کیهان:تصميم اخير دستگاه قضايي مبني بر ممنوعيت انتشار اسامي متهمان آشوب ها، هم قانوني بود و هم كمي تا قسمتي خنده دار! قانوني از آن روي كه مطابق تبصره يك از ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد، لكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي شود». اما، اتخاذ اين تصميم مخصوصاً درباره دادگاه متهمان كودتاي مخملي، خنده دار هم بود، چرا كه؛
اسامي متهمان همراه با مشخصات و سوابق آنها، طي چند هفته گذشته نه فقط از طريق دستگاه قضايي منتشر شده بود بلكه هزاران سايت اينترنتي، دهها روزنامه، صدها خبرگزاري داخلي و خارجي، دهها شبكه آمريكايي، اروپايي و اسرائيلي، صدها تلويزيون ماهواره اي متعلق به ضدانقلابيون و... نيز، همه روزه نام و نشان متهمان را همراه با حمايت گسترده از آنها و دروغ پراكني هاي كروبي گونه! پخش مي كنند، بنابراين جلوگيري از انتشار نام متهمان كودتاي مخملي به داستان آن «شتر» در مثنوي ملاي رومي شبيه است كه «بالاي مناره پنهان شده بود»! و اصرار داشت كسي از محل اختفاي او باخبر نشود!
اكثريت قريب به اتفاق افرادي كه در اين دادگاه محاكمه مي شوند، عاملان مستقيم يا غيرمستقيم دشمنان بيروني هستند كه براي مقابله با اسلام و انقلاب و منافع مردم، دست به آشوب، قتل، غارت اموال عمومي و دهها جنايت مشهود ديگر زده اند و آنگونه كه اسناد نشان مي دهد و متهمان نيز اعتراف كرده اند، در پي تضعيف جمهوري اسلامي ايران و فراهم آوردن زمينه هاي حضور و سلطه آمريكا و اسرائيل بر اين مرز و بوم بوده اند و...
ماجراي مورد بحث، از نوع آفتابه دزدي و جيب بري نيست، بلكه پاي ماجراي توطئه مشترك آمريكا، اسرائيل، اروپا، مدعيان اصلاحات و برخي از خواص آلوده عليه اسلام و انقلاب و امام و رهبري و شهدا و همه دستاوردهاي 30 ساله نظام در ميان است و در مقابل اين هجوم همه جانبه، مردم بودند كه ايستادند و پوزه آمريكا و متحدانش و دنباله هاي داخلي آنها را به خاك ماليدند. بنابراين مردم يك سوي ماجرا يعني شاكيان اصلي هستند و مگر نه اين كه شاكيان در جلسات دادگاه، چه علني و چه محرمانه حق حضور دارند، پس چرا نبايد از آنچه در دادگاه مي گذرد باخبر باشند؟
نيم نگاهي به عرصه كنوني نشان مي دهد كه عاملان كودتاي مخملي علاوه بر بهره گيري از كمك هاي مالي و تداركاتي به گونه اي گسترده از حمايت تبليغاتي و سياسي آمريكا و متحدانش نيز برخوردارند و در داخل كشور نيز، سايت هاي اينترنتي وابسته به جريان آمريكايي ياد شده و دهها روزنامه و صدها نشريه بي آن كه خود را ملزم به رعايت نظر دستگاه قضايي بدانند، به وارونه نمايي، دروغ پراكني و توهم آفريني عليه نظام و مردم و به نفع كودتاگران مخملي مشغولند. در اين حالت آيا نبايد به دستگاه قضايي اعتراض كرد كه چرا «سنگ» ها را بسته و «سگ»ها را گشاده اند؟!
البته، رعايت قانون ضروري است ولي اجراي قانون بايد همه جانبه نيز باشد و مصالح و منافع عمومي پاي مصلحت و منفعت خصوصي افراد قرباني نشود.
و بالاخره اميد آن كه مجلس محترم شوراي اسلامي فكري به حال تبصره دو پهلو و متناقض ذيل ماده 188 بكند.
ابوالفضل جوادي