خدشه بر احساس امنیت؛
درباره تصاویر منتشر شده از زورگیری‌ها/ سخنی با مسئولان قوه قضائیه و نیروی انتظامی
دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۱
کد مطلب: 748704
در بین مردم هم نوعی وحدت درخواست برای برخورد بدون اغماض با زور گیران و باج گیران که هیچ گونه حد و مرزی در حرکت خلاف قانون برای خود قائل نیستند وجود دارد. چرا که این حس ناخوشایند به خانواده ها دست می دهد که هرچند سارقان و زورگیران سریع دستگیر و محاکمه می‌شوند اما در لحظه خطر قربانی هستند.
بسیار خانوارهایی که با کمترین رفاه و سخت ترین شرایط -که بخش مهمی از آن ناشی از سوء عملکرد مدیران است- می سازند و اعتقاد، شان و شخصیت اجتماعی خود را ارزشمندتر از تامین رفاه زندگی به هر طریقی می دانند و البته که نهادهای اجتماعی موظف به رسیدگی به این خانواده ها هستند. اما افرادی هم هستند که هیچگونه خط قرمزی برای خود قائل نبوده و با اتخاذ روحیه اوباش گری دست به هر کاری می زنند.
اطمینان به امنیت موجود در کوچه و خیابان قطعا از فاکتورهای ارزشمندی است که می تواند دوران سختی های تحریمی و مدیریتی را تحت الشعاع قرار دهد و اگر این احساس دچار خدشه گردد بازگرداندن آن هزینه های هنگفتی دارد.
امروز دیده شدن صحنه های زورگیری در جامعه این احساس را القا می کند که جامعه در یک گستره عجیب با پدیده زورگیری های یک نفره و چند نفره روبروست که امکان کنترل آن در لحظه حادثه برای فرد قربانی وجود ندارد.
در حالی که نیروی انتظامی مستمرا در حال برخورد و جمع آوری این مخلان امنیت اجتماعی است اما راه اندازی یک موج اقتدار جدید در سطح شهرها شاید الان لازم باشد. مهم تر آنکه مراجع قضایی باید در سریع ترین زمان ممکن پس از دستگیری و تحویل گرفتن متهمان نسبت به صدور و اجرای شدیدترین احکام اقدام و در مقیاسی وسیع نیز این موارد را در رسانه ها اعلام نمایند. موضوع مهم برای مردم عدم تحقق چنین صحنه هایی و یا به حداقل رسیدن آن است. البته که کاهش بی نظیر این موضوع نسبت به گذشته از افتخارات نظام اسلامی است اما ضریب دهی رسانه‌ها به این دسته از موضوعات باعث کمرنگ شدن مقوله امنیت در کشور می شود. نکته ای که قطعا خوشایند ضدانقلاب است که با سوءاستفاده از این حوادث بتواند مهم ترین دغدغه یعنی امنیت را به حاشیه ببرد.
فشار افکار عمومی بر مخلان نظم و امنیت می تواند یکی از کاربردی ترین راه‌ها تلقی شده و با کمترین هزینه بیشترین منفعت را نصیب خانواده ها و کاهش فشار بر نیروی انتظامی و مراجع قضایی را فراهم آورد.
