هر دم از باغ دولت تدبیر، بری می‌رسد! این‌بار ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز تخصیصی واردات چایی! در کشوری که فقط سالی ۳۰ هزار تن واردات چای دارد و با نرخ ۵ دلار سالی ۱۵۰ میلیون دلار لازم بوده! آیا بدون اطلاع وزیران و رؤسای بانک مرکزی و مسئولان ارشد دولتی قبل چنین جابه‌جایی‌هایی در ارز و دلار به اسم واردات چای، ممکن بوده است؟! این چه «چای زهرمار پهلویی» بود که برای مردم دم کردند؟!
به گزارش جهان نيوز به نقل از روزنامه جوان، چای جدید از پول بیت‌المال که یک فساد عجیب است از سال ۱۳۹۸ دم شد و در دولت جدید با کشف آن، مدیران مربوط برکنار شدند و پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شد. اما این برای مردم نه کافی است و نه شفاف. اکنون باید به این پرونده به‌قدر اهمیت آن پرداخته شود، هم دولت و هم قوه‌قضائیه. مسئله اصلی این است که نیاز کشور به واردات سالی ۱۰۰ هزار تن است ولی عملاً سالی ۳۰ هزار تن واردات رسمی بوده و بقیه به شکل قاچاق وارد می‌شده است. برای این ۳۰ هزار تن نمی‌شود این حجم از دلار را بدون فسادی که بالادستی‌ها در آن مشارکت و تصمیم‌گیری مستقیم داشته باشند، اختصاص داد. با این پول می‌شود یک کشور کوچک را اداره کرد و اگر قرار باشد در سیستم بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها و آن همه نظارت و پرس‌و‌جو حساب و کتاب، این مقدار پول اختصاص پیدا کند، روی هوا نمی‌شود. یک شرکت چای دبش مگر کیست که بتواند این مقدار پول را برای واردات چای بگیرد و این دستگاه عریض و طویل دولتی و نظارتی بگوید چشم بفرمایید این هم ارز نیمایی هر طور مایلید مصرف کنید! و آن شرکت هم بخشی را در بازار آزاد بفروشد و بخشی را به کار‌های دیگری بزند و این قدر تباه باشد!
می‌گویند درخت چای آفت ندارد، یعنی هیچ حشره و پشره‌ای حاضر نیست به آن نزدیک شود! با این‌حال، آدمیان چای را پرفایده معرفی می‌کنند (هرچند به مضرات فراوان آن‌هم اشاراتی می‌شود) و سپس آن چایی تلخ را با انبوهی از قند و شکر و نبات شیرین می‌کنند و در صف پزشکان دیابت و چربی و گرفتگی عروق قلب می‌نشینند! اما هرچه باشد، برخی تلخی‌ها را مردم به جان می‌خرند، یکی از همین تلخی‌ها تلخی زهرماری چایی است، اما این تلخی دیگر با قند شیرین نمی‌شود (که قند هم خود چه‌بسا مافیایی دارد!) تلخی سوءاستفاده از ارز نیمایی برای واردات چای و سپس واردنکردن چای باید با تیغ برنده عدالت و قانون شیرین شود. باید مدیران فاسد و مقصر تک‌تک با چهره در تلویزیون معرفی و میزان جرم و خطای آنان روشن شود. همین مورد را باید به دنبال سلسله‌جنبانان آن هم رفت. یعنی فقط نباید به یک بخشی از مدیران آخری اکتفا کرد. مدیران بالادستی مهم‌ترند. این تلخی باید در روز‌های آینده با توضیحات دستگاه قضا برای مردم لااقل اندکی شیرین شود.
این همه پول چطور به چای رسید؟!
خبر یک پرونده فساد جدید خیلی داغ و تلخ بر سرزبان‌ها افتاد. ماجرا مربوط به واردات چای است. براساس اعلام سازمان بازرسی یک شرکت خاص (چای دبش) در حوزه چای ۳میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته، اما بخشی از ارز‌ها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از آن هم هیچ کالایی وارد نکرده است.
سازمان بازرسی اعلام کرده که پرونده تخلفات مدیرانی از وزارت کشاورزی، صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرا ارسال شده است. بنابر توضیحات این سازمان کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل ۳میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
دولت متهم پرونده چای؟!
در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و مخصوصاً از سوی جریان مخالف دولت سعی شد با وارونه نمایی، روایت غلطی از این خبر به مردم ارائه شود. برخی رسانه‌های این جریان اعلام کردند که فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره کشف شده است. این خبر در حالی موج واکنش‌ها را در بر داشته که چندان هم تازگی نداشته و نخستین بار شامگاه جمعه ۱۸ فروردین ماه امسال در رسانه ملی مطرح شد و همان زمان واکنش‌های زیادی را در فضای عمومی جامعه و شبکه‌های مجازی برانگیخت.
بازرسی ویژه دولت، اما اعلام کرد که ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.
در بخشی از اطلاعیه بازرسی ویژه دولت با اشاره به دستور رئیس‌جمهور و اینکه دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد ندارد، آمده «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین خصوص از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول قوه قضائیه منعکس شده است.»
سابقه یک پرونده فساد
ماجرا از این قرار است که شامگاه جمعه ۱۸ فروردین یکی از رسانه‌ها فیلمی از یک تخلف منتشر کرد که با ورود بازرسی ویژه ریاست جمهوری جلوی آن گرفته شد. در این پرونده یک هلدینگ از زمان دولت قبل بیش از سقف در نظر گرفته شده برای واردات سالانه که برخی رقم آن را معادل ارز تخصیصی دو‌ونیم سال واردات چای می‌دانند، اجازه واردات چای کسب کرده بود. در پی این اقدام، مدیران کارخانجات چای در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش برای دیگران شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: «اخیراً در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفاً به یک مجموعه (به نام سه شرکت) تخصیص و از طرف بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است.» در ادامه این موضوع با دستور معاون اول رئیس‌جمهور از سال گذشته این تخلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می‌شود.
بعد از طرح دوباره این پرونده در فضای عمومی، حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی رسانه‌ای گفت «آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است.»
وی درباره اقدامات دولت برای برخورد با این فساد هم توضیح داده که «بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کردند و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام شد و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است.»
پیگیری‌های خبرنگار روزنامه جوان برای گفتگو با رئیس یا یکی از معاونان سازمان بازرسی درخصوص پیگیری بیشتر این مسئله متأسفانه به در بسته خورد و تعداد زیادی از نمایندگان هم بیش از آنچه در رسانه‌ها مطرح شده اطلاع نداشتند!
اما اکنون وقت اطلاع‌نداشتن نمایندگان مجلس یا مسئولان مستقیم نیست و باید به‌سرعت شفاف‌سازی و زمان‌بندی قضایی رسیدگی کامل به این فساد روشن شود.
