلمسازان براي به تصوير كشيدن وقايع فتنه ي ۸۸، عيان شد.
ماجرا از آن جايي كليد خورد كه هر بازيگري براي بازي در فيلم «پايان نامه» انتخاب مي شد، از سوي جريان هاي افراطي و فاشيستي سينما، شديداً مورد تهديد قرار مي گرفت و در شبكه هاي اجتماعي موجي از توهين ها و تهديدهاي بي سابقه عليه اين بازيگر و خانواده ي او به راه مي افتاد. اين تهديدهاي تلفني و حتي حضوري، كار را به جايي رساند كه تعدادي از بازيگران اين فيلم كه تحمل اين توهين ها را نداشتند، از بازي در آن انصراف دادند. البته در نهايت اين موج بي شرمانه ي توهين هاي رسانه اي، كاري از پيش نبرد و «پايان نامه» با وجود تمام كارشكني ها توليد و روانه ي اكران شد.
در ادامه ي اين فضاي اختناق و ديكتاتوري جريان روشنفكري، نوبت به «قلاده هاي طلا» رسيد. از ابتداي كليد خوردن اين فيلم، شيطنت ها براي آزار بازيگران آن آغاز شد؛ به نحوي كه جريانات فاشيستي سينما حتي از استخدام مزدوراني براي تهديد و مزاحمت هر روزه ي اين بازيگران هم دريغ نكردند. البته اين تلاش ها تنها در يك مورد -«مريلا زارعي»- به بار نشست و باعث انصراف اين بازيگر از حضور در «قلاده هاي طلا» شد و در موارد ديگر نتوانست خللي در روند توليد فيلم ايجاد كند. چنان كه حضور ستاره اي مانند «امين حيايي» در «قلاده هاي طلا»، حكايت از شكست كامل اقدامات جريانات فاشيستي سينماي ايران داشت. انتشار داستان هاي دروغين از ماجراي فيلم و گمانه زني هاي مضحك رسانه هاي روشنفكري پيرامون داستان «قلاده هاي طلا» و حتي لو دادن گره ي اصلي داستان فيلم بعد از پخش در جشنواره ي فيلم فجر، از جمله ي ديگر مصداق هاي دست و پا زدن جريانات روشنفكري حاكم بر سينما براي ضربه زدن به اين فيلم بود كه در هيچ يك از اين موارد هم با موفقيت روبرو نشد.
با اين شرايط، بعد از اكران بي سابقه ي «قلاده هاي طلا» در جشنواره ي سي ام فجر با حضور قريب به چهار هزار نفر از اهالي رسانه و سپس استقبال فوق العاده ي مردم از «قلاده هاي طلا» در نوروز ۹۱ و فروش سه و نيم ميلياردي اين فيلم، گمان مي رفت كه اين جريان فاشيستي – روشنفكري جواب تلاش هاي نافرجام خود را از مردم گرفته باشد و دست از اقدامات مضحك خود بردارد. اما انتشار اخبار مربوط به اخراج «علي رام نورايي» از جمع سينماگران حاضر براي كمك به زلزله زدگان آذربايجان توسط كمال تبريزي در روزهاي اخير، حكايت از تداوم تلاش جمع معدودي از سينماگران براي ايجاد اختناق و برپايي يك مك كارتيسم نوين در سينماي ايران دارد.
اخراج «نورايي» توسط «كمال تبريزي»، به وضوح نشان داد كه چگونه سناتورهاي خانه ي سينما مترصد فرصتي هستند تا دست اندركاران فيلم هاي مرتبط به فتنه و سينماگران حامي نظام را با برپايي يك مك كارتيسم جديد تنبيه و حتي حكم ممنوعيت فعاليت آنها را صادر كنند؛ تا جايي كه اين افراد حتي از تسويه حساب سياسي در جمع سينماگران حاضر براي كمك به زلزله زدگان آذربايجان هم ابايي ندارند و مانع از كمك يك بازيگر جوان به هموطنانش به جرم بازي در يك فيلم سياسي مي شوند! آن هم با محوريت كارگرداني كه خود در مورد حوادث سال ۸۸ با بودجه ي تمام دولتي فيلم ساخته و نظام را به بدترين شكل ممكن مورد انتقاد قرار داده است!
جالب آنكه كساني كه در سال ۸۸ بابت حكم هاي خيالي ممنوع الكار شدن برخي سينماگران فرياد «وا اختناقا!» سر داده بودند و از آرمان هاي سوخته ي انقلاب ناله ميكردند، حالا بازي يك بازيگر در فيلمي كه مطابق عقايد آنها نيست را بهانه اي براي ممانعت از كمك او به هموطنان زلزله زده اش مي كنند و البته احتمالاً در روزهاي آينده در ميزگردي در يكي از همين رسانه هاي دولتي، از نبود امنيت شغلي و آزادي فعاليت براي سينماگران سخنراني ها خواهند كرد!
حقيقت آن است كه با مروري بر حوادث سال ۸۸ و پيامدهاي بعد از آن، كاملاً مي توان به رويكرد شفقت آميز نظام در قبال سينماگران حامي فتنه و در مقابل، رويكرد ديكتاتورمابانه ي جريان هاي فاشيستي سينما پي برد. چنانكه اين رزوها مي توان با اطمينان اعلام نمود كه در صورت تغيير مديريت سينما به سمت اين جريان فاشيستي –كه ريشه هاي آن را مي توان در خانه ي منحله ي سينما و سناتورهاي بازنشسته ي آن جستجو كرد- بايد شاهد برپايي جلسات محاكمه به سبك سناتور «مك كارتي» و ممنوع الكار شدن و خانه نشيني سينماگران حامي نظام و ضد فتنه و حتي مرتبطين با آنها باشيم؛ تا جايي كه اين افراد احتمالاً حق كمك به هموطنان زلزله زده ي خود را هم نخواهند داشت! با اين تفاوت كه سناتور «مك كارتي» مرحوم هيچ گاه داعيه ي حمايت از آزادي بيان و امنيت شغلي سينماگران را نداشت و در عوض، سناتورهاي خانه ي سينما، همچنان به بي شرمانه ترين شكل ممكن از نبود آزادي و امنيت شغلي در سينماي ايران صحبت مي كنند!
بدين ترتيب بود كه رضا ميركريمي بعد از آن بيانيه هاي آتشينش، موفق شد تا پرخرج ترين فيلم خود -«يه حبه قند» را با بودجه اي نزديك به دو ميليارد تومان بسازد، «كامپوزيا پرتوي» كه رئيس جمهور را در سالن دوازده هزار نفري آزادي «كوچولو» خطاب كرده بود، به عنوان نويسنده ي پروژه ي عظيم «محمد (ص)» منصوب گرديد، «عزت الله انتظامي» -كه نامش به عنوان اولين امضا كننده ي اين بيانيه درج شده بود- بعد از اين ماجرا بارها مورد تقدير قرار گرفت و حتي خانه ي او براي تبديل شدن به موزه، خريداري گرديد و جالب تر از همه اينكه، «رخشان بني اعتماد» -نويسنده ي اين بيانيه- براي داوري جشنواره ي دولتي فيلم شهر، از سوي شهرداري تهران دعوت به كار شد!
بنابراين خيلي زود شايعه ي ممنوع الفعاليت شدن اين چهره هاي سينمايي به لطيفه اي خنده دار تبديل و به زباله داني اخبار دروغين رسانه هاي سبز منتقل شد. اما با وجود دروغ بودن اين شايعه، فضاي اختناق اين بار به نوع ديگري بر سر سينماي ايران سايه افكند. اختناقي كه با انتشار اخباري مربوط به ورود برخي فيلمسازان براي به تصوير كشيدن وقايع فتنه ي ۸۸، عيان شد.
ماجرا از آن جايي كليد خورد كه هر بازيگري براي بازي در فيلم «پايان نامه» انتخاب مي شد، از سوي جريان هاي افراطي و فاشيستي سينما، شديداً مورد تهديد قرار مي گرفت و در شبكه هاي اجتماعي موجي از توهين ها و تهديدهاي بي سابقه عليه اين بازيگر و خانواده ي او به راه مي افتاد. اين تهديدهاي تلفني و حتي حضوري، كار را به جايي رساند كه تعدادي از بازيگران اين فيلم كه تحمل اين توهين ها را نداشتند، از بازي در آن انصراف دادند. البته در نهايت اين موج بي شرمانه ي توهين هاي رسانه اي، كاري از پيش نبرد و «پايان نامه» با وجود تمام كارشكني ها توليد و روانه ي اكران شد.
در ادامه ي اين فضاي اختناق و ديكتاتوري جريان روشنفكري، نوبت به «قلاده هاي طلا» رسيد. از ابتداي كليد خوردن اين فيلم، شيطنت ها براي آزار بازيگران آن آغاز شد؛ به نحوي كه جريانات فاشيستي سينما حتي از استخدام مزدوراني براي تهديد و مزاحمت هر روزه ي اين بازيگران هم دريغ نكردند. البته اين تلاش ها تنها در يك مورد -«مريلا زارعي»- به بار نشست و باعث انصراف اين بازيگر از حضور در «قلاده هاي طلا» شد و در موارد ديگر نتوانست خللي در روند توليد فيلم ايجاد كند. چنان كه حضور ستاره اي مانند «امين حيايي» در «قلاده هاي طلا»، حكايت از شكست كامل اقدامات جريانات فاشيستي سينماي ايران داشت. انتشار داستان هاي دروغين از ماجراي فيلم و گمانه زني هاي مضحك رسانه هاي روشنفكري پيرامون داستان «قلاده هاي طلا» و حتي لو دادن گره ي اصلي داستان فيلم بعد از پخش در جشنواره ي فيلم فجر، از جمله ي ديگر مصداق هاي دست و پا زدن جريانات روشنفكري حاكم بر سينما براي ضربه زدن به اين فيلم بود كه در هيچ يك از اين موارد هم با موفقيت روبرو نشد.
با اين شرايط، بعد از اكران بي سابقه ي «قلاده هاي طلا» در جشنواره ي سي ام فجر با حضور قريب به چهار هزار نفر از اهالي رسانه و سپس استقبال فوق العاده ي مردم از «قلاده هاي طلا» در نوروز ۹۱ و فروش سه و نيم ميلياردي اين فيلم، گمان مي رفت كه اين جريان فاشيستي – روشنفكري جواب تلاش هاي نافرجام خود را از مردم گرفته باشد و دست از اقدامات مضحك خود بردارد. اما انتشار اخبار مربوط به اخراج «علي رام نورايي» از جمع سينماگران حاضر براي كمك به زلزله زدگان آذربايجان توسط كمال تبريزي در روزهاي اخير، حكايت از تداوم تلاش جمع معدودي از سينماگران براي ايجاد اختناق و برپايي يك مك كارتيسم نوين در سينماي ايران دارد.
اخراج «نورايي» توسط «كمال تبريزي»، به وضوح نشان داد كه چگونه سناتورهاي خانه ي سينما مترصد فرصتي هستند تا دست اندركاران فيلم هاي مرتبط به فتنه و سينماگران حامي نظام را با برپايي يك مك كارتيسم جديد تنبيه و حتي حكم ممنوعيت فعاليت آنها را صادر كنند؛ تا جايي كه اين افراد حتي از تسويه حساب سياسي در جمع سينماگران حاضر براي كمك به زلزله زدگان آذربايجان هم ابايي ندارند و مانع از كمك يك بازيگر جوان به هموطنانش به جرم بازي در يك فيلم سياسي مي شوند! آن هم با محوريت كارگرداني كه خود در مورد حوادث سال ۸۸ با بودجه ي تمام دولتي فيلم ساخته و نظام را به بدترين شكل ممكن مورد انتقاد قرار داده است!
جالب آنكه كساني كه در سال ۸۸ بابت حكم هاي خيالي ممنوع الكار شدن برخي سينماگران فرياد «وا اختناقا!» سر داده بودند و از آرمان هاي سوخته ي انقلاب ناله ميكردند، حالا بازي يك بازيگر در فيلمي كه مطابق عقايد آنها نيست را بهانه اي براي ممانعت از كمك او به هموطنان زلزله زده اش مي كنند و البته احتمالاً در روزهاي آينده در ميزگردي در يكي از همين رسانه هاي دولتي، از نبود امنيت شغلي و آزادي فعاليت براي سينماگران سخنراني ها خواهند كرد!
حقيقت آن است كه با مروري بر حوادث سال ۸۸ و پيامدهاي بعد از آن، كاملاً مي توان به رويكرد شفقت آميز نظام در قبال سينماگران حامي فتنه و در مقابل، رويكرد ديكتاتورمابانه ي جريان هاي فاشيستي سينما پي برد. چنانكه اين رزوها مي توان با اطمينان اعلام نمود كه در صورت تغيير مديريت سينما به سمت اين جريان فاشيستي –كه ريشه هاي آن را مي توان در خانه ي منحله ي سينما و سناتورهاي بازنشسته ي آن جستجو كرد- بايد شاهد برپايي جلسات محاكمه به سبك سناتور «مك كارتي» و ممنوع الكار شدن و خانه نشيني سينماگران حامي نظام و ضد فتنه و حتي مرتبطين با آنها باشيم؛ تا جايي كه اين افراد احتمالاً حق كمك به هموطنان زلزله زده ي خود را هم نخواهند داشت! با اين تفاوت كه سناتور «مك كارتي» مرحوم هيچ گاه داعيه ي حمايت از آزادي بيان و امنيت شغلي سينماگران را نداشت و در عوض، سناتورهاي خانه ي سينما، همچنان به بي شرمانه ترين شكل ممكن از نبود آزادي و امنيت شغلي در سينماي ايران صحبت مي كنند!
