ما هیچ گونه دخالتی در پرونده‌های قضائی نمی‌کنیم و سیاست قوه قضائیه شنیدن صدای مردم است.
به گزارش جهان نيوز به نقل از خبرگزاری دانشجو، امین حسین رحیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمود احمدی بیغش و تعدادی دیگر از نمایندگان مبنی بر علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی، گفت: مطابق با اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضائیه با دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وی بیان کرد: قضیه این سوال از این قرار است که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بنده تقاضا کرد تا به همراه موکل خود که یک تولیدکننده بسیار خوشنام و پدری ۷۵ ساله بوده و بیش از ۵۰ تقدیرنامه در دولت‌های مختلف گرفته است، به ملاقات رئیس مجتمع قضائی برود تا توضیحاتی پیرامون مشکل ایجاد شده برای پسر این پدر ۷۵ ساله ارائه کند.
رحیمی ادامه داد: ما نیز وقت ملاقات را با رئیس مجتمع تنظیم کردیم و اگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم نمی‌خواست و خود تولیدکننده درخواست می‌کرد، ما این وقت را برای تولیدکننده می‌گرفتیم. ما هیچ‌گونه دخالتی در روند پرونده نداشتیم و صرفاً وقت ملاقات گرفتیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بنده اجازه ندارم نوع اتهام را بیان کنم چرا که پرونده در حال دادرسی است، گفت: هیچ گونه دخالتی در پرونده قضائی نشده، بلکه سیاست قوه قضائیه شنیده شدن صدای مردم است.
رحیمی متذکر شد: بنده قبل از تشکیل مجلس یازدهم و در مجلس دهم، مسئولیت رابط پارلمانی قوه قضائیه را بر عهده داشتم. زمانی که وزیر شدم، وظیفه خود دانستم که روابط نمایندگان و دستگاه قضا را توسعه دهم و تفاهم‌نامه‌ای با مجلس امضا کردیم. قبل از این تفاهم نامه نمی‌شد رئیس دادگستری را ملاقات کرد، اما در حال حاضر در هر استان یک معاون رئیس کل دادگستری این وظیفه را بر عهده دارد و نمایندگان می‌توانند با وی در ارتباط باشند.
وی تاکید کرد: اگر همین امروز رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند که ما دیگر برای نمایندگان وقت ملاقات تنظیم نکرده و نامه‌های آن‌ها را پیگیری نکنیم، دیگر این کار را انجام نمی‌دهیم، اما وظیفه ما رسیدگی به این وظایف است.
وزیر دادگستری توضیح داد: مسئله احمدی بیغش این است که با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب کشور درگیر شده است. وی حق نداشت اتهام را مطرح کند و اکنون به عنوان افترا قابل تعقیب قضائی است، چرا که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد. مسئله این است که یک واحد پتروشیمی در حوزه انتخابیه وی در دولت دهم مجوز گرفت و در دولت یازدهم و دوازدهم شروع به کار کرد و فاز اول آن اکنون به بهره‌برداری رسیده است. بیش از ۱،۵۰۰ میلیارد تومان نیز در این پرونده هزینه شده و الان این نماینده اصرار دارد که این کارخانه باید جمع شود.
وی تصریح کرد: سوال بنده این است از احمدی بیغش آن است که چرا با تولید دعوا دارید؟ در این پروژه بیش از ۱،۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حرف این نماینده آن است که این پتروشیمی آلودگی ایجاد می‌کند، اما دو بار این موضوع را از سازمان محیط زیست دنبال کردیم که هر دو بار به صورت کتبی اعلام شد مشکل زیست محیطی ندارد. همچنین این نماینده به دادستانی کل شکایت کرد و پس از بررسی‌ها به صورت کتبی اعلام شد که هیچ ایرادی وجود ندارد. وی حتی تقاضای تحقیق و تفحص داد، اما در کمیسیون رأی نیاورد.
رحیمی اظهار داشت: احمدی بیغش با یک تولیدکننده درگیر شده است و الان می‌گوید چرا برای تولیدکننده به همراه نماینده وقت ملاقات گرفته‌اید تا با رئیس مجتمع قضائی صحبت کند. اگر پسر این تولیدکننده متهم باشد و جرمی مرتکب شده باشد، حتماً با وی برخورد می‌شود؛ اصلاً تصور نکنید که با وی برخورد نمی‌شود. قاضی کار خود را به درستی انجام خواهد داد. سیاست دستگاه قضا شنیدن حرف مردم است تا شاهد احقاق حق و اجرای عدالت باشیم.
قوه قضائیه چرا صدای 700هزار نفر از همین مردم که با امضای طومار و کمپین , خواهان محاکمه و مجازات حسن روحانی و برخی وزاری او به عنوان عوامل اصلی تورم و گرانیهای روز افزون سالهای اخیر هستند را ترتیب اثری نمی دهد؟؟؟؟؟؟!!
