جولان نگران‌كننده قبوض "آب و برق" درمدارس
شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۰۲
کد مطلب: 173915
شايد نخستين تأثيرات اين مشكل نيز زماني خود را بيشتر نشان دهد كه مديران مدارس مجبور باشند براي تأمين هزينه‌هاي مجموعه تحت مديريت خود مانند هميشه با شيوه‌ها و شگردهاي گوناگون پاي اولياي دانش‌آموزان را به ميان بكشند و بخش قابل توجهي از بار تأمين مخارج مدرسه را بر دوش آنها قرار دهند.
آنچه تاكنون به عنوان هزينه‌هاي جاري مدرسه مطرح بوده و بنا به هر دليلي باعث مي‌شده تا مديران مدارس وجوهي را از خانواده‌هاي دانش‌آموزان دريافت كنند، عمدتاً به تعمير و نگهداري ساختمان و تجهيزات مدرسه يا تأمين برخي اقلام مصرفي مربوط مي‌شده است اما مشكلي كه به تازگي در مدارس خودنمايي مي‌كند، افزايش قابل توجه «بهاي انرژي» به دنبال اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است كه چهره قبوض «آب، برق و گاز» را در مدارس تغيير داده است.
با وجود آنكه «قانون هدفمندسازي يارانه‌ها» به عنوان يك جراحي بزرگ و اجتناب‌ناپذير در اقتصاد كشور محسوب مي‌شود و اقدام به اجراي آن مي‌تواند در ميان‌مدت و درازمدت شرايط عمومي اقتصاد كشور را بهبود بخشيده و «عدالت» را به طور واقعي بر اين بخش حاكم كند اما توجه ويژه به نيازهاي برخي از بخش‌ها از جمله آموزش و پرورش در جريان تغييرات قيمت‌ها نيز ضرورتي حياتي است.
* مشكل پولي نداريم؛ فيش "آب و برق و گاز " مدارس را ادارات مي‌دهند
--------------------------------------------------------------------------------------
از ابتداي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در اواخر فصل پاييز سال گذشته تاكنون، وزير و مسئولان وزارت آموزش و پرورش به طور مكرر بر اين نكته تأكيد كرده و مي‌كنند كه با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، نبايد مشكلي در پرداخت قبوض دولتي در مدارس وجود داشته باشد.
حميدرضا حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش ۲۸ دي‌ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» درباره مشكل قطع گاز برخي مدارس به دليل بدهي اظهار داشت: «در اين رابطه دستورالعمل مكتوبي به تمام ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها ارسال شده است كه بر اساس آن، اگر مدرسه‌اي پول يا سرانه به ميزان كافي نداشته باشد و نتواند فيش آب، برق، گاز يا تلفن خود را بپردازد، بدون اينكه كوچكترين وقفه‌اي براي مدرسه پيش بيايد، بايد مسئول مدرسه به اداره آموزش و پرورش متبوع مراجعه كرده و فيش را ارائه دهد تا از سوي اداره پرداخت شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه "مقصّر قطع گاز يا آب مدارس به دليل عدم توجه به اين دستورالعمل چه كسي خواهد بود؟ " تصريح كرد: «هر كس كه در اين رابطه كوتاهي كرده باشد، مقصّر است و بازخواست مي‌شود» و اين نكته را نيز از قلم نينداخت كه «در هر صورت هيچ مجوزي براي اينكه هر گونه فيش روي دست مدارس باقي بماند، وجود نخواهد داشت و در اين زمينه مشكل پولي هم نداريم».
* وقتي شأن مدرسه در گرو "قبض آب و برق " قرار مي‌گيرد
---------------------------------------------------------------------------------
با وجود اين «تأكيد جدي» كه معمولاً هميشه در اظهارات گوناگون شخص اول وزارت آموزش و پرورش وجود دارد اما حقايق موجود در داخل مدارس گوياي وضعيت ديگري است كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت؛ اين روزها كه مدارس درگير ثبت‌نام دانش‌آموزان هستند، بيش از هر زمان ديگري مشكل «افزايش بهاي انرژي» در مدارس خودنمايي مي‌كند، تا جايي كه مديران مدارس خواسته يا ناخواسته مجبور مي‌شوند، اولياي دانش‌آموزان را ملزم به پرداخت مبالغي در هنگام ثبت‌نام فرزندانشان كنند كه اين مسئله نيز ضمن آنكه گلايه اوليا را به دنبال دارد، شأن نظام تعليم و تربيت و مدرسه را نيز دستخوش آسيب مي‌كند؛ موضوعي كه بايد همه مسئولان كشور به دور از تعارفات معمول فكري اساسي براي آن كنند.
به خاطر وجود همين مشكل بوده است كه طيبه صفايي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ۴ تيرماه ۹۰ در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: «نشان دادن قبض آب و برق در زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان به والدين دور از شأن مدير مدرسه است و آموزش و پرورش بايد در خصوص پرداخت هزينه‌هاي مصرفي مدارس تدبير داشته باشد».
اين نماينده مجلس در عين حال تأكيد كرد كه «همه بايد در اين تحول بزرگ (هدفمندسازي يارانه‌ها) شركت داشته باشيم البته ما در اين خصوص در مجمع نمايندگان تهران جلساتي را با مسئولان آب و برق و گاز داشتيم كه در خصوص مساجد و مدارس تدبيري انديشه شود».
* گلايه آقاي معاون از افزايش "سرسام‌آور " قيمت‌ها؛ مدارس را دريابيد
-------------------------------------------------------------------------------------
در ميان تمام اظهارنظرهاي صورت‌گرفته از جانب مسئولان آموزش و پرورش و ساير مديران ارشد كشور، به ويژه متوليان طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، شايد بي‌پرده‌ترين و كم‌سابقه‌ترين اظهارات را معاون وزير آموزش و پرورش گفته باشد؛ حرف‌هايي كه تاكنون كمتر به اين صراحت عنوان شده و البته گوياي وضعيت موجود در داخل مدارس است و با توجه به جايگاه گوينده آن، نمي‌توان به سادگي و با كلي‌گويي از كنار آن گذشت.
ابراهيم سحرخيز معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، از افزايش غيرمنطقي قيمت حامل‌هاي انرژي در مدارس گلايه و تصريح كرد: «متوسط افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مدارس پس از هدفمندسازي يارانه‌ها بسيار سرسام‌آور بوده است و حتي مواردي داشته‌ايم كه در مدارسي كه سيستم گرمايشي آنها با سوخت‌هاي فُسيلي كار مي‌كند، تا ۱۰ برابر يا بيشتر از آن نيز افزايش قيمت داشته‌ايم».
وي افزود: «از مسئولان طرح هدفمندسازي يارانه‌ها انتظار داريم كه مدارس را دريابند تا فعاليت‌هاي علمي و آموزشي آنها تحت‌الشعاع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قرار نگيرد».
معاون وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: «با وجود آنكه كارهاي خوبي براي بهسازي روند اصلاح سيستم انرژي مدارس در حال انجام است، اما ميزان افزايش قيمت‌ها قابل توجه بوده است كه شايد سرانه‌هاي موجود نتواند تمام نيازهاي ما را پوشش دهد، به همين جهت استمداد مي‌طلبيم كه به ويژه در هدفمندسازي يارانه‌ها نگاه ويژه‌اي به آموزش و پرورش داشته باشند».
* تعارف ممنوع؛ ضرورت نگاه ويژه به آموزش و پرورش در "جرّاحي بزرگ اقتصادي "
---------------------------------------------------------------------------------------------
آنچه در اين ميان يك هشدار جدي براي همه مسئولان كشور محسوب مي‌شود و لازم است نسبت به آن توجه جدي شود، «وضعيت هزينه‌هاي مدارس در سال تحصيلي جديد» است كه اگر قرار باشد با روال موجود در قبض‌هاي آب، برق و گاز اين مراكز آغاز شود، بدون شك براي نظام آموزش و پرورش كشورمان چالشي جدي و نگران‌كننده ايجاد خواهد كرد؛ به ويژه اينكه، اين بار يك مقام ارشد در اين وزارتخانه نسبت به وجود اين مشكل هشدار داده است، نه مديران مدارس يا خانواده‌هاي دانش‌آموزان كه بتوان با كلي‌گويي از كنار آن گذشت.
البته مردم و به ويژه مديران مدارس و اولياي دانش‌آموزان از وزير و مديران ارشد آموزش و پرورش نيز انتظار دارند تا ضمن مديريت بهينه منابع و تخصيص به موقع اعتبارات، از «رودربايستي و تعارف» با ديگر مديران ارشد كشور (به ويژه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها) نيز پرهيز كنند و با انتقال شفاف و دقيق نيازهاي مدارس، زمينه اجراي بهتر اين جراحي بزرگ اقتصادي و نيز سهولت در اجراي برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي را فراهم كنند.
هر چه هست و نيست، مهم اين است كه كمتر از ۳ ماه تا شروع سال تحصيلي جديد باقي مانده است؛ مراقب باشيم، زمان را از دست ندهيم.
