فیل خودروسازان یاد هندوستان کرد!/ رویاپردازی برای افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو +جزئیات
يکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۰
کد مطلب: 852853
چند نماینده مجلس و خبرگزاری فارس خبر دادند که فیل خودروسازان دوباره یاد هندوستان «احتکار، سپس کمبود، آنگاه گرانی» افتاده‌است. حجم بالای خودرو در پارکینگ‌ها و کاهش عرضه و سپس رؤیای تقاضای افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو از نهادهای ناظر همه نقشه‌ای است که به ادعای این نمایندگان خودروسازان طماع و بی‌کیفیت در سر می‌پرورانند.
به گزارش جهان نيوز، روزنامه جوان نوشت: انتشار اخبار متناقض پیرامون تعطیلی سامانه یکپارچه خودرو و خلف‌وعده شورای رقابت در ثبت‌نام خودرو‌های داخلی از روز گذشته موجب نگرانی مردم از وضعیت بازار خودرو شده است. همزمان با این اتفاقات، بدقولی خودروسازان در تحویل بموقع خودرو‌های ثبت‌نامی و دپوی خودرو در پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا این شائبه را به وجود آورده است که خودروسازان با محدود کردن عرضه بار دیگر برای افزایش قیمت خودرو خیز برداشته‌اند. ظاهراً دولت مصمم است به خودروسازان داخلی باج دهد، از این رو پروژه گروکشی خودروسازان و کارشکنی در بازار خودرو کلید خورده است. در این شرایط دولت یا باید چتر حمایتی‌اش را بر سر این صنعت باز کند یا اینکه بی‌توجه به این انحصارات و موج‌سازی‌ها با واردات خودرو‌های صفر و کارکرده بازار خودرو را متعادل کند. افکار عمومی انتظار دارد وزارت صمت به دور از رجزخوانی‌ها، به وعده‌های خودرویی خود عمل کند. باید ببینیم دولت و وزارت صمت چقدر می‌توانند در مقابل باج‌خواهی خودروسازان مقاومت کنند.
ماجرای انحصارطلبی خودروسازان، زیاده‌خواهی‌شان و به دست گرفتن نبض بازار مربوط به امروز و دیروز یا دولت فعلی و سابق نیست. متأسفانه فعالان این صنعت در پنج دهه گذشته همواره با بزرگ کردن بنگاه تحت مدیریتی شان و تزریق نیروی کار بیش از نیاز واقعی توانستند به دولت‌ها مسلط شوند و خواسته‌های‌شان را پیش ببرند. با آغاز به کار دولت مردمی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه جهت رصد عرضه خودرو از سوی خودروسازان، راه‌های فساد و عرضه خودرو در خارج از شبکه اندکی مسدود شد. وزیر سابق صمت از بدو ورود به این وزارتخانه تلاش کرد بازار خودرو را ساماندهی کند، اما نتوانست و در نهایت ساماندهی بازار خودرو به شورای رقابت واگذار شد. اکنون ۲/۵ سال از آغاز دولت سیزدهم می‌گذرد. در این مدت مصوبه مجلس مبنی بر آزاد‌سازی واردات خودرو‌های صفر و کارکرده توانسته است بازار آزاد خودرو را به ثبات برساند، اما این مصوبه که به دلیل کمبود ارز یا حفظ منافع عده‌ای خاص در حد همان وعده‌وعید باقی مانده، کارایی خود را از دست داده و از هفته‌های گذشته افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد آغاز شده است. در چنین شرایطی خودروسازان داخلی با عرضه خودرو به صورت قطره‌چکانی و تأخیر در تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی برای افزایش دوباره قیمت‌ها خیز برداشته‌اند. در این میان خودروسازان بخش خصوصی مانند مدیران خودرو و کرمان موتور نیز با افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی و قطعات خودرو سود‌های کلانی به جیب می‌زنند.
ترفندی برای افزایش قیمت
خبر‌های رسیده از شورای رقابت حاکی است در دوماهه اخیر شرکت ایران‌خودرو تقاضا‌های زیادی برای افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت ارسال کرده است که آنها با بررسی داده‌ها موافق این موضوع نبوده‌اند چراکه جزئیات قیمت خودرو‌های پیشنهادی برای شورای رقابت قابل قبول نبوده و به نوعی هزینه‌ها صوری بوده است. تقاضای افزایش قیمت برای محصولات ایران‌خودرو در حالی از سوی این شرکت مطرح میشود که عمده مشتریان این شرکت از جمله خریداران راناپلاس معطل دریافت خودرو‌های خود هستند، اما شرکت به بهانه‌های مختلف خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهد و سرگردانی خریداران هر روز بیشتر میشود. یکی از مشتریان این خودرو که موعد تحویل خودرو ۹ مهر بود، اواخر تیر ماه با پیامک ایران خودرو تمامی مبلغ پرداختی را واریز کرد و قرار بود بعد از ۴۵ روز کاری خودرو را تحویل بگیرد. اکنون بعد از گذشت دوماه و ۹ روز هیچ خبری از تحویل خودرو نیست. این خلف وعده‌ها در حالی است که اکثر متقاضیان خودرو در سامانه یکپارچه، با قرض یا فروش طلا و خودرو توانستند وجه خودروی خریداری شان را تکمیل کنند و در این مدت نه تنها سودی عایدشان نشده، بلکه ضرر هم کرده‌اند.
کارشناسان صنعت خودرو در واکنش به رفتار خودروسازان در یک ماه اخیر معتقدند ظاهراً خودروساز می‌بیند که نمی‌تواند افزایش قیمت را اعمال کند، برای رسیدن به هدف خود به تنش بازار اضافه میکند و ضمن ممانعت در تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی عرضه محصولات را به بازار محدود میکند تا شاید این موضوع عاملی برای کسب اهداف خود باشد. شعار مبارزه با رانت خودروسازان که در ماه‌های اخیر از سوی متولیان این صنعت قوت گرفته، اگر با قاطعیت و برنامه‌های دقیق عملیاتی نشود، مانند تجربیات گذشته نمی‌تواند این درد مزمن را دوا کند و در میانه راه به منظور حفظ بازار دولت مجبور است به خودروسازان باج دهد و در نهایت باز هم مصرف‌کنندگان و متقاضیان واقعی متضرر خواهند شد. به‌نظر می‌رسد در زمان حاضر وزارت صمت باید فکری اساسی برای عرضه خودرو به مردم کند تا تکلیف مشتریان مشخص شود نه اینکه با اظهاراتی ضد و نقیض، بیشتر التهابات قیمتی را در بازار به وجود آورد. وقتی فروش خودرو بلاتکلیف است و متقاضیان برای خرید خودرو باید ماه‌ها یا سال‌ها در نوبت بمانند، دیگر نمی‌شود از حذف رانت خودروسازان یا برنامه‌های جامع خودرویی سخن گفت.
سایپا: ۳۰۰ میلیون تومان برای خودرو‌های شاهین واریز کنید
در آشفته‌بازاری که این روز‌ها به راه افتاده است، از گروه خودروسازی سایپا خبر می‌رسد ابتدای مهر پیامک‌هایی برای ثبت‌نام‌کنندگان خودروی شاهین ارسال شده است. سایپا به متقاضیان این خودرو اعلام کرده است تا پنجم مهر ماه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت به حساب سایپا واریز کنند و موعد تحویل این خودرو‌ها سال ۱۴۰۳ خواهد بود. به عبارت دیگر سایپا ۳۰۰ میلیون تومان علی‌الحساب دریافت میکند تا سال آینده با نرخ روز این خودرو را تحویل دهد. خبر‌های رسیده حاکی از آن است که بسیاری از متقاضیان این پیش‌پرداخت را واریز نکرده و برخی دیگر انصراف داده‌اند، زیرا با ورود خودرو‌های صفر و کارکرده ممکن است قیمت خودرو در سال آینده روند کاهش داشته باشد، البته به شرطی که ذی‌نفعان دست از کارشکنی بردارند و راه واردات هموار شود.
انبار‌ها پر از خودرو و خودروسازان دنبال مجوز افزایش قیمت
علاوه بر فعالان بازار و کارشناسان صنعت خودرو برخی نمایندگان مجلس نیز از گروکشی خودروسازان سخن می‌گویند. کیومرث سرمدی، نماینده مجلس در این خصوص می‌گوید: امروز خودروسازان در بازار در حال گروکشی از مردم هستند. در چنین شرایطی وزارت صمت به خاطر گردن نگرفتن سامانه یکپارچه خودرو در حال تکرار تجربه شکست خورده حذف رانت در بازار خودرو است.
وی می‌افزاید: خودروسازان امروز با کاهش عرضه خود در بازار و تأخیر در تحویل خودرو‌ها به دنبال ایجاد اخلال در بازار خودرو هستند. خبر‌ها حاکی از این موضوع است که انبار و پارکینگ خودروسازان مملو از محصولات تولید شده است، اما خودرو‌هایی که در قالب قرعه‌کشی تعهد شده، به مردم تحویل داده نمی‌شود و به دنبال مجوز افزایش قیمت خودرو هستند.
جمع‌بندی
با توجه به تأیید خبر دپوی خودرو از سوی فعالان بازار و نمایندگان مجلس، افکار عمومی انتظار دارد مراجع نظارتی به موضوع گروکشی خودروسازان وارد و مانع از نابسامانی بازار شوند. علاوه بر این بر عملکرد خودروسازان مونتاژی اعم از قیمت خودرو و قطعات آن در بازار نیز بیش از گذشته نظارت شود، ضمن اینکه متولی این صنعت دور از فضا‌سازی‌ها و شوآف با اظهارات متناقض به این نابسامانی‌ها دامن نزند.
الکی زورتان را نزنید ، دیگه بازار خودرو نشست کرده ، چون قانون بازار سرمایه اینجوری بعد از این همه رشد یک استپ می زنه و بعد از چند سال دوباره به رشد مجدد می رسه چون همه توانش را برای افزایش قیمت گذاشت . دیگه رمقی نمانده و مردم نیز دیگر ریسک نمی کنند.
خودرو اولویت دوم زندگی هست ، دولت و مجلس اگر به فکر مردم هست ، مصالح ساختمانی و آهن آلات و سیمان را ارزان کند که یک تعمیر ساختمان یک میلیارد خرج برندارد و بشه ساختمان ساخت و یا موجر با تعمیر خانه اش یک میلیارد خرج نکنه که بخواهد اون را از مستاجر بگیره
