به گزارش
جهان نيوز به نقل از روزنامه خراسان، غفوریان-محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه که از ابتدای وصول این لایحه به مجلس، دغدغه ضعف این لایحه در برابر آسیب‌های اجتماعی را داشته است، دو روز قبل درباره معضل «طلاق» آمارهای ترسناکی را بیان کرد: «رشد 162 درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیرقابل‌کتمان از ارتباط دومینووار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان، بی‌تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانواده‌هاست.»
2 ازدواج یک طلاق؟
یکی از مصادیق افزایش طلاق در دهه اخیر را می‌توانیم در بهار 1402 مرور کنیم.
آن‌طور که آمارهای منتشرشده توسط سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد، در فصل بهار حدود ۸۰ هزار مورد ازدواج و حدود ۳۸ هزار فقره طلاق در کشور ثبت شده است.
بر اساس همین آمار، اتفاق کم‌سابقه‌ای در کشور رخ داده و در ١٢ استان کشور به ازای هر دو ازدواج حدودا یک طلاق ثبت شده است.
پیمایش‌های ملی چه می گوید؟
دلایل عمده طلاق در آخرین پیمایش ملی را نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه این‌طور روایت کرده است: «بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال 98 نیز پنج عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»، «رفتارهای خشونت‌آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»، «تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده» و «دخالت خانواده‌ها در زندگی زوجین» بیان شده است.
عواملی که دومینووار با هم در ارتباط هستند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کرده‌اند؛ آن‌چنان که در بازه زمانی 20ساله (سال‌های 75 تا 95 )، شاهد رشد 162 درصدی طلاق بوده‌ایم و متاسفانه در یک دهه گذشته (1400-1390) هم نرخ طلاق متاهلان رشد حدود 20 درصدی داشته است؛ روندی که نشان‌دهنده وجه تمایز این آسیب از دیگر آسیب‌های اجتماعی است.»
مردم نگرانند
پیرهادی در توضیحاتش، به نتایج یک نظرسنجی هم اشاره می‌کند: « مردم در نظرسنجی‌های انجام‌شده اعتیاد، کودکان کار و طلاق را سه آسیب اصلی حوزه اجتماعی دانسته‌اند و خواستار مداخله دولت برای کنترل این آسیب‌ها شده‌اند.»
امیدوار به برنامه هفتم
حال این که چشم‌انداز کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی چیست، برای یک بخش آن می‌توان برنامه‌های پیشگیرانه و کنترلی را در برنامه هفتم توسعه جست‌وجو کرد.
پیرهادی اگرچه پیش از این نسبت به نگاه لایحه برنامه هفتم به مسائل اجتماعی منتقد بود، اما از نگاه جدیدی سخن می‌گوید: «با هدف رفع مهجوریت از حوزه اجتماعی، در کمیسیون براین نکته تاکید داریم که به صورت مشخص، متولی اجرای احکام و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق اهداف تعیین شود تا در جریان نظارت و بررسی‌ها پس از ابلاغ و اجرای برنامه بتوانیم شاهد بهبود روند سیاست‌گذاری‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشیم.»
