به گزارش جهان نيوز به نقل از همشهری آنلاین، بسیاری از افراد آنقدر در پیچ و خم امور اداری آنقدر گیر می‌کنند که ترجیح می‌دهند کارشان را رها کنند یا اینکه از یک میانبر استفاده کنند، اینجاست که سرو کله این میانبرهای به اصطلاح کار چاق کن پیدا می‌شود و راهی کوتاه را در ازای گرفتن مبالغ زیادی پیش روی افراد قرار می‌دهند.
اما همیشه انتهای این راه عاقبت خوشی ندارد. حال باید دید کار غیرقانونی کارچاق‌کن‌ها که با دلالی و واسطه‌گری به دنبال خالی‌کردن جیب مردم هستند، چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟
پروین رضازاده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز دراین باره می‌گوید:
پدیده «کارچاق کنی» و «واسطه‌گری» سابقه طولانی داشته که اینگونه مجرمان در دستگاه‌های قضایی و سازمان‌ها رسوخ کرده و سعی دارند مسیر حرکت سازمان و دستگاه قضایی را به سوی فساد اداری و انحطاط سوق دهند.
او می‌افزاید: کار چاق کن یا کلاهبردار قضایی فردی است که عمدتا خود را صاحب نفوذ و دارای شغل دولتی معرفی می‌کند، سر راه افراد ساده دل و نا آگاه در دادسراها و دادگاه و دوایر دولتی قرار می گیرد.
این وکیل ادامه می‌دهد: کارچاق کن‌ها به نوعی دلالانی هستند که با دادن وعده های واهی و با توسل به روش‌های متقلبانه مبالغ سنگینی را از افراد برای گرفتن نتیجه و حکم دلخواه دریافت می کنند.
او اضافه می‌کند: این افراد اغلب سراغ کسانی می‌روند که هیچ اطلاعات حقوقی نداشته و یا از آگاهی کمی از مسائل حقوقی برخوردار هستند، آنها با ایجاد صمیمیت و چرب زبانی اعتماد افراد را جلب کرده و معمولا خود را وکلای باسابقه دادگستری یا مدیر یک موسسه معتبر و یا به داشتن آشنایی و دوستی صمیمی و نزدیک با قضات یا شخص قاضی خاص مسئول رسیدگی پرونده، مدیران دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها و سایر کارکنان اداری در مجتمع‌های قضایی و همچنین گاهی خود را به عنوان قاضی بازنشسته یا مقام قضایی بازنشسته و ... معرفی می‌کنند، که همین باعث گرفتاری مردم و گیر افتادن در دام کارچاق کن ها می شود و افراد زمانی متوجه می‌شوند که نه تنها نتیجه دلخواه را نگرفته‌اند بلکه محکوم شده اند و علاوه بر آن مبلغ هنگفتی هم از دست داده‌اند.
رضا زاده می‌گوید: کارچاق کنی یکی از مسائلی است که باعث ایجاد آسیب‌های بسیار زیادی برای مردم می شود و نظم اجتماعی را تا حد زیادی به خطر می اندازد بنابراین کارچاق کن ها یا کلاهبرداران قضایی مجرم هستند و لازم است مجازات قانونی را طی کنند.
این وکیل می‌افزاد: این افراد بر اساس ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که بیان می دارد: هر کسی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت، مجازات خواهند شد.
به گفته رضازاده همچنین در مواقعی که شخص از دیگران وجهی را اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قانون قرار می گیرد. علاوه بر حبس شخص در صورت ارتکاب این جرم محکوم به مجازات‌های دیگری همچون پرداخت جزای نقدی، رد مال می شود.
