امنیت اقتصادی زنان در ایران
شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۳۵
کد مطلب: 308329
از سوی دیگر، پیامد سلطه‌ی گفتمان فمینیستی، تبدیل شدن نظام اسلامی به ضد خودش است، زیرا در آن صورت، نباید انتظار ارائه‌ی راه‌حل‌های اسلامی به موضوعات و مسائل مختلف و کارآمدی نظام را داشت (همان، ص ۳۳۹).
در این میان، موضوع «امنیت اقتصادی زنان» از اصلی‌ترین موضوعات تأثیرگذار بر جنبه‌های مختلف زندگی زنان است و مکاتب فکری مختلف الهی و غیرالهی به موضع‌گیری در رابطه با آن پرداخته‌اند و راهکارهای خود را در این زمینه ارائه نموده‌اند. لازم است جمهوری اسلامی ایران بعد از تجربه‌ی سه دهه مدیریت کشور، الگوی خود را برای حل مسائل زنان در این زمینه مشخص نماید و در جهت کارآمدی هر چه بیشتر نظام اسلامی در مدیریت حوزه‌ی زنان گام بردارد.
در این زمینه، در دو مقاله‌ی قبلی، ضمن بررسی راهکارهای الگوی فمینیستی و عواقب جبران‌ناپذیر آن برای زنان و جوامع غربی، نظام راهکارهای الگوی اسلامی برای تأمین امنیت زنان به نحو صحیح ارائه گردید و پیامدهای مثبت آن در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز ذکر شد. حال در این مقاله، که قسمت سوم از این سری مقالات است، بنا داریم ضمن آسیب‌شناسی وضعیت امنیت اقتصادی زنان در ایران و بررسی تهدیدات فردی و اجتماعی پیش رو، در صورت ادامه‌ی روند کنونی، به بیان راهبرد کلان برای جمهوری اسلامی و نظام راهکارها در این رابطه بپردازیم.
آسیب‌شناسی وضعیت امنیت اقتصادی زنان در ایران
عدم شناخت صحیح مبانی، اهداف و در نتیجه، روح کلی حاکم بر هر یک از نظام‌های فکری الهیو غیرالهی از یک سو و احتیاج فوری جوامع به بهره‌گیری از الگوها و راهکارهایی در جهت حل کارآمد مسائل مختلف فردی و اجتماعی، ممکن است موجب شود نظام‌مند بودن آن مکاتب فکری حول ایدئولوژی خاص، نادیده گرفته شود.
نتیجه‌ی این نگاه سطحی و جزئی به این نظام‌های فکری، موجب انتخاب گزینشی برخی از اجزای آن، جهت ارائه‌ی راهکارهایی خاص خواهد شد، غافل از آنکه هر نظام فکری، مجموعه‌ای از اجزای پیوسته است که ارتباط متقابل با هم دارند و در صورت جدا کردن آن‌ها، هر یک از اجزاء ویژگی‌های خود را از دست می‌دهد و کارآمدی لازم را نخواهد داشت. در چنین حالتی، نظام فکری که جامعه را مدیریت می‌کند یک نظام فکری التقاطی خواهد بود که به دلیل عدم هماهنگی میان اجزاء و ارکان اساسی خود، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نظام نیازها و تمایلات افراد باشد و زمینه‌ی رشد و کمال آن‌ها را فراهم آورد. از سوی دیگر، آشفتگی در ارائه‌ی راهکارها، موجب سردرگمی جامعه در اتخاذ برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در سه حوزه‌ی فردی، خانوادگی و اجتماعی خواهد شد.
نوع مواجهه‌ی فردی و اجتماعی با بُعد اقتصادی زندگی زنان، از بارزترین این مشکلات در کشور است. در حالی که تمام قوانین کشور مبتنی بر اصول اسلامی بوده است، لیکن به دلایل گوناگون، در عمل شاهدیم که زنان در داخل خانواده احساس امنیت اقتصادی، به خصوص در جهت رفع نیازهای اقتصادی آتی خود، ندارند و وجود چنین دغدغه‌ای، یکی از علل اصلی ورود زنان به بازارهای کار جهت کسب درآمدی مستقل شده است و تبعات فراوانی را برای خانواده و اجتماع به دنبال داشته است.
تا کنون علی‌رغم توجه مسئولین به قواعد شرعی، در عمل، به قواعد امنیت اقتصادی زن، توجه لازم نشده و نظام راهکارهای دین، به صورت ناقص و گزینشی اجرا شده است و به تبع، باید شاهد بروز ناهنجاری و ناکارآمدی در حل مسائل باشیم.
برخی از مهم‌ترین علل بروز این شرایط عبارت‌اند از:
۱. عدم توجه به نظام‌مندی احکام الهی، اهداف راهبردی و نظام راهکارهای مبتنی بر مکتب اسلام در سه حوزه‌ی مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی در پرداختن به مسائل زنان و خانواده، به ویژه در حوزه‌ی حقوق و مسائل مالی آن‌ها:
حقوق خانواده در اسلام، مانند نهاد خانواده، یک سیستم یا نظام است و در کنار سایر نظام‌های خُرد، در خدمت اهداف کلان شریعت قرار دارد. به تعبیر دیگر، قوانین و مقررات خانواده، یک مجموعه‌ی منسجم و هماهنگ است که بر اساس مبانی ویژه و در جهت اهداف خاص تنظیم شده است (هدایت‌نیا، ۱۳۹۱، ج ۲، ص ۱۲۰۳)؛ لیکن تا کنون علی‌رغم توجه مسئولین به قواعد شرعی، در عمل، به قواعد امنیت اقتصادی زن، توجه لازم نشده و نظام راهکارهای دین، به صورت ناقص و گزینشی اجرا شده است و به تبع، باید شاهد بروز ناهنجاری و ناکارآمدی در حل مسائل باشیم.
به عنوان مثال، در سال‌های پس از انقلاب، در تحولات حقوقی و اصلاحات قوانین مربوط به خانواده در جمهوری اسلامی، یک سری تدابیر حقوقی اندیشیده شد که بر مبنای آن، تعهدات مالی جدیدی بر عهده‌ی زوج قرار گرفت. مانند موضوع بند «ب» تبصره‌ی ۶ ماده واحده‌ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تعهد به انتقال تا نصف دارایی، مذکور در اسناد نکاحیه که به طور معمول، به امضای زوج می‌رسد. این اصلاحات نشان می‌دهد که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران به درستی دریافته است که زنان جامعه نیازمند حمایت مالی هستند. با این حال، به جای اتخاذ تدابیر و تضمین‌هایی برای آسان شدن دستیابی آنان به حقوقی که در شرع مقدس و قوانین موضوعه برای آنان تعریف شده است، قوانینی را وضع کرده است که تنها مسئولیت مالی مردان را مضاعف کرده و با بر هم زدن تعادل و تناسب موجود در روابط مالی زوجین، نظام‌مندی آن را نیز از بین برده است (همان، ص ۱۲۰۴).
۲. نبود الگویی واحد برای تأمین امنیت اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت زنان در خانواده و ایفای نقش مؤثر اجتماعی آن‌ها مبتنی بر نظام فکری اسلامی به گونه‌ای که منجر به اتخاذ رویکرد واحدی میان نخبگان مسائل زنان، قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و عملکرد قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه و فرهنگ‌سازان عرصه‌ی رسانه‌ها شود.
۳. خلط میان برخی اجزای نظام اخلاقی و تکلیفی اسلام در فضای فرهنگ عمومی جامعه و عدم وزن‌دهی و به‌کارگیری مناسب هر یک، در حل مسائل زنان و خانواده:
به طور مثال، فضای فکری و فرهنگی جامعه به گونه‌ای شکل گرفته است که نه تنها مردان تکالیف اقتصادی در مقابل همسران خود را، همانند پرداخت مهریه در ابتدای زندگی یا پرداخت اجرت‌المثل را حتی در صوت تمکن مالی هیچ گاه بر خود فرض نمی‌دانند و کارهای خانگی و گذشت زن از حقوق اقتصادی خود را وظیفه‌ی زن می‌دانند، بلکه اگر زنی مطابق احکام اسلامی، حقوق اقتصادی خود را مطالبه نماید، مورد نکوهش همگان قرار خواهد گرفت و حتی فضای فکری و فرهنگی جامعه در حال حرکت به سمتی است که اجتماع و خانواده‌ها فشار روانی و ساختاری در جهت الزام زن به کار در خارج از خانه و اشتراک در تأمین مخارج زندگی را به وجود می‌آورند و در برخی موارد، متأسفانه شاهدیم که اشتغال خارج از خانه و میزان درآمد زن، به معیار ازدواج برای برخی مردان و خانواده‌ها تبدیل شده است!
۴. خلأهای قانونی، نبود حدود و ثغور برخی قوانین و در نتیجه، قرائت‌های مختلف از حقوق و تکالیف مالی زن و مرد در خانواده و عدم بهره‌مندی زن از حقوق اقتصادی خود در خانواده:
هرچند عقد ازدواج، در زمره‌ی عقود غیرمالی است و زن و مرد بر ایجاد علقه‌ی زوجیت یا ایجاد رابطه‌ی زناشویی هم‌پیمان می‌شوند، لیکن نمی‌توان آثار و حقوق و تکالیف مالی ناشی از این پیمان مقدس را نادیده گرفت. حقوق مالی زوجه (بنا بر لوازم لاینفک عقد نکاح)، که به محض جاری شدن صیغه‌ی عقد ازدواج، متعلق به زوجه است و به تبع آن، بر وظایف زوج ترتب می‌یابد، از اهمیت جدی و اساسی برخوردار است و نمی‌توان بدون ابزار حقوقی و قانونی و تنها با راهکارهای اخلاقی، مسائل موجود در این زمینه را حل نمود (هدایت‌نیا، محمدی، احمدیه، ۱۳۸۶، ص ۲).
فضای فکری و فرهنگی جامعه به گونه‌ای شکل گرفته است که نه تنها مردان تکالیف اقتصادی در مقابل همسران خود را، همانند پرداخت مهریه در ابتدای زندگی یا پرداخت اجرت‌المثل را حتی در صوت تمکن مالی هیچ گاه بر خود فرض نمی‌دانند، بلکه اگر زنی مطابق احکام اسلامی، حقوق اقتصادی خود را مطالبه نماید، مورد نکوهش همگان قرار خواهد گرفت.
اگر قوانین موجود دچار مشکلاتی باشد، به نحوی که آنچه مراد و هدف اصلی شرع از وضع اصل این قواعد بوده است حاصل نگردد، نمی‌توان انتظار داشت که حقوق افراد به نحو صحیح ادا شود. به طور مثال، می‌توان به مشکلات حقوقی پیش روی زنان جهت استیفای حق «نفقه» به عنوان راهکار اسلام برای تأمین امنیت کوتاه‌مدت اقتصادی زن و حق «اجرت‌المثل» اشاره نمود:
۱. نفقه:
در ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی، به پیروی از نظریات مشهور فقها، نفقه این گونه تعریف شده است:
«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضا.»
تفاوت آرای فقها، در مواردی همچون:
۱. ملاک در میزان و مقدار نفقه، مبتنی بر حال زوج، حال زوجه یا حال زوجین؛
۲. شرایط مختلف وجوب نفقه مبتنی بر دو حالت وجوب در صورت اثبات «زوجیت و عدم نشوز» و وجوب در صورت «زوجیت و اثبات تمکین.» (فهیمی، ۱۳۸۵)
در کنار عدم وحدت رویه‌ی مشخص در برخورد با این موارد اختلاف توسط قضات در دادگاه‌های خانواده و همچنین عدم ارائه‌ی راهکار مشخص و کارآمد قانونی برای اثبات شرایط وجوب نفقه، سبب شده است که در هر محکمه‌ی قضایی و توسط هر قاضی، حکمی صادر شود.
این در حالی است که اولاً از لوازم اساسی اصل متعالی ولایت فقیه، که جمهوری اسلامی مبتنی بر آن شکل گرفته است، صدور احکام حکومتی جهت حفظ وحدت رویه در حل موضوعات مرتبط با اداره‌ی حکومت است و نبود آن اساس حکومت اسلامی را خدشه‌دار می‌نماید.
ثانیاً برآیند چنین تشتت آرایی، به طور معمول، منجر به ضایع شدن حقوق مالی زنان خواهد شد که دین مبین اسلام، در جهت حمایت و امنیت اقتصادی زن و در راستای مصالح عمومی وی در نظر گرفته بوده است و تداوم چنین امری نه تنها موجب لطمه‌هایی به زنان می‌شود، بلکه آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. لذا اصلاح نواقص موجود بسیار ضروری خواهد بود.
۲. اجرت‌المثل:
در تبصره‌ی ۶ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به حق مالی اجرت‌المثل چنین اشاره شده است:
«پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه‌ی حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده‌ی وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به خواسته‌ی زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
ب) در غیر این صورت، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه‌ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.» (مجموعه‌ی قوانین و مقررات ویژه‌ی زنان، ۱۳۷۹، ص ۵۹۹)
قانون‌گذار برای اجرت‌المثل شرایط متعددی را بیان نموده که بعضی در حقیقت، شرایط استحقاق و بعضی شرایط مطالبه است.
بنای زندگی خانوادگی بر تعاون و ایثار است و به ظاهر، زوجه در انجام کارهای خانه، قصد اجرت نمی‌کند و شأن خود را در حد یک اجیر تنزل نمی‌دهد. از سوی دیگر، به این دلیل که قصد یک امر باطنی بوده، از نظر اجرایی، اثبات آن توسط زوجه دشوار است.
لیکن در مجموع، تبصره‌ی ۶ در رابطه با اجرت‌المثل، یک قانون ناکارآمد در استیفای حقوق زنان است (هدایت‌نیا، محمدی، احمدیه، ۱۳۸۶). ایرادات متعدد وارد بر این قانون عبارت‌اند از:
۱. بنا بر شرایط ذکرشده در آن قانون، اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل، می‌تواند اجرت‌المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد. زوجه در زمان انجام عمل، قصد مجانیت نداشته باشد.
ب) زوجه عدم قصد مجانیت را در دادگاه ثابت نماید. اگر او به میل خود اقدام کرده باشد، استحقاق اجرت ندارد که همان قصد تبرع است.
این در حالی است که احراز عدم قصد تبرع (مجانیت) با موانع جدی روبه‌رو است، زیرا بنای زندگی خانوادگی بر تعاون و ایثار است و به ظاهر، زوجه در انجام کارهای خانه، قصد اجرت نمی‌کند و شأن خود را در حد یک اجیر تنزل نمی‌دهد. از سوی دیگر، به این دلیل که قصد یک امر باطنی بوده، از نظر اجرایی، اثبات آن توسط زوجه دشوار است.
۲. قانون‌گذار تعیین کارهای الزامی و غیرالزامی را به شرع موکول نموده است، زیرا بیان کرده است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده‌ی وی نبوده است.» که به این مطلب ایرادهایی وارد می‌شود:
اولاً نیازی به ذکر واژه‌ی «شرعاً» نبود، زیرا قضات در مرحله‌ی نخست به قانون مراجعه می‌نمایند و اگر قانون مبهم یا ساکت باشد، در آن صورت، موافق اصل ۱۶۷، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه خواهند کرد. بنابراین ترتیب حقوقی این است که نخست به قانون و در مرحله‌ی بعد، اگر نیاز بود، به شرع مراجعه شود. لذا احاله‌ی قضات در همان مرحله‌ی نخست به شرع مقدس، حتی اگر قانون ابهام نداشته باشد، بر خلاف اصل مذکور و نیز اصل ۱۶۶ در لزوم مستند بودن آرای محاکم به قانون است.
ثانیاً بعضی از قضات محاکم خانواده توانایی علمی کافی برای مراجعه به منابع فقه را ندارند. بنابراین احاله‌ی آن‌ها به شرع، منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد.
ثالثاً در فقه نیز نسبت به اینکه در قبال چه کاری می‌شود اجرت گرفت، اختلاف نظر وجود دارد.
۳. در بخشی دیگر از تبصره‌ی ۶ به این شرط اشاره شده است که اگر زوجه درخواست طلاق کند، این اقدام مانع مطالبه‌ی اجرت‌المثل می‌شود. این در حالی است که درخواست طلاق از سوی زوجه ممکن است به خاطر عسر و حرج، کراهت از شوهر و طلاق خلع یا غیبت زوج باشد و عبارت قانون هیچ فرقی میان انواع طلاق قائل نشده است و به نظر منصفانه نیست که در برخی موارد، که علت اصلی طلاق مرد است و زن تقصیری ندارد، او از حق مطالبه‌ی اجرت‌المثل محروم شود.
۴. ایراد بعدی مربوط به ظرف زمانی اعمال تبصره‌ی ۶ است که طبق قانون، پس از احراز عدم امکان سازش میان زوجین است. لذا زوجه در دوران زناشویی، نمی‌تواند مطالبه‌ی اجرت‌المثل کند.
اشکال وارده این است که علاوه بر اینکه برای زن پس از طلاق دشوار است حقوق مالی خود را از شوهر سابق دریافت نماید، برخی دیگر نیز معتقدند هر گاه زوجه به درخواست زوج و عدم قصد تبرع کاری انجام دهد، مستحق اجرت‌المثل می‌شود و از تاریخ استحقاق تا زمانی که زوج حق وی را ادا نکند، زوج مدیون است. بر این اساس، زوجه می‌تواند در دوران زوجیت، پس از هر کاری، اجرت‌المثل آن کار را بخواهد.
مجموعه‌ی این ایرادات موجب شده است که زنان انتظار برخورداری از این حق مالی خود را نداشته باشند و مشکلات موجود در دادگاه‌ها نیز در عمل این موضوع را تأیید می‌کند.
لازم است در اینجا به نکته‌ی قابل توجهی اشاره شود که پرداختن به مقوله‌ی حقوق مالی زوجه، به مفهوم تنزل خانواده به یک شرکت اقتصادی خصوصی و ترغیب و تشویق زنان به دریافت بلاشرط امتیازات مالی مذکور نیست، بلکه رویکرد این نوشتار، بیان مواضع دین اسلام و قوانین مترقی آن در احقاق حقوق مادی زنان در خانواده و نمایاندن آثار مترتب بر تقسیم وظایف در خانواده از منظر آموزه‌های اسلامی است. این فرصتی است که تنها در سایه‌ی حاکمیت قوانین دینی تحقق می‌یابد؛ قوانینی که هر ذی‌حقی را به حق خویش می‌رساند و از ظلم و اجحاف، حتی به یک فرد، بیزاری می‌جوید (هدایت‌نیا، محمدی، احمدیه، ۱۳۸۶، ص ۴).
تهدیدات پیش رو
با بررسی وضعیت زنان جامعه در بُعد اقتصادی و محجور ماندن و عملی نشدن نظام راهکارهای اسلام در جهت تأمین امنیت اقتصادی زنان و اجرای ناقص آن‌ها، در عمل شاهد هستیم که گرچه امنیت نسبی کوتاه‌مدت اقتصادی زنان به واسطه‌ی حاکم بودن نگاه الزام مرد به تکلیف پرداخت نفقه (هرچند به صورت مبهم) به زن در خانواده تا حدودی برقرار است که به این لحاظ، وضعیت زنان در ایران بسیار مناسب‌تر از وضعیت امنیت اقتصادی زنان در غرب است که حتی از همین امنیت کوتاه‌مدت نیز محروم هستند؛ لیکن حمایت‌ها و سازوکارهای مناسب در جهت تأمین امنیت بلندمدت اقتصادی زنان، که ناشی از توجه و پیاده‌سازی سایر حقوق مالی زنان، از جمله مهریه، اجرت‌المثل و... خواهد بود، صورت نگرفته است.
این عدم امنیت روانی زنان، در بُعد بلندمدت اقتصادی، به دلیل نبود پشتوانه‌ای مالی در جهت تأمین نیازهای آینده‌ی اقتصادی خود، کل امنیت روانی زنان را به مخاطره می‌اندازد و لذا آن‌ها به دنبال کسب درآمدی مستقل از مردان برای تأمین آینده‌ی خود، وارد بازار کار در اجتماع می‌شوند. در چنین حالتی، بسیاری از زنان، در نهایت، نظام تصمیمات و عملکرد خود در داخل خانه و اجتماع را با نظام راهکارهای فمینیستی منطبق می‌نماید و به سمت کسب هر چه بیشتر استقلال مالی از طریق اشتغال تمام‌وقت در خارج از خانه می‌روند؛ چرا که نقص قوانین، ساختارها و عملکرد موجود در کشور موجب شده است که راهکارهای اسلام در بُعد اقتصادی زندگی زنان ناکارآمد جلوه کند و نتواند نیازهای زنان را برطرف نماید.
در صورت ادامه‌ی وضعیت کنونی در رابطه با وضعیت امنیت اقتصادی زنان، می‌توان تهدیدات گوناگونی را در دو حوزه‌ی فردی و اجتماعی بررسی نمود که ناظر بر آینده‌نگری وضعیت موجود است.
الف) تهدیدات مرتبط با وضعیت امنیت اقتصادی زنان در سطح فردی
-افزایش ورود بی‌رویه‌ی زنان به محیط کار، صرفاً برای کسب درآمد (در مقابل تصدی مشاغل اجتماعی با انگیزه‌ی اثرگذاری مؤثر بر پیشرفت جامعه‌ی اسلامی).
-گسترده شدن مشاغل کاذب منافی هویت و نقش‌های والای زن.
-کم‌رنگ شدن جایگاه متکبرانه‌ی زن در مقابل مردان در جامعه، به دلیل نیاز مالی.
-آسیب‌پذیری بالای امنیت جسمی، روانی و اخلاقی زنان.
-تحیر و سرگشتگی زن به واسطه‌ی تعارض نقش‌های مادری و همسری با مسئولیت‌ها و تکالیف ناشی از مشاغل تمام‌وقت در جامعه و وارد آمدن فشار مضاعف بر او.
-تخریب کارکردهای ویژه‌ی زن به واسطه‌ی عدم توجه به استعدادها و ویژگی‌های خاص جسمی و روحی وی در خانواده و اجتماع.
-کم شدن میل به فرزندآوری و محروم ماندن زن از لذت پرورش صحیح فرزند.
-خستگی‌های مداوم و کم شدن جذابیت‌های زنانه برای همسر و سست شدن روابط درون خانواده.
-از دست رفتن فرصت‌های مختلف آموزشی، سلامتی و تفریحی زنان به دلیل تصدی مشاغل تمام‌وقت
ب) تهدیدات مرتبط با وضعیت امنیت اقتصادی زنان در سطح اجتماعی
۱. اتلاف نیمی از سرمایه‌ی انسانی جامعه به واسطه‌ی عدم بهره‌گیری از «نقش مؤثر» زن در خانواده و اجتماع.
۲. بیکاری مردان در مشاغل متناسب با ویژگی‌های جسمی و روحی خود و به عنوان تکیه‌گاه مالی خانواده در دیدگاه صحیح.
۳. استحاله‌ی کارکرد خانواده به واسطه‌ی استحاله‌ی نقش اعضای آن و در نتیجه، سست شدن بنیان خانواده.
۴. اتلاف منابع و سرمایه‌های کشور به دلیل عدم هدفمندی تحصیلات و در نتیجه، فعالیت افراد در مشاغل نامربوط با ظرفیت‌ها و استعدادهای جنسیتی.
۵. فشار به حکومت در جهت ایجاد روزافزون مشاغل درآمدزا برای پاسخ‌گویی به نیاز کاذب جامعه.
۶. به مخاطره افتادن امنیت اخلاقی در سطح وسیعی از جامعه و افزایش هزینه‌های امنیتی.
۷. کاهش نرخ فرزندآوری در جامعه و تهدید امنیتی‌نسلی برای آینده‌ی کشور.
۸. عدم پرورش صحیح نسل آینده به واسطه‌ی کمبود محبت مادری و تربیت در مهدهای کودک.
نتیجه‌گیری، ارائه‌ی راهبردها و نظام راهکارها
به دلیل نظام‌مند بودن نیازهای انسان و پیچیدگی کنونی جوامع، دیگر نمی‌توان به صورت جزئی، به ارائه‌ی راهکارهایی برای حل یک مسئله به صورت کارا پرداخت و احتیاج به نظام راهکارهایی جهت دستیابی به یک هدف راهبردی برآمده از یک نظام فکری خواهد بود.
از آنجا که عملی شدن نظام فکری فمینیسم، به عنوان تنها نظام فکری ساخته‌ی بشر که مدعی پاسخ‌گویی به تمام نیازهای زنان است، به بی‌عدالتی و ظلم مضاعف به زنان در جوامع غربی منجر شده است و عواقب جبران‌ناپذیر آن را در این جوامع شاهدیم، لذا الگوی مناسبی برای ادامه‌ی راه انقلاب اسلامی نخواهد بود.
بنابراین «استخراج و بهره‌گیری از نظام راهکارهایی مبتنی بر نظام فکری اسلام در جهت تأمین امنیت اقتصادی زنان در تمام عرصه‌های گوناگون قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و به خصوص فرهنگ‌سازی عمومی»، راهبرد اصلی نظام جمهوری اسلامی در ادامه‌ی راه خود خواهد بود. تحقق این امر احتیاج به عملی نمودن راهکارهای زیر دارد:
۱. تحول گسترده در عرصه‌های سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و ساختارسازی در جهت تأمین امنیت اقتصادی زنان و ایجاد بستر لازم جهت بهره‌مندی خانواده و اجتماع از تمام ظرفیت‌های وجودی و ویژگی‌های زنان.
۲. تمرکزگرایی در تقنین، انسجام‌بخشی، ابهام‌زدایی قوانین و قواعد حقوق خانواده، به ویژه در موضوع حقوق مالی زوجه.
۳. تبیین و فرهنگ‌سازی عمومی در جهت آگاه نمودن مردان از تکالیف اقتصادی خود در برابر زنان و آثار مثبت اجرا و پیامدهای منفی عدم اجرای آن.
۴. هدفمندی نظام تعلیم‌وتربیت مربوط به زنان و مردان برای کسب آمادگی ایفای نقش‌های مؤثر در خانواده و اجتماع.
۵. تبیین تفاوت‌های خیره‌کننده‌ی امتیازات و مزیت‌های غیرقابل مقایسه‌ی نظام حقوقی زن در اسلام نسبت به غرب برای زنان و در نتیجه، ترغیب زنان برای ایفای نقش خود در قالب راهکارهای اسلام.
۶. آگاه نمودن زنان از ویژگی‌ها و استعدادهای خاص جنسیتی خود، در کنار سایر تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان در جهت انتخاب آگاهانه و هدفمند آنان میان تکالیف متناسب با مأموریت‌های جنسیتی.
۷. هویت‌بخشی و ارزش‌گذاری مناسب برای کار خانگی زن و تربیت نسل آینده.
۸. تأکید بر مفهوم اهمیت «نقش مؤثر اجتماعی» زن به عنوان هدف اصلی دین از ورود زن به اجتماع در مقابل مفهوم «اشتغال صرفاً درآمدزا» در تمام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.
سخن پایانی
از آنجا که خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد تعالی انسان است، انتظار می‌رود که جامعه‌ی اسلامی با داعیه‌ی تحقق حیات راستین، حقیقی و متعالی برای افراد بشر، بیش از همه به پاسداری از این بنای مقدس و بنیادین همت گمارد. این مهم جز با ادای حقوق و تکالیف اعضای خانواده محقق نخواهد شد، زیرا در موارد بی‌شماری، فروپاشی خانواده‌ها به جهت عدم شناخت صحیح و اصولی وظایف و حقوق متقابل زوجین و سستی در ادای آن‌هاست (هدایت‌نیا، محمدی، احمدیه، ۱۳۸۶).
منابع:
۱. قوانین و مقررات ویژه‌ی زنان، مرکز مشارکت امور زنان ریاست‌جمهوری، تهران، انتشارات برگ زیتون، چ ۲، ۱۳۷۹.
۲. فاطمه فهیمی، حقوق مالی زن (مقایسه‌ی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان)، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ دوم، ۱۳۸۵.
۳. داوود مهدوی‌زادگان؛ اندیشه‌های راهبردی، زن و خانواده (نظام اسلامی، زنان و مسئله‌ی فمینیسم)؛ ج ۱؛ تهران؛ انتشارات پیام عدالت؛ ۱۳۹۰.
۴. فرج‌الله هدایت‌نیا؛ اندیشه‌های راهبردی، زن و خانواده (راهبردهای حقوقی تحکیم خانواده)؛ ج ۲؛ تهران؛ انتشارات پیام عدالت؛ ۱۳۹۰.
۵. فرج‌الله هدایت‌نیا، مرتضی محمدی و مریم احمدیه، حقوق مالی زوجه (مجموعه‌ی مقالات)، تهران، انتشارات شورای فرهنگی‌اجتماعی زنان، ۱۳۸۶.
*زهرا صابری خوش‌اخلاق؛کارشناس ارشد توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی، پژوهشگر حوزه‌ی زنان و خانواده/انتهای متن
