خسرو معتضد درروزنامه قدس روایتی از ابتكار غریب مدیر عامل شركت گاز برای وصول گاز بها را بازگو كرده است.

معتضد نوشت: شركت ملی گاز به تازگی پس از گران كردن مضاعف اندر مضاعف بهای گاز، به گونه ای كار را بر مردم سخت كرده كه به چشم خود دیدم مردم دوباره دست به دامن كپسولهای گاز خانگی شدند و در تاكسی نشسته بودم كه دیدم شش هفت كپسول در داخل خودرو و صندوق عقب آن، بار كرده اند.

در این هنگامه، ابتكار غریبی به ذهن مدیرعامل محترم شركت گاز رسیده و ایشان با استخدام عده ای برای وصول گازبها به عصر پیش از مشروطه رجعت فرموده اند.

مانند عصر عین الدوله و امیر بهادر جنگ كه برای وصول خراج و قلق و پیشكش و حق البوق، فراشهای سبیل از بناگوش در رفته ای را استخدام كرده بودند و آنها را در خانه مردم می فرستادند. این مدیر محترم نیز گویا درصدد برآمده به بهانه سپردن كار به بخش خصوصی، عده ای رابه جان مردم بیندازد كه قبوضی را كه مردم از پرداخت بهای گزاف آنها عاجزند، به زور از مردم بستانند.

چند روز پیش در یكی از شهركهای اطراف تهران در ساختمانی با حدود ۲۲ آپارتمان، میهمان یكی از دوستان بودم. او مغموم و مبهوت بود. می گفت ساكنان این آپارتمان ها ۸۰ درصد اجاره نشین هستند. قبض گاز ۱۲۰ هزار تومانی برای چندین ماه اكنون به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. بعضی از این آپارتمانها غیرمسكونی است و صاحبان آنها در محل نیستند. مبلغ هشتصد هزار تومان برای جمعی حقوق بگیر كارگر و كارمند ساكن آپارتمانهای ۵۰ - ۴۰ متری تا ۷۰ متری بسیار سنگین است. مدیرعامل شركت ملی گاز فكر بكری به مخیله اش رسیده و رندانه خواسته است، به بهانه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، برخی مؤسسات منتظر وقت را به جان مردم بیندازد.

مردم از این پس با «جایزه بگیرها» و فراش های عین الدوله و امیر بهادر سر و كار خواهند داشت. فراش های امیربهادر جلوی خانه مردم كنگر خورده، لنگر انداخته و با روشن كردن چپق و یا برافروختن اجاق و نشستن جلوی در خانه و سكوهای دو طرف در ورودی و با صدای بلند حرف زدن و ایجاد مزاحمت برای صاحبخانه پول زور را می ستاندند.

اكنون هم شركت ملی گاز بدون كسب مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی، فعالیتهای وصول مطالبات را به «به اصطلاح بخش خصوصی» یعنی جایزه بگیران واگذار می كند كه در خانه مردم بروند و این پول را بستانند. فعالیتهای گازرسانی شهری و روستایی دستاویز خوبی برای لاپوشانی اصل ماجرا یعنی وصول مطالبات از میلیونها مشترك بی پول و درمانده در پرداخت مطالبات یك میلیونی گاز است. وی گفته: «یك درصدی برای وصول مطالبات گاز طبیعی از مشتركان برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.»

گذشتگان مرده اند و كسی زنده نیست كه برای ما تعریف كند، اما در كودكی و نوجوانی و جوانی از پدربزرگ و پدر و عموها می شنیدم كه پیشترها همه چیز را به مقاطعه می گذاشتند تا بی دردسر، مردم را سر كیسه كنند. از همه خنده دارتر ماجرای حاكم كاشان در زمان ناصرالدین شاه بود كه عملیات چوب زدن و شلاق و تازیانه زدن و كور كردن هر كس را كه حاكم كاشان اراده می فرمود، به مقاطعه گذاشته بود و كسی كه داوطلب انجام این مقاطعه شد و در مزایده، پول بیشتری پیشنهاد كرد و برنده شد، «نایب حسین كاشی» بود كه بعدها كارش بالا گرفت و ادعای حكمرانی كاشان را كرد.

شیوه كار «نایب حسین» این بود كه محكومی را كه باید شلاق بزند یا اشكلك كند یا چشمش را درآورد و یا زبان یا گوشش را ببرد، آن قدر آزار می داد كه طرف راضی می شد سه برابر آنچه را حاكم كاشان مطالبه می كرد، بدهد و از شر آزار و شكنجه نایب حسین و نوچه هایش آسوده شود.

من تصور می كنم اكنون هم شركت گاز می تواند میلیاردها مطالبات معوق خود را از مردم بیچاره و ندار، با واسطه گری امثال فراشهای نایب حسین و امیر بهادر و عین الدوله مطالبه كند و به ریش مردم بخندد.

باید در آن مجموعه شهرك كه مستأجران بر سر خود می كوبیدند ومانده بودند با حقوق ۴۰۰- ۳۰۰ هزار تومانی چگونه بهای گاز چند صد هزار تومانی را بدهند، می بودید و مانند من خون جگر می شدید كه چگونه شركتی جرأت می كند جایزه بگیرها را به جان مردم بیندازد.

من نمی دانم از ۴۵۰ میلیارد دلاری كه در مدت شش سال گذشته بابت عایدات نفت به خزانه ریخته شد، چقدر باید خرج امور زیربنایی و روبنایی و حقوق مدیران عامل و مدیران كل و ساخت ساختمانهای چندین طبقه آنچنانی برای مدیران پرادعا شود كه باز هم ناله «چه كنم دولت» به عرش می رسد و هر روز مالیات و خراج تازه ای از مردم می ستانند؟