به گزارش جهان نيوز به نقل از صداوسیما، مالک شریعتی در تشریح بررسی مواد ارجاعی بخش انرژی لایحه برنامه هفتم گفت: امروز مواد ارجاعی بخش انرژی در صحن کمیسیون تلفیق بررسی شد و پیشنهادهای کمیته انرژی در رابطه با موضوعات این بخش به تصویب رسید. یکی از موارد مصوب در بخش انرژی مربوط به تنوع سبد سوختی حمل و نقلی کشور بود که هم سوخت‌هایی نظیر CNG، نفت، LPG، برق مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه متأسفانه دولت قبل سوخت LPG را از سبد سوختی حذف کرد، ادامه داد: این در حالی است که ما مازاد تولید در LPG داریم و از سویی دیگر در سوخت بنزین با ناترازی مواجه هستیم و در حقیقت بنزین وارد می‌کنیم. همچنین باید گفت بخشی از نیاز سوختی کشور با سوخت LPG قابل تأمین است تا ما دیگر نیازمند واردات بنزین نباشیم.
شریعتی با بیان اینکه سوخت LPG هم از نظر محیط زیست و هم از نظر استاندارد سوخت مناسبی است و نیاز کشور است، گفت: متأسفانه بخش مازاد این سوخت به خط لوله گاز سراسری و بعضاً فلر متصل می‌شود؛ خوشبختانه درباره این موضوع در دوره‌های گذشته و در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوباتی را داشتیم و دولت نیز آیین‌نامه آن را تصویب کرده است لذا ما این موضوع را در برنامه لحاظ کردیم تا جنبه دائمی و در طول ۵ سال برنامه هفتم اجرایی شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سایر مصوبات بخش انرژی گفت: موضوع تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این مسئله جزء سیاست‌های کلی برنامه قلمداد می‌شد و در بند (۱۰) سیاست‌ها نیز بر آن تأکید شده بود.
وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها، به ترتیب ۴۰ و ۲۰ میلیارد مترمکعب صادرات و واردات گاز طبیعی در این بخش پیشبینی شده است، همچنین در این بند مصوب شد که کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور در این بخش تشکیل شود. همچنین در بند مذکور قید شد که این رویکرد باید با رعایت اصل ۷۷ باشد تا اگر لازم بود قراردادی در این بخش منعقد شود، این قرارداد به مجلس آمده و در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این بند نقش‌آفرینی کشور در دیپلماسی انرژی منطقه طی ۵ سال برنامه افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس این بند ما می‌توانیم در حوزه صادرات و واردات انرژی با توجه به مخازن انرژی که داریم، نقش مهمی را در منطقه ایفا کنیم.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به ماده ۱۴ این لایحه و بررسی آن در جلسه کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس این بند سهم صندوق توسعه ملی و دولت از محل صادرات نفت و گاز مشخص شده بود، در این بخش مقرر شد صندوق توسعه ملی سهم دولت را به صورت ثابت و بر اساس بودجه سنواتی تخصیص داده تا در این زمینه دولت کمبودی را احساس نکند، همچنین اگر درآمد صندوق بیش از انتظارات بود این منابع به عنوان مطالبات صندوق محاسبه شده و اگر درآمد مذکور کمتر از حد نیاز بود به عنوان بدهی دولت به صندوق لحاظ خواهد شد.
شریعتی با اشاره به بند (ب) و اجزای (۲) و (۳) ماده ۱۵ برنامه هفتم گفت: این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود. در این بخش درباره شرکت‌های خصوصی و سهم آن‌ها در توسعه میادین نفت و گاز کشور و همچنین مشارکت صنایع انرژی به عنوان بخش خصوصی و همچنین شرکت‌های تابع وزارت نفت به عنوان بخش دولتی در توسعه میادین به ویژه میادین گازی تعیین تکلیف شد. بر اساس این بند ان‌شاءالله یک جهشی در تولید گاز کشور به ویژه در میادین جدید ایجاد خواهد شد.
