به گزارش جهان نيوز به نقل از میزان، دادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اآثار خارج از اصل صداق همچون خلع ید یا رفع ید و اجرت المثل ایام تصرف یا تقسیم یا فروش مال موضوع مهریه را نخواهد داشت.
رای شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله‌ای که در قرار‌های صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز. س. فرزند ح. به طرفیت اقایان و خانم‌ها ا. ا. ه. ج. فرزند ح. ج. ج. د. فرزند غ. ع. ع. ک؛ و ب. ه. ج. فرزند ح؛ و ا. ج. به خواسته الزام خواندگان به تحویل عرصه و اعیان ۱۵۰ مترمربع زمین مسکونی با حدود اولیه مندرج در صورت قباله عادی نکاحیه مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۱ واقع در *، با احتساب خسارت دادرسی، پس از بررسی موضوع به شرح منعکس در دادنامه شماره ۰۱۱۶۲۴۲۱۳۱۴۰۰/۱۰/۲۱ قرار رد دعوی صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اعلام نموده است؛ که با اعتراض به رای صادره و ارجاع رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۸۴۶۷۶۸-۱۴۰۱/۱/۳۰ با این استدلال که: دعوا از جمله دعاوی مهریه و در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد. مستندا به بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه خانواده اصفهان صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است؛ و رسیدگی به پرونده به شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ارجاع گردیده است؛ و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۶۷۹۳۳۶-۱۴۰۱/۲/۲۲ با این استدلال که: … اولا صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۹۷/۴/۲۶ دیوان عالی کشور رفع اختلاف محاکم خانواده را با شعب محاکم عمومی و حقوقی معطوف به مرجعیت خویش دانسته است؛ و بر این اساس صلاحیت تعیین صلاحیت ذاتی محاکم با مرجع محترم دیوان عالی کشور است، ثانیا با عنایت به اینکه اساسا موضوع خواسته انچنان که از ظاهر عنوان نیز بر می‌اید الزام خواندگان به تحویل عرصه و اعیان ۱۵۰ مترمربع زمین مسکونی با حدود اولیه مندرج در صورت قباله عادی نکاحیه مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۱است که صراحتا حکایتی از مطالبه مهریه ندارد؛ و از شمول موضوعات احصای شده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده خارج می‌باشد.
ثالثا از انجا که مقررات ایین دادرسی مدنی تعیین خواسته را به عهده خواهان قرار داده است؛ و تفسیر خواسته و جهت دادن ان توسط دادگاه از موضوعی غیر از مهریه به موضوع مهریه به نحوی که بتواند موضوع خواسته در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرد به نوعی تغییر خواسته توسط غیر از شخص خواهان قلمداد و چنین اقدامی فاقد وجهه قانونی است؛ و مرجع تجدید نظر می‌توانست با رد دعوا از باب شکلی خواهان را ارشاد به ارایه دعوا با عنوان مطالبه مهریه نماید؛ و علاوه بر این مراتب باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مهریه را یکی از موضوعات احصای شده‌ای اعلام نموده است؛ که صلاحیت ذاتی رسیدگی محاکم خانواده را به ان معطوف می‌دارد؛ و با نگاه به اینکه مقنن واژه مهریه را در این ماده قانونی بدون هیچ نوع تعریفی از مهریه بکار گرفته است؛ و این مراتب می‌تواند دلالت بر ان داشته باشد؛ که مقنن حسب انکه در قانون مدنی و سایر مقررات تعریف صریحی از مهریه نیافته است، بنا به سابقه از تعریفی که در متون فقهی سراغ داشته است، بسنده به واژه مهریه نموده است؛ و با عنایت به فهاوی متون فقهی ناظر به بیان مهریه، صداق ان چیزی است؛ که از طرف داماد در هنگام جاری شدن خطبه عقد ازدواج در کابین عروس قرار داده می‌شود؛ و قوام این تعریف تا انجا است؛ که فتاوی فقها نیز دلالت بر عدم امکان تغیر این صداق بعد از جاری شدن خطبه عقد دارد؛ و بر اساس این تعریف قاعدتا رعایت چند ین رکن اساسی راجع به ماهیت مهریه مطرح است، اول انکه شخصی که صداق قرار می‌دهد صرفا داماد است.
رکن بعدی انکه صرفا مالی که در کابین عروس قرار داده می‌شود. مهریه نام دارد. ورکن سوم اینکه مال یاد شده می‌بایست به عنوان کابین عروس یعنی شخصی که موضوع ازدواج با زوج قرار دارد. واقع شود؛ و رکن بعدی اینکه این فرایند بنا به صیغه خاص زوجیت یا خطبه عقد حادث گردد؛ و رکن رکین اینکه این فرایند تنها یک مرتبه برای یک زوجیت می‌تواند جاری گردد؛ و با نگاه به اینکه اصولا خروج از هر یک از این ارکان خروج از ماهیت مهریه محسوب است؛ و مهریه براین اساس هویت مستقلی است؛ که در کنار دیگر قالب‌های حقوقی منجر به مالکیت می‌شود؛ و طی چنین فرایندی زوج از طریق اعلام در صداقیه موضوع خطبه عقد ازدواج، مالکیت یک مال را به زوجه اعطای می‌نماید؛ و مسلما تنها بروز اختلاف در چنین اعلامی یا به عبارتی فقط بروز اختلاف در اعلام به قرار گرفتن یک مال توسط داماد به عنوان صداق طی یک خطبه عقد ازدواج در کابین عروس مترسد امر قضاوت خواهد شد تا طی این قضاوت معین شود. زوج مال موضوع ادعای زوجه را اعلام به عنوان صداقی که خطبه عقد بر ان جاری شده است.
نموده است. یا خیر و نظر به اینکه قاعدتا مقنن با اشراف به چنین محدوده‌ای از تعریف اختلاف در مهریه، به ممیزی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده حسب بند ۶ از ماده ۴ قانون حمایت خانواده پرداخته و رسیدگی به اختلاف یاد شده را در اختصاص رسیدگی محاکم خانواده قرار داده است؛ و نه بررسی اثار ناشی از چنین انتقالی را تا قاعدتا محکمه خانواده انچنان که فوقا مشروح گردید. صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صرفا صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقد ازدواج باشد؛ و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه زوج نسبت مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت زوجه نسبت به صداق است.
تا در موقعیت منقول (از باب قابلیت جابجایی مال) به ناچار از حیث تسریع در حصول مهریه توام با محکومیت به پرداخت و در موقعیت غیر منقول (از باب عدم قابلیت جابجایی مال) بناچار در حد اثبات قرار گرفتن درمهر و یا به نوعی اثبات انتقال مالکیت در قالب مهر با مفهوم فوق باشد. بویژه اینکه نقل و انتقال مال غیر منقول نیز اصولا مترسد رعایت مقررات خاص از جمله مقررات ثبتی (خصوصا رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳که خلع ید را فرع بر مالکیت بر شمررده است) بوده و نمی‌تواند همچون صداقیه منقول به نشان از تحقق بیشتری از مالکیت زوجه طی یک حکم یکجا و یکباره محکومیت به انتقال یابد و با وصفی که واژه مهریه بکار گرفته شده در بند ۴ قانون حمایت خانواده صرفا این حد از مفهوم اختلاف راجع به صداق و مهریه را (اختلاف در ورود مال به صداق) مشمول صلاحیت ذاتی محکمه خانواده می‌دارد؛ و بر این اساس دادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اثار خارج از اصل صداق همچون خلع ید یا رفع ید و اجرت المثل ایام تصرف یا تقسیم یا فروش انرا را نخواهد داشت و تکلیف بیشتر از صلاحیت ذاتی مشروح در فوق نمی‌تواند متوجه دادگاه خانواده باشد؛ و نظر به اینکه منظور نظر متون قانون اساسی از تشکل ملی اشاره به سه محور اصلی سرزمین، جمعیت، حاکمیت است؛ و تخصیص شعبی از محاکم حقوقی به امر دادرسی خانواده در اصل ۲۱ قانون اساسی صرفا نمی‌تواند معطوف به حفظ حیثیات خانواده باشد؛ و قاعدتا امر پر اهمیت‌تر دیگری مبنی بر نظارت محاکم در جلوگیری از طلاق‌های بی رویه که منجر به انحلال خانواده بعنوان واحد‌های سازنده و تولید کننده جمعیت می‌شود. را نیز در بر می‌گیرد و بر این اساس اصولا مزدحم شدن محاکم خانواده از پرونده‌هایی که در خارج از موضوع طلاق امکان به رسیدگی در دیگر شعب غیر خانواده دارد. مانع از توجه به این بخش از منظور نظر مقنن در تاسیس اصل ۲۱ است؛ و نظر به اینکه بنظر نمی‌رسد مقنن بدون توجه به مراتب یاد شده فوق، احصای شدن موضوعات تحت رسیدگی خانواده را به شرح مندرج در ماده ۴ قانون حمایت خانواده رقم زده باشد؛ و رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۹۷ دیوان عالی کشور نیز قاعدتا با در نظر داشتن همین تفاسیر یاد شده از ماده ۴ قانون حمایت خانواده اختلاف در صلاحیت بین محاکم خانواده و محاکم عمومی و حقوقی را از شمول صلاحیت ذاتی دانسته و ممیزی ان را معطوف به مرجعیت دیوان عالی کشور قرار داده است؛ و همچنین اینکه دادنامه شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نیز در پرونده شماره ۹۸۰۰۹۲ با شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۱۳۳مورخ ۱۳/۳/۹۸ بنظر موید همین استدلال است؛ که با وصف جلوگیری از صدور ارای متهافت ذکر ان ضروری بنظر می‌رسد با توجه به مفاد ماده ۴ قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه اخیر، قرار عدم صلاحیت متقابل به شایستگی شعبه ۲۱ عمومی و حقوقی اصفهان در رسیدگی به موضوع خواسته (در حدی که منجر به صدور حکم قابل به رسیدگی تجدیدنظرخواهی در شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان شده است) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله‌ای که در قرار‌های صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.
