به گزارش جهان نيوز به نقل از همشهری‌آنلاین، در قراردادها برای انجام تعهدات یک مدت زمانی تعیین می‌شود و شخص متعهد باید در این مدت زمان به تعهد خود عمل کند و حال سوال اینجاست که اگر متعهد در مدت قرارداد به تعهدات خود عمل نکرد چه ضمانت اجراهایی در قانون پیشبینی شده است؟
هاتف حسین زاده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز در این براه می‌گوید: در قانون مدنی دو راه حل پیش بینی شده است. اول‌اینکه با اثبات میزان خسارت وارده متعهد را الزام به پرداخت و جبران خسارت کرده است. دومین راه که ضمانت اجرای بیشتری دارد، تعیین وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ از قانون مدنی است.
برای مثال در قراردادها ذکر شود که اگر متعهد تا تاریخ مشخص به تعهد خود عمل نکند باید روزانه مبلغ معینی بابت تاخیر در انجام تعهد پرداخت کند و به استناد ماده قانونی پیش گفته شده، دادگاه نمی‌تواند مبلغی بیشتر یا کمتر تعیین کند و این نوع وجه التزام اهرم فشاری است تا متعهد در زمان مشخص شده در قرارداد به تعهدات خود عمل کند.
او می‌افزاید: این نوع وجه التزام را می‌توان برای عدم اجرای تعهد نیز مقرر کرد که بسته به نوع قرارداد و تعهد است، با تعیین وجه التزام بابت عدم اجرای تعهد دیگر نمی‌توان اصل تعهد را مطالبه کرد و به همین دلیل اصولا در قراردادها از وجه التزام تاخیر در اجرای تعهد استفاده می‌شود تا به‌توان اصل تعهد مثلا انتقال سند رسمی ملک را مطالبه کرد و هم اینکه بابت تاخیر در انجام این تعهد روزانه خسارتی که از قبل تعیین شده را مطالبه کرد.
حسین‌زاده ادامه می‌دهد: تعهدات انواع مختلف دارد که در 2 دسته وحدت مطلوب و تعدد مطلوب تقسیم‌بندی می‌شود که برای هر یک مثال‌های کلاسیک خود را بیان خواهد شد.
تعهد وحدت مطلوب مانند قرارداد برای شام عروسی است و اگر متعهد در زمان مقرر در قرارداد نتواند شام عروسی را تهیه کند و مثلا برای فردای روز عروسی شام را تحویل بدهد این تعهد دیگر ارزش و فایده ندارد و دیگر الزام ایشان به تهیه شام عروسی عملی بی‌ثمر است. فقط می‌توان خسارت عدم تعهد را مطالبه کرد.
تعدد مطلوب مانند رساندن مرسوله است که در صورت تاخیر علاوه بر الزام متعهد به تحویل مرسوله می‌توان از متخلف بابت تاخیر در انجام تعهد خسار دریافت کرد.
