جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 3 May 2024
 
۰
۱

دلالی‌نهادینه‌شده،آسیبی‌جدی‌ برای تولیدملی

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۲۹
کد مطلب: 272641
عاملی که در حال حاضر نبض اقتصادی کشور را متأثر کرده است وجود دلالی افسارگسیخته در بسیاری از کالاهاست. بدون اصلاح کامل سیستم توزیع در کشور و کوتاه کردن دست دلالانی که در تولید نقشی ندارند، اما سهم بالایی در سود دارند، حمایت‌ها بی‌فایده خواهد بود.
به گزارش جهان، مسئولین و برنامه‌نویسان اقتصادی و غیراقتصادی کشور برای این سال، که به نام تولید ملی نام‌گذاری شده است، برنامه‌های حمایتی و علمی مختلفی را طراحی کرده بودند. بسیاری به فکر حمایت از تولید ملی، قطع وابستگی و... بودند و برخی نیز ایده‌هایی را برای تقویت تولیدات ملی طراحی می‌کردند. مراکز تحقیقاتی کشور در پی آسیب‌شناسی ساختار تولید و ارائه‌ی راهکارهای اصلاح آن بودند و اهتمام بسیاری در مسیر حمایت از اقتصاد ملی و تولید داخلی وجود داشته است.
 
اما پس از مدتی نوسانات نرخ ارز بسیاری از حقایق نهفته در اقتصاد ایران را آشکار ساخت و بسیاری از خلأهای اقتصادی را که با رانت دولتی، فساد و انحصار پوشانده شده بود، برملا کرد. شرکت‌هایی که با نام تولید ملی اقدام به مونتاژ کالا در کشور می‌کردند، بعد از حقیقی شدن قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز، نشان دادند که راه زیادی برای ملی کردن بسیاری از کالاها وجود دارد و به دلیل نبود تفکر صحیح و حمایت کافی، این ساختارها تغییر نکرده‌اند. متأسفانه این شرکت‌ها به اسم تولید ایرانی، جایگاه مناسبی در میان مردم پیدا کرده بودند و بسیاری از مردم نیز به تبعیت از فرمان رهبری و برای رشد و بالندگی کشور، مصرف این کالاها را ترجیح می‌دادند.
 
چرا چنین اتفاقی رخ داد؟
 
زمانی که قیمت دلار، بر خلاف میل تولیدکنندگان داخلی، به سه‌هزار تومان افزایش پیدا کرد، برخی از تولیدکنندگان به دو عمل دست زدند. نخستین کار افزایش قیمت کالا به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید بود و گام بعد احتکار بسیاری از لوازم خانگی برای بالا بردن قیمت. متأسفانه عدم نظارت سازمان‌های مسئول سبب شد تا قیمت این کالاها حتی از قیمت بسیاری از کالاهای لوکس خارجی، که بعضاً کیفیت بهتری نیز نسبت به این تولیدات دارند، بیشتر بشود.
 
حقایقی تلخ در باب تولید ملی
 
این اتفاق دو حقیقت تلخ را روشن می‌سازد. نخست اینکه بسیاری از کالاها تولید داخل است و با برند ایرانی تولید می‌شود، ولی این موضوع لزوماً نمی‌تواند عامل ایرانی بودن کالا باشد. متأسفانه ساختار بسیاری از صنایع در کشور وابسته است و اساساً در برخی از صنایع، تولید صورت نمی‌گیرد، بلکه مونتاژ کالا در برخی از این تولیدات مشاهده می‌شود.
 
این مسئله سبب خواهد شد تا مردم به مرور نسبت به تمامی تولیدات داخلی بدبین شوند و تمایلی به حمایت از مصرف کالاهای ایرانی نداشته باشند. اگر در این میان، از مردم سلب اعتماد بشود، هیچ تضمینی برای رونق کالاهای داخلی وجود ندارد، مگر آنکه دولت واردات تمامی کالاهای خارجی را ممنوع کند که این خود، امری ناممکن خواهد بود.
 
حقیقت دیگر این است که تولیدکنندگان قدرت کافی را برای دخالت در بازار و تعیین قیمت دارند و در کنار این امر، دلالان نیز به راحتی از التهاب به‌وجودآمده استفاده می‌کنند و منافع بسیاری را کسب می‌کنند. عدم دخالت نهادهای نظارتی ثمره‌ای جز گرانی افسارگسیخته و کاهش بازدهی تولید نخواهد داشت.اصلاح ساختار تولید، برنامه‌ای بلندمدت است که باید به صورت کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد. از این رو، باید در کوتاه‌مدت راهکارهایی برای حل مسئله‌ی ارز در نظر گرفت.
 
مبارزه با دلالی در بازار ارز، نظارت بر ارز تخصیصی به صنایع مختلف و اصلاح سیستم تقسیم ارز از ضرورت‌های این امر است.اصلاح ساختار تولید، برنامه‌ای بلندمدت است که باید به صورت کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد. از این رو، باید در کوتاه‌مدت راهکارهایی برای حل مسئله‌ی ارز در نظر گرفت. مبارزه با دلالی در بازار ارز، نظارت بر ارز تخصیصی به صنایع مختلف و اصلاح سیستم تقسیم ارز از ضرورت‌های این امر است.
 
این پایان ماجرا نیست؛ نهادینه شدن دلالی
 
نکته‌ی قابل تأمل در دوران جدید اقتصاد ایران، پررنگ شدن حقایق تلخی از ساختار اقتصادی کشور است. به تصور بسیاری که البته تصور صحیحی نیز هست، نوسانات اخیر به خاطر وابستگی شدید ساختار اقتصادی کشور به مسئله‌ی ارز و عدم توجه کافی به تولید ملی است.گرچه چنین استدلالی واقعاً صحیح است، اما عاملی که به مثابه‌ی لبه‌ی دیگر قیچی به مردم فشار وارد می‌کند و نبض اقتصادی کشور را متأثر کرده است وجود دلالی افسارگسیخته در بسیاری از کالاهاست.
 
اگر تا چندی پیش سخن از دلالان ارز و طلا بود، الآن در بسیاری از کالاها نظیر برنج، روغن، خودرو، لوازم خانگی و... دلالی صورت می‌گیرد و متأسفانه دلالی در میان فعالین اقتصادی کشور نهادینه شده است. لذا با تصویب طرح و پایین آوردن قیمت دلار، لزوماً پایه‌های تولید ملی تقویت نخواهد شد، زیرا بدون ریشه‌کن کردن دلالی و تقسیم عادلانه‌ی سود تولید کالا در میان تولیدکننده و توزیع‌کننده، نمی‌توان تضمین داد که شرایط به آرامش نزدیک می‌شود.
 
در شرایط کنونی که ساختار تولید دچار مشکلات عدیده است و تولید، سودآوری کافی برای جذب سرمایه را ندارد، جای این سؤال باقی است که چرا مسئولان به پرداخت نقدی به مردم تکیه دارند و با وجود طرح‌های بسیار گسترده‌ای که برای حمایت از تولید ملی و ارتقای سطح تولیدات وجود دارد، چرا این سهم را به تولید نمی‌دهند تا این ساختار بهبودی نسبی پیدا کند؟ بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اعتقاد دارند که مشکل اقتصاد ایران اکنون در سمت عرضه است و چنین پرداخت‌های بی‌برنامه‌ای به مردم، به نوعی اتلاف منابع بیت‌المال است.
 
راهکار چیست؟
 
مسئله‌ای که دولتمردان باید به آن توجه کنند این است که برای حل مشکل ارز و مشکل گرانی اخیر، باید چند نکته‌ی اساسی را در کنار هم ببینند و رویکرد تک‌عاملی لزوماً مناسب اقتصاد ایران نخواهد بود. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.نخستین مسئله‌ اصلاح ساختار تولید است. شواهد کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ساختار تولید در بسیاری از کالاها وابسته است و عدم قطع جدی وابستگی به خارج، چنین مشکلاتی را نیز به همراه خواهد داشت.
 
مسئولین باید با طراحی‌های بلندمدت، در فکر ایجاد محصولاتی باشند که تماماً در داخل تولید ‌شوند و نیازهای کمی به کشورهای خارجی داشته باشند و در عین حال، توان رقابت با دیگران را از دست ندهند.مسئله‌ی دیگر حل بحران ارزی است، زیرا اصلاح ساختار تولید، برنامه‌ای بلندمدت است که باید با کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. از این رو، باید در کوتاه‌مدت راهکارهایی برای حل مسئله‌ی ارز در نظر گرفت. مبارزه با دلالی در بازار ارز، نظارت بر ارز تخصیصی به صنایع مختلف و اصلاح سیستم تقسیم ارز، از ضرورت‌های این امر است.عامل اساسی سوم، نهادینه شدن دلالی است.
 
بدون اصلاح کامل سیستم توزیع در کشور و کوتاه کردن دست دلالانی که در تولید نقشی ندارند، اما سهم بالایی در سود دارند، حمایت‌ها بی‌فایده خواهد بود. این نکته باید برای دولتمردان فهم شود که متأسفانه دلالی در ایران در شرایط کنونی نهادینه شده است و باید راهکارهای جدی و مبنایی و عملیاتی مناسبی را برای اصلاح این ساختار به کار بست. از این رو، عدم توجه توأمان به این مسائل است که چنین مشکلاتی را به همراه آورده است.
 
در مجموع باید اشاره کرد که فضای موجود در اقتصاد کشور و مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور، در جهت رفع مشکلات اساسی اقتصاد به خوبی مهیا نیست و این امر می‌تواند پایه‌های اقتصادی کشور را سست نماید. از این رو، دولت به جای اجرای فاز دوم هدفمندی، بهتر است بر اجرای سایر ابعاد طرح تحول اقتصادی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور تکیه کند و در عین حال، با اصلاح سیستم توزیع در کشور و نظام گمرکی و... گام مؤثر و مدبرانه‌ای در تغییر و تحول در ساختار اقتصاد ایجاد نماید و از اصلاحات مقطعی و غیر‌منسجم که کمک چندانی به اقتصاد نخواهد کرد نیز دوری کند.
 
منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


حقيقتمدار
عزيزم مردم هيچ تقصيري ندارند و اين لفظ دلال دلال هم ره به جايي نمي برد .
كار از ريشه خراب است .
مگر نفت ملي نيست ؟ مگر مال همه مردم نيست ؟ اصل انقلاب مردم ايران هم اين موضوع بوده در كنار ديگر دلايل
وقتي دولت ها آن را غصب كرده (به جاي ماليات )و خودشان ميخورند مشكل از آنجا شروع ميشود
خشت اول گر نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج
اينان ميگفتم با دلار نفتي 1000 تومني و واردات اجناس را ارزان كرده اند و خدمت به ملت ميكنند
اما ملتي كه در رقابت با كالاي خارجي توليد و كارشان را از دست داده بودند ديگر درامدي نداشتند كه همين اجناس ارزان نفتي را هم بخرند درنتيجه اين اجناس را هم دولتي هايي كه كارمفيدشان 20 دقيقه در روز است و حقوق ميليوني داشتند ميخوردند
نفت بايد صرف زير ساخت هاي توليد و توانمند سازي اقتصاد مردم و جوانان ميشد نه صرف ...
الان اگر شما دارايي هاي اغلب وابستگان حكومت رو ببينيد _ همشون حداقل چند ده ميلياردي اموال دارند كه قبلا هيچ نداشتند _ موضوع دستتون مياد .
اين بود را ه انبيا و ائمه و امام (ره)و شهدا ؟؟؟