تصویب قانون جوانی جمعیت در مجلس و افزایش وجه تسهیلات ازدواج از جمله این سیاست‌ها بوده است اما مسأله فرزندآوری و جمعیت بر‌خلاف نگاه تک‌بعدی مسئولان مؤلفه‌های بسیاری دارد.
به گزارش جهان نيوز به نقل از جام جم، مسأله جمعیت که البته باید آن را با پیشوند بحران جمعیت بخوانیم، چنان در رسانه‌های ایران پرتکرار بوده که به نوعی تاثیری وارونه می‌گذارد. به این معنا که حجم اخبار منتشر شده در رابطه با وضعیت فرزندآوری آن‌قدر بالاست که به جای حساسیت‌زایی میان افکار عمومی آنها را دچار کوری ارتباطی می‌کند و به معنای درست‌تر باعث حساسیت‌زدایی می‌شود.
داده‌های منتشر شده در این میان هم عموما تکرار همان مشکلاتی قبلی است.
این‌که تا چند سال دیگر پنجره جمعیتی ایران بسته می‌شود یا این‌که تا کمتر از دو دهه دیگر بیش از ۳۳درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند و فارغ از ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی اساسا زیرساخت‌های نظام سلامت توان مراقبت از آنها را نخواهد داشت. همین هشدارها و پیامدها بوده است که مسئولان را به تکاپو انداخته با اجرای سیاست‌های تشویقی جامعه ایرانی را به فرزندآوری سوق دهند.
تصویب قانون جوانی جمعیت در مجلس و افزایش وجه تسهیلات ازدواج از جمله این سیاست‌ها بوده است اما مسأله فرزندآوری و جمعیت بر‌خلاف نگاه تک‌بعدی مسئولان مؤلفه‌های بسیاری دارد که نادیده گرفتن آنها به معنای بیهوده شدن هرتصمیم قانونی است. اساسا باید بدانیم اجرای درست سیاست فرزندآوری با تبصره و ماده قانونی امکان‌پذیر نیست. جدال بر سر این‌که این موضوع پایه‌های اقتصادی دارد یا اساسا معضلی فرهنگی است راه به جایی نمی‌برد. نادیده گرفتن این مؤلفه‌ها بیشتر از هر چیز نشان از فاصله قانون‌گذار با آن چیزی است که در جامعه جریان دارد.
مصداق‌های فراوانی را می‌توان در این موضوع فهرست کرد. به‌عنوان مثال رفتار نامناسب و زننده برخی از پرسنل بخش زایمان بیمارستان‌های دولتی با مادران باردار چنان فراگیر شده که ذکر خاطره عده‌ای در فضای مجازی به توفانی از خاطرات مشابه آن انجامیده است. همین مؤلفه به ظاهر کوچک نشان از دافعه بخشی از جامعه حتی با فرزندآوری دیگران است! یا مورد پرتکرار و رایج این روزها را می‌توان در بازار اجاره مسکن دید. با رصدی در بازار اجاره به‌ویژه در تهران می‌توان به‌سادگی به صحت این گزاره رسید که اساسا مالکان واحدهای ملکی علاقه‌ای به اجاره ملک خود به خانواده‌هایی با بچه ندارند! آنها حاضرند از بخش قابل‌توجهی از اجاره صرف‌نظر کنند اما واحد ملکی خود را به چنین خانواده‌هایی ندهند! حالا با توجه به این شرایط هر چقدر هم تسهیلات حداقلی قانونی صورت بگیرد به نظر می‌رسد اثری در این چالش ایجاد نخواهد کرد.
