حکم تعلیق سه مقام ارشدقضایی پرونده کهریزک

جهان پیش از این طی خبری از حکم تعلیق مسببین اصلی حادثه کهریزک خبر داده بود که البته با واکنش و تکذیب برخی مسئولین همراه شد.

با این حال امروز یک منبع آگاه با تائید خبر 10 روز پیش جهان به خبرنگار مهر گفت: بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود ، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص بررسی مسئولیت 3 نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک ، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.

بر اساس این حکم که وفق نظر کارشناسان قضایی و وکلا در تاریخ احکام قضایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه است ، افراد یاد شده باید از سمت هایشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئولیت خویش را پذیرفته و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.

این حکم تعلیق قضایی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاریخ 24 مرداد ماه 1389 صادر گردیده است.

لازم به یادآوری است که پیش از این و در تاریخ 9 تیر 1389 سازمان قضایی نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهریزک خبر داد. این سازمان همچنین با اشاره به صدور کیفرخواست علیه 12 نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک توسط دادسرای نظامی تهران از رسیدگی به اتهامات متهمان با رعایت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمین و وکلای آنان و همچنین صدور نهایی احکام قضایی برای آنان خبر داده بود.

اتقان نظر و رسیدگی قاطع دستگاه قضایی از دو مسیر جداگانه یعنی دادسرای نظامی و نیز دادگاه انتظامی قضات در خصوص تخلفات و جنایات صورت گرفته در حوادث سال گذشته کهریزک سندی ارزشمند بر استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و اهتمام ملی بر اجرای قانون و عدالت بدون هر گونه تاثیر پذیری از فشارها ، حاشیه سازی های داخلی و جو سازی بدخواهان خارجی است.

صدور این احکام همچنین نشانه عزم جدی نظام بر برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق شهروندی در هر سطح و مقامی است و اینکه هر زمان برای دستگاه قضایی تخلف احدی از مسئولان قوا و از جمله قوه قضائیه اثبات شود ، قاطعانه با متخلف برخورد خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته به محض اطلاع از انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهریزک دستور تعطیلی فوری آن را صادر و به دفعات حوادث صورت گرفته را تخلف و جنایت خواندند.

ایشان همچنین در ملاقات های متعدد با خانواده های کشته شدگان این حوادث ضمن تفقد از آنها دستورات لازم برای هدایت پرونده در مسیر صحیح ، مجازات مجرمان و مقصران و نیز احقاق حقوق بازماندگان را صادر فرمودند. بی گمان در این رسیدگی بی سابقه در تاریخ قضایی کشور که بررسی اتهام و تخلف مهمترین مقامات قضایی مرکز کشور را شامل شده است ، دستورات قاطعانه رهبر معظم انقلاب تاثیر برجسته ای داشته و موجب قوت قلب برای دست اندرکاران سیستم قضایی کشور و همچنین امیدواری هر چه بیشتر برای احقاق حق شهروندان بوده است.

ایشان در دیدار خانواده های فوق یادآور شده بودند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود حاشیه امنی برای هیچکس نیست.»

برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.

۱۳۸۹/۰۵/۳۱ ۱۵:۳۶

۰ ۰

یادمون نره که حضرت آقا در دیدار دانشجویی عنوان کردن که کشته شدن این 3 نفر جرمی است که باید به ان رسیدگی شود(که الحمدلله رسیدگی شد) اما جرم سران فتنه که با آبروی نظام بازی کردن بسیار بزرگتر است و حادثه کهریزک نباید ما را از اصل ماجرا غافل کند که مدام عده ای حادثه کهریزک را به عنوان پوششی برای فعالیت نفاق آلود خود کنند.

۱۳۸۹/۰۵/۳۱ ۱۵:۵۶

احسنت...همه در برابر قانون برابرند و یکی از شرایط پیشرفتگی یک جامعه همین برابری در برابر قانون است.
اجرای عدالت و اعمال قانون در هر زمان ولو اینکه قبلاً در ایران اجرا نشده قابل تحسین است. بالاخره باید یکروز و از یک جایی شروع کنیم ولو اینکه اولین مورد آزمایش دادستان سابق یک کلان شهر باشد که قبلا خود را فراتر از قانون تلقی میکرد! احسنت به دادگاه انتظامی قضات...لطفاً این جرأت را متداوماً بکار ببرید.