موریانه فساد دراقتصاد
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۱۴
کد مطلب: 334620
فساد علاوه بر تاثیرات اجتماعی، نقش مهمی در دورکردن دولت در رسیدن به یکی از اهداف اقتصادی آن که همانارشد اقتصادی است دارد .فساد باعث هدررفت منابع مالی و انحراف این منابع شده که در صورت استفاده در جایگاه واقعی خود می توانست در رشدو پویایی اقتصاد نقش چشم گیری داشته باشند. شاخص فساد در ایران در سال ۲۰۱۲ از بین ۱۶۸ کشور رتبه نامطلوب و تعجب آور ۲۸ بود. همچنین بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی رتبه نازل در فساداداری ۱۴۴ است، هم ردیف با کشورهایی مانند کامرون و آفریقای مرکزی .که با توجه به رشد اقتصادی ناپایدارو منفی همچون سال گذشته ،می توان یک همبستگی منفی بین آنها متصورشدفسادبصورت غیرمستقیم برروی رشد اقتصاد تاثیرگذار است که اهم این تاثیرات عبارتند از: - کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکی ازعوامل مهم در رشد اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی است. فضای سرمایه گذاری در یک کشور به نوعی برآیند عوامل متعدد همچون ثبات سیاسی واقتصادی ،کارکردنهادها و تعریف یکسان قانون است .
در صورت تحقق این شرایط،امنیت به عنوان رکن اساسی برای جذب سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد اما فساد عاملی بسیارمهم در مخدوش کردن روند ایجاد امنیت است .فساد با ایجادهزینه های بالا و نااطمینانی موجب کاهش جذابیت کشور میزبان برای سرمایه گذاری شده و انگیزه های سرمایه گذاری خارجی را از بین می برد .به باور کنشگران این حوزه فساد عاملی بازدارنده و ترساننده برای سرمایه گذاری خارجی است . در کشورهایی که فساد بالایی دارند عمده سرمایه های موجود در جامعه به سمت بخش های نامولد و فاقد بهره وری که زمینه اختلاس،پول های بادآورده و فرار از مالیات وجود دارد سوق می یابد.
کاهش سرمایه گذاری در بخش های مولد و استقبال نکردن از سرمایه گذاری ها تولیدی و صنعتی ،کاهش کارآمد بودن سیاست های صنعتی و ترغیب و فعالیت های اقتصادی در بخش های بی ثبات مانند ارز وطلا که زمینه برای پولشویی برای درآمدهای کثیف کسب شده از فساد و قاچاق فراهم است روند رشد اقتصادی را با اختلال رو به رو می کند . فساد در عین حال که تاثیرمنفی روی سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد اماموجب افزایش شکلی سرمایه گذاری عمومی می شود زیرا این امرفرصت هایی برای تقلب ماموران فاسد فراهم می آورد.
با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن و کشورهای اروپایی که در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق بوده اند و در حین حال شاخص فساد در آنها پایین است می توان به اهمیت این مقوله پی برد . - سطح پایین خدمات اجتماعی و کسری بودجه در بخش سلامت یکی دیگر از تاثیرات فساد را می توان در نادیده گرفتن دولت ها در فراهم کردن خدمات اجتماعی برای شهروندان و یا ایجاد کسری بودجه در بخش سلامت مشاهده کرد .
درروزهای اخیر خبرها حاکی از وجود کسری بودجه ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی در وزارت بهداشت است .در کشورهایی که ازفساد بالایی رنج می برند توجه خاصی به اغلب سرمایه گذاری در زمینه پیمان های نظامی و دفاعی دارند که این امر به قیمت سوگیری منابع مالی از بخش خدمات و سلامت به بخش های مذکور است .امروزه در اکثرکشورهای توسعه یافته به مقوله اقتصاد سلامت که تضمین کننده نیروی انسانی سالم و کارا به شمار می رود توجه خاصی دارند بدیهی است که وضعیت بهداشت مناسب ،انسانهای سالم تری به بار آورده و در تقویت بنیه اقتصادی کشور موثرواقع شود .
کارگرانی که از خدمات اجتماعی مناسب برخوردارند ذهن خلاق و ضریب مهارت پذیری بهتری نسبت به کارگران فاقد این شرایط دارند .همچنین توجه به اقتصاد سلامت باعث افزایش امید به زندگی شده و در نتیجه میزان پس انداز و سرمایه فیزیکی افزایش یافته و رشد اقتصاد در جامعه نهادینه خواهد شد .پس در کشورهایی که میزان فساد پایین است نسبت هزینه سلامت به GDPمانند آمریکا ا ۸/۱۷ و فرانسه ۸/۱۱ و ژاپن ۴/۹ بالایی دارند که مقداراین نسبت برای کشورهای فاسد مانند ونزوئلا ۷/۴ عمان ۷/۲ و مصر۶/۴ است .
همچنین باورعمومی بر این است که برای بدست آوردن یک نوع از خدمات اجتماعی باید آن شخص پولی،فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد که یکی از شاخص های فساد است که امروزه در مراکز ارائه دهنده این خدمات شاهدآن هستیم . - تضعیف سیستم مالیات ستانی عموما کشورهایی که سیستم مالیات ستانی سالم تری داشته اند و در نتیجه درآمدهای قابل اتکا و قابل پیش بینی بوده توانسته اند با یک راهبرد همه جانبه به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. فساد همچنین می تواند درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد زیرا توانایی دولت برای جمع آوری مالیات‌ها و تعرفه‌ها را به خطر می‌اندازد، گرچه تاثیر ویژه این امر بستگی به این دارد که تعیین نرخ مالیات و سایر مسئولیت های نظارتی و اجرایی تا چه حد در اختیار ماموران مستعد فسادباشد .
متاسفانه با آنکه در سالهای اخیر بر‌درآمدهای مالیاتی تاکید شده اما هنوز این درآمدها در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست که یکی از بزرگترین موانع آن فساداداری کشور است. یکی از شاخص های کمی برای سنجش کارایی و سلامت سیستم مالیات ستانی و محاسبه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است که در حال حاضردر کشور ما حدود ۷درصد است در حالیکه در کشورهایی که سیستم مالیات ستانی سالم تری دارند این رقم حدود ۳۰درصد است، حتی در برخی کشور‌ها مانند بلژیک و هلند این رقم فراتراز ۴۰درصد نیز می رسد چون درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع مهم برای هزینه های دولتی است، پس استفاده از این منبع به شرط نبودفساداداری می تواند باعث حمایت دولت از پروژه های عمرانی شده که در راستای رشد اقتصادی است . - افزایش فقر یکی از اهداف رشد اقتصادی و توسعه ریشه کن کردن فقردر جامعه است که فساد مانعی بزرگ در رسیدن به این هدف است فساد دیگراقدامات کشور به منظورکاهش فقر را خنثی می کند و با تاثیرمخرب روی حقوق،مالکیت ،قوانین و انگیزه های سرمایه گذاری باعث کاهش رشد اقتصادی است .
فقرو فسادهم سو باهم و در یک راستا حرکت می کنند که رابطه علّی بین آنها یک رابطه علّی دو سویه است .وقتی فسادرواج یابد فقرا متحمل مالیات های بیشتری می شوند و سطوح پایین تراز خدمات اجتماعی را دریافت می کنند،سرمایه گذاری زیربنایی برضد پروژه هایی که به فقرا کمک می کند سوگیری می کند و توانایی فراراز فقرا را به کمک ابزارهای کارآفرینی در مقیاس کوچک کاهش می دهد .کشور عراق که جزء کشورهای فاسد است با وجود داشتن منابع عظیم نفت و گاز نزدیک به ۵۰درصد ساکنان ان زیر خط فقرزندگی می کنند.اما کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ و دانمارک و سوئد که از نظررفاه اقتصادی معروف هستند کمتراز۱۰درصدمردم آن جمعیتی زیر خط فقروزندگی می کنند که اکثرآن نیزمهاجران هستند.
از آنچه که گفته شد مشخص می شود که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مقابله با پدیده فساد اقتصادی که در این نوشتار از آن به موریانه تعبیر شد بسیار لازم و ضروری است و دستیابی به این هدف مستلزم راهکارهای چند وجهی و مستمر است که شاید بتوان گفت از بدو تولد و طی یک فرایند جامعه پذیری از خانه اغاز و سپس با نهادهای ثانویه همچون مدرسه و رسانه های جمعی و نهادهای مدنی و قضایی تکمیل می شود .این بدین مفهوم است که مقابله ریشه ای با فساد مستلزم تقویت ارزش های اخلاقی در طی فرایند طولانی جامعه پذیری است . علاوه بر این تقویت نهادهای مدنی نیز در این زمینه لازم و ضروری است .
به باور بسیاری از اندیشمندان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی حقوق سیاسی و آزادی های مدنی به طورمنفی با فساد همبستگی دارند به همین صورت یک همبستگی منفی مهم بین قواعد قانون مانند حفظ حقوق مالکیت ،نظام قضایی ،مستقل و ... و فساد وجود دارد . تحریف ها و کنترل های سیاسی،مالکیت دولتی ،کاربست دل بخواهی نظارت و ... باعث شیوع فساد درون بدنه اقتصادمی شود .پس می توان با توجه و اجرای کامل منشورشهروندی که در روزهای اخیر از سوی دولت تدبیرو امید ارائه شده است آزادیهای مدنی در جامعه را گسترش داد و بدلیل رابطه مستحکم میان عملکرد پروژه های اقتصاد با آزادهای مدنی علاوه بر مبارزه با فساد بتوان به رشد اقتصادی مثبت را دوباره تجربه کرد .اصلاح نظام بروکراتیک از دیگر راهکارهای لازم و ضروری برای مبارزه با فساد اقتصادی است و آنچه که در این میان نباید فراموش کرد این است که هر گونه برنامه اصلاحی برای مبارزه با فساد بدون یک راهبرد جامع امکان پذیر نیست .
