گروه سیاسی جهان نیوز - امیر حمزه نژاد: ارز 4200 تومانی که به ارز جهانگیری معروف شده است این روزها فقط به کالاهای اساسی اختصاص داده می شود اما با نگاهی به قیمت این کالاها به خوبی می توان دریافت که عدم نظارت صحیح سایه امنی برای متخلفان ایجاد کرده است تا با مایجتاج اساسی و نیاز روزمره مردم بازی کنند. بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری‌که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌نمایند رشد قیمت بالای ۱۰۰ درصدی را تجربه نموده‌اند.

اما حالا بایستی در خصوص اینکه چه کسی در دولت مقصر این روند انحرافی است به دنبال پرتقال فروش بگردیم. در همین رابطه اخیرا، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی درباره بررسی های انجام شده درباره تخصیص ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان با بیان اینکه « ۲۵۰ صادرکننده، ۷ میلیارد دلار را بازنگرداندند»، گفت: « این افراد باید ۷ میلیارد دلار ارز به کشور برمی‌گرداندند در حالی که بر اساس اطلاعاتی که وزارت اطلاعات داده است ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب بوده‌اند! برخی با کارت‎های بازرگانی یکبار مصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‎اند و فشار آوردن به این افراد برای دریافت ارز فایده‌ای ندارد.»

جالب اینجاست که رئیس بانک مرکزی که باید پاسخگو باشد مانند رویه ای که متاسفانه در دولت متداول شده است و مسئول جای منتقد را گرفته است به جای اینکه نسبت به اینکه چرا این اتفاق افتاده است و به کارتن خواب دلاری که قرار بود  برای تعدیل قیمت ها و نیازمندی های اساسی مردم خرج شود تعلق گرفته است جوابگو باشد، نه تنها پاسخی نمی دهد بلکه ژست منتقد نیز به خود می گیرد! 
 

ماجرای ارز 4200 تومانی یا ارز جهانگیری عاقبتی به درازای افزایش شدید قیمت ها دارد. ارز 4200 تومانی با بوق و کرنا و تبلیغاتی که اصلاح طلبان برای معاون اول اصلاح طلب دولت یازدهم انجام دادند و وی را سوپرمن و ناجی اقتصاد ایران معرفی کردند مطرح شد و نه تنها نتوانست مشکلات کشور را حل کند بلکه امروز به مشکلی مضاعف برای اقتصاد بدل شده است. مشکل در شکل طرح نیست بلکه مثل همیشه در نوع اجراست.

در یک رقم از مشکلات اجرای این طرح مشاهده می شود که دلار 4200 تومانی به دست مصرف کننده نهایی نمی رسید بلکه شاهد رشد صادرات کالاهایی بودیم که تا قبل از این کمتر صادر می شد. به عنوان مثال کارشناسان می گویند که کاغذ  A4 و نبات از جمله کالاهایی بود که صادرات آن رشد کردند، این مواد مصرفی بودند که برخی مواد اولیه آن از خارج از کشور وارد می شوند. در این زمینه دلار 4200 تومانی باعث خرید کاغذ می شد و تبدیل به کاغذ مربوطه می شد و با قیمتی مانند 15 هزار تومان صادر می شد. به نوعی به این مسئله قاچاق معکوس گفته می شود.

در واقع به نوعی این دلار 4200 تومانی با رانت به برخی داده شده است. اما اینکه گفته میشود این دلار به افرادی که در واقعیت تاجر نبوده اند و کارتن خواب و افراد عادی بوده اند که از آنها سوءاستفاده شده اعطا شده است باید پرسید که هم در بعد نظارت و هم در بعد اعطا و گزینش این افراد چه اتفاقی افتاده است؟ در این خصوص دولت باید پاسخگو باشد و از سوی دیگر با ورود قوه قضائیه به این امر بایستی مسئله برای افکارعمومی روشن و خاطیان محاکمه و مجازات شوند.
 

آنچه در این روند بازهم مایه تاسف است ضربه پذیری و قربانی شدن مردم مظلوم در این حوزه است. مردمی که دسترسی شان به دلار 4200 تومانی با توجه به محدودیت آن بسته شد و قرار بود برای تعدیل قیمت ها این دلار مصرف شود، اما در نهایت نه تنها قیمت ها فروکش نکرد بلکه برخی در این حوزه با نیاز مردم کاسبی کردند و پولدار شدند. جالب است که گفته می شود نه تنها در ارزاق روزانه بلکه در تامین داروهای خاص نیز این موضوع متاسفانه مشکلاتی بوجود آورده است.

دولت و دستگاه های نظارتی اش و بانک مرکزی تمام انرژی خود را بایستی بگذارند برای اینکه این ارز درست و بجا مصرف شود. برای این موضوع بخشنامه و دستور العمل های متعددی و کمیته های متعدد بایستی تعیین شود. تبعات خروج معکوس کالا بسیار زیاد است و در این حوزه راهکار اصلی استفاده از تولید کنندگان و اعطای این ارز به آنها و نظارت بر عملکرد آنهاست. اینکه چطور یک کارتن خواب در این پروسه توانسته ارز 4200 تومانی دریافت کند سئوال مهمی است که نمی توان با افشاگری در این زمینه و بازی کردن نقش منتقد از پاسخ به آن امتناع کرد.