چند پیشنهاد برای افزایش‌کیفیت کالای‌داخلی
سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۰
کد مطلب: 241593
اما در این میان باید مراقب بود تا افت کیفیت کالاهای ایران نیز صورت نگیرد. در این‌باره با «آرمان خالقی» عضو کارگروه حمایت از تولید و نایب‌رئیس خانه‌ی صنعت و معدن، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید.
نقش تحریم‌ها در حوزه‌ی تولید ملی چگونه بوده است و تا چه حد از تحریم‌ها اثر پذیرفته‌ایم؟
بخش تولید به هر حال در حوزه‌هایی مصرف‌کننده‌ی مواد اولیه، قطعات مصرفی خطوط تولید و ماشین‌آلات خارج از کشور به شمار می‌رود. در این راستا، برخی از کشورها در قطعات و مواد اولیه انحصار دارند و ایران به عنوان یک مشتری باید با آن‌ها همکاری کند. لذا در شرایط تحریم و تشدید آن، در این زمینه مشکلاتی پدیدار شده است. درست است که ایران در خیلی از بخش‌ها به خودکفایی رسیده و توان تولید قطعات و تجهیزات پیچیده را دارد، اما در بخش‌هایی هنوز اتکاهایی وجود دارد که باید با تمهیدات خاص خرید صورت گیرد. نمی‌توان گفت که در هر زمینه باید به تمام تکنولوژی‌ها دست یافت.
در برخی از صنایع، ورود کشور هیچ توجیهی به لحاظ اقتصادی ندارد. برخی از کشورها که بخش تولید با آن‌ها سروکار دارد به صورت مستقیم در جبهه‌ی تحریم‌کنندگان قرار دارند، اما کشورهایی هم هستند که به خاطر تبعات ناشی از تحریم، این امکان را ندارند تا کالاها و تجهیزات مورد نیاز کشورمان را تأمین کنند، چرا که با سرعت در لیست تحریم‌های کشورهای غربی قرار می‌گیرند.
در چنین وضعیتی، مجبور هستیم به صورت دست به دست خرید کنیم، چرا که از نظر بانکی و سایر سیستم‌های مالی نمی‌توان امکان جابه‌جایی پول را فراهم کرد. این امر هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و همچنین ریسک‌ها را بالا می‌برد، چرا که شرکت‌های واسط با سوءاستفاده از این شرایط، قیمت‌های بالایی را بر تولیدکنندگان داخلی تحمیل می‌کنند. زمانی که کالا گران‌تر خریداری شود، تبعات آن گریبان‌گیر مردم خواهد بود؛ به گونه‌ای که نرخ نهایی کالا در بازار کشورمان افزایش پیدا می‌کند و مردم مجبورند با قیمت‌های بالاتری محصول مورد نیاز خود را خریداری کنند.
چنین وضعیتی سبب شده است خریدهای داخلی به سمت سایر کشورها سوق پیدا کند. کشورهایی چون چین، روسیه، ونزوئلا، ترکیه و هندوستان به دلیل اثرپذیری بسیار کم از تحریم‌ها و بی‌اهمیت بودن آن‌ها می‌توانند با ایران مبادلات اقتصادی داشته باشند. حال با شرایط موجود، ایران مجبور است با شرکای تجاری جدید کارهای مشترک تعریف کند.
همکاری با این کشورها به صورت رسمی است و یا از نظر بانکی با مشکلاتی مواجه هستیم؟
از نظر بانکی و مراودات اقتصادی مشکلی وجود ندارد، اما باید با بانک‌های کشورهای یادشده هماهنگ شد تا بتوان همکاری‌ها را توسعه داد. به هر حال فاصله گرفتن از بانک‌های اروپایی و رفتن به سمت کشورهای غیرمتعهدِ شرق آسیا نیازمند تغییرات است. در شرایط فعلی، برای همکاری با بانک‌های جدید نیازمند برنامه‌ریزی هستیم.
قطع همکاری‌ها چه تأثیراتی دارد؟
این موضوع باعث می‌شود که از شرایط رقابتی فاصله بگیریم. وقتی حق انتخاب کاسته شود، نمی‌توان مانند گذشته رفتار کرد. قاعدتاً در کیفیت و قیمت کالاها این موضوع اثر منفی می‌گذارد. در شرایطی که تحریم‌ها تشدید نشده بود، امکان چانه‌زنی برای خریدها وجود داشت و واردکنندگان می‌توانستند با توجه به کیفیت کالا بهای آن را بپردازند، اما اکنون محدودیت‌هایی ایجاد شده است که دیگر امکان چانه‌زنی وجود ندارد.
به اعتقاد من، این هنر تجارت است که به رغم نداشتن فاکتورهای لازم، بتوانیم با کشورها به صورت بُرد‌ـ‌بُرد کار مشترک انجام دهیم. با روش‌های منطقی می‌توان مایحتاج حوزه‌ی صنعت و سایر بخش‌ها را تأمین کرد. بر این اساس، هر چه کالا را با قیمت پایین‌تری خریداری کنیم می‌توانیم از تأثیرات تحریم‌ها بکاهیم.
برای جلوگیری از پایین آمدن قدرت چانه‌زنی با کشورهای غیرمتعهدِ شرق آسیا چه کاری می‌توان انجام داد؟
باید به گونه‌ای مذاکرات صورت گیرد که طرف‌های تجاری جدید شرایط خودشان را بر ما تحمیل نکنند. به اعتقاد من، این هنر تجارت است که به رغم نداشتن فاکتورهای لازم، بتوانیم با کشورها به صورت بُرد‌ـ‌بُرد کار مشترک انجام دهیم. با روش‌های منطقی می‌توان مایحتاج حوزه‌ی صنعت و سایر بخش‌ها را تأمین کرد. بر این اساس، هر چه کالا را با قیمت پایین‌تری خریداری کنیم می‌توانیم از تأثیرات تحریم‌ها بکاهیم. مبادلات اقتصادی فقط واردات نیست، بلکه صادرات هم یکی از ارکان مهم آن به شمار می‌رود که باید به آن توجه شود. دیگر مانند گذشته به کشورهای مختلف نمی‌توان صادرات کالاهای ایرانی را انجام داد. به همین دلیل، هزینه‌ی مبادلات افزایش یافته، چرا که بازار فروش محدود شده است.
از آنجا که ایران تجربه‌ی دوران جنگ تحمیلی را داشته و با منابع محدود چند سالی را گذرانده است، به طور قطع می‌تواند تحریم‌ها را پشت سر بگذارد. در آن مقطع، در بخش صنایع، فشار سنگینی بر دولت وارد بود و از همان موقع کشور برای خودکفایی در تولیدات مختلف صنعتی اقدام کرد. اکنون نیز باید به سمت خودکفایی حرکت کنیم و مسلماً در سال‌های آینده این اتفاق می‌تواند به توسعه‌ی کشور کمک کند. البته در برخی از کالاها امکان تولید وجود ندارد و همین امر سبب می‌شود تا حق انتخاب ما از بین برود.
آیا تحریم بر کالاهای تولید داخل هم اثر می‌گذارد؟
تمام تولیدکنندگان باید برای تولید کیفی اهتمام بورزند. اگر تولیدکنندگان این مقوله را فراموش کنند، تحریم می‌تواند به افت کیفیت کالاها منجر شود، چرا که بنگاه‌های اقتصادی به خاطر اجبار مردم به خرید کالاهای ایرانی و حتی کمبود کالا، هر محصول داخلی را خریداری می‌کنند. لذا این مهم باید با درایت مدیریت شود تا خودسازی صنعتی صورت گیرد. اگر کیفیت کالاهای تولید داخل افت کند، شاهد تهدید مضاعفی خواهیم بود؛ یعنی علاوه بر تحریم خارجی، باید تحریم داخلی را نیز تحمل کنیم. هیچ کدام از بنگاه‌ها نباید متزلزل شوند.
به منظور جلوگیری از افت کیفیت کالاهای تولید داخل چه پیشنهاداتی برای دولت دارید؟
در شرایط عادی و تا قبل از تشدید تحریم‌ها سیستم مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و بروکراسی مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود؛ اما در این برهه باید محدودیت‌ها را به حداقل رساند. اگر مسائل عنوان‌شده حل نشود، شاهد تشدید تحریم‌ها خواهیم بود، چون وقتی تولید‌کننده با شرایطی خاص نسبت به واردات مواد اولیه‌ی خود اقدام می‌کند، باید از نظر قوانین شاهد فرصت باشد، نه اینکه سیستم‌های خاصی مانع از حرکت او شوند. بروکراسی‌های ایجادشده را می‌توان با سهولت از بین برد و حل کرد.
این موضوع را می‌توان در کشورهای کم‌درآمد و بی‌تجربه به راحتی دید. آن‌ها با کمترین تلاش برای ایجاد دولت الکترونیک اقدام کردند و اکنون موانع بروکراسی را از بین برده‌اند. این در حالی است که ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان و امکانات علمی مختلف، با سرعت و راحتی می‌تواند دولت الکترونیک را پیاده‌سازی کند. کشورهای رقیب در ارتقای فضای کسب‌وکار خود در یک زمان کوتاه کارهای بزرگی انجام داده‌اند که ستودنی است. ما نیز باید از آن‌ها تبعیت و برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشورمان برنامه‌ریزی کنیم. در این حوزه (فضای کسب‌وکار) رتبه‌ی ایران 132 است. این رتبه برای کشوری که قرار است به لحاظ اقتصادی جزء 20 کشور برتر دنیا قرار گیرد بسیار پایین است.
بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم که دولت فقط متصدی امور اجرایی باشد و سایر فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. بخش خصوصی بهترین خدمات را به مردم می‌دهد و به این ترتیب فعالیت‌ها با سرعت به پایان خواهد رسید. در حقیقت برون‌سپاری، نسخه‌ی عملیاتی و قابل اجرای پیشرفت اقتصادی است. این موضوع در شرایطی حاصل می‌شود که مشارکت بخش خصوصی و گفت‌وگو با وزرا و مدیران فراهم شود. لذا معتقدم ستاد دفاع اقتصادی باید در کشور شکل بگیرد و در این ستاد تصمیمات مربوط به خنثی کردن تحریم‌ها و تأمین نیاز‌های داخلی بحث و بررسی شود. متأسفانه گروه‌های اقتصادی در کشور اتصال‌های لازم را ندارند و همین امر باعث کندی در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
در کدام بخش‌ها ایران با کشورهای دیگر مشارکت مناسبی نداشته است؟
نوع فعالیت‌ها و همکاری‌ها با کشورهای مختلف به مسائل ملی مربوط می‌شود. به همین جهت، نمی‌توان در این باره اظهار نظر دقیقی کرد. تمام تجار و بازرگانان بر اساس طرح تجارت تدوین‌شده حرکت می‌کنند، اما در این باره کم‌کاری صورت گرفته است که البته می‌توان آن را جبران کرد. در هر سفارت فعالی که ایران دارد باید نماینده‌ی تام‌الاختیاری در بخش اقتصاد حضور پیدا کند و آن نماینده شرایط اقتصادی و نوع همکاری‌ها را برای تجار و تولیدکنندگان کشورمان شفاف کند. این نماینده، فارغ از مسائل سیاسی و با تفکر اقتصادی، می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری‌های مشترک را افزایش دهد.
این نحوه‌ی همکاری باعث می‌شود که کشورهای مختلف به راحتی تحریم‌ها را نپذیرند و مقاومت کنند، چرا که منافع بخش خصوصی به خطر می‌افتد و همین امر مانع از گسترش تحریم‌ها می‌شود. منافع کشورها اگر با هم گره بخورد، تحریم‌ها بی‌اثر می‌شوند و بخش خصوصی در مقابل تصمیم‌های غلط دولت‌ها می‌ایستند. اگر ایران سفارتخانه‌های خود را به این شکل فعال کند، مشکلات به پایین‌ترین حد خود خواهد رسید، زیرا کشورها حاضر به از بین رفتن منافع خود نیستند.
