خسارت بزرگ غفلت از ظرفیت عظیم اقتصاد دریا محور ۱۰ میلیون نفر طی ۱۰ سال باید در حاشیه دریای عمان برای فعالیت‌های اقتصادی ساکن شوند دولت برای لایحه بودجه و مجلس در برنامه هفتم هنوز فرصت دارند +جزئیات

خسارت بزرگ غفلت از ظرفیت عظیم اقتصاد دریا محور/ ۱۰ میلیون نفر طی ۱۰ سال باید در حاشیه دریای عمان برای فعالیت‌های اقتصادی ساکن شوند/ دولت برای لایحه بودجه و مجلس در برنامه هفتم هنوز فرصت دارند +جزئیات

چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۵۸

کد مطلب: 857817

نماینده مردم تهران گفت: یکی از فرصت‌های اساسی ما اقتصاد دریامحور است و اگر در این حوزه غفلت کنیم، دیگران از این زمینه استفاده می‌کنند.

گروه اقتصادی جهان نيوز: رهبر انقلاب روز گذشته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

در بند دوم این ابلاغیه رهبرانقلاب تاکید کردند: توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

باید ۱۰ میلیون نفر در حاشیه دریای عمان ساکن شوند
در همین باره مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های توسعه اقتصادی کشورها، بحث ارتباط با آب‌های آزاد است. البته بسیاری از کشورها این امکان را ندارند، اما از این امکان برخوردار است و باید از آن به خوبی بهره ببرد.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه طی ۴۵ سالی که از انقلاب اسلامی گذشته، عقب‌ماندگی‌های مربوط به پیش از انقلاب در حوزه اقتصاد دریامحور جبران نشده است، گفت: ما باید طی ۱۰ سال بتوانیم حداقل ۱۰ میلیون نفر را در حاشیه دریای عمان برای فعالیت‌های اقتصادی ساکن کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از فرصت‌های اساسی ما اقتصاد دریامحور است و اگر در این حوزه غفلت کنیم، دیگران از این زمینه استفاده می‌کنند و این فرصت بسیار خوب را از ما می‌گیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار داده، آن است که احکامی را برای توسعه دریامحور در نظر گرفته و به تصویب رسانده است که با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، می‌توان به این احکام سرعت و جهت بیشتری داد.

شریعتی تصریح کرد: برای مثال، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مقوله‌ای درباره «بانکرینگ» برای ارائه خدمات و سوخت‌رسانی کشتی‌ها در نظر گرفته شد که همه این اقدامات و مصوبات در راستای حرکت به سمت توسعه دریامحور است. برخی از احکام مرتبط با اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه وجود دارد و به تصویب رسیده و ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری کمک می‌کند که دولت لایحه جامعی را در این زمینه به مجلس ارائه کند تا ما بتوانیم موضوع اقتصاد دریامحور را به صورت سندی جامع و کامل داشته باشیم.

وی با اشاره به مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر انقلاب مبنی بر اینکه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند، گفت: با توجه به اینکه هنوز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به اتمام نرسیده، ما هنوز فرصت داریم که برخی از سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را در لایحه برنامه هفتم توسعه بیاوریم و تصویب کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این، حتماً دولت باید در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را مد نظر قرار دهد و مجلس هم مواردی را در این حوزه به لایحه بودجه سال آینده اضافه خواهد کرد.

ابلاغ سیاست های کلی دریا محور باعث انسجام خواهد شد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران‌های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است، گفت: برای تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور نیازمند مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور هستیم.

علی‌اکبر صفایی تاکید کرد: ابلاغ سیاست‌های دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران‌های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است، گفت: با اجرای طرح‌های مختلف صنعتی، مسکن و طرح‌های مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تاکید شده، در تلاش هستیم تا در اجرا، سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصاد کشور افزایش دهیم.