مردمی‌سازی اقتصاد با شعار و حرف نمی‌شود، نقشه راه می‌خواهد. همین نکته مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم است.
جهان نيوز - قائم شریعتی: در برنامه ششم احکام مربوط به بخش مردمی اقتصاد (تعاون) با بخش خصوصی یکسان دیده شده بود و در نتیجه تقریباً اجرا نشد. انتظار می‌رفت در لایحه برنامه هفتم این نکات اصلاح و تقویت شود، اما متأسفانه کلاً حذف شده است! مردمی‌سازی اقتصاد با شعار و حرف نمی‌شود، نقشه راه می‌خواهد. همین نکته مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم است.
1. مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی ابتدای امسال فرمودند: «یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین جا به مسئولان محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. اگر مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد، موفق خواهیم شد، منتها مردم چه جور وارد بشوند؟ باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی را به مردم نشان داد.» (۱۴۰۲/۰۱/۰۱)
2. رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام نیز بر این مسئله تأکید فرمودند: «یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای این شعار (مهار تورم و رشد تولید)، مشارکت دادن مردم است، این یک مسئله‌تعیین‌کننده است، ما در این بخش ضعیف عمل کرده‌ایم، اگر چنانچه بتوانیم نه در حرف که در عمل مشارکت مردم را جلب کنیم، رشد تولید قطعی خواهد بود. آن چیزی که قطعاً رشد تولید را به وجود می‌آورد، حضور مردم در تولید است، در بخش‌های مختلف و از تولیدات اندک و کوچک تا تولیدات بزرگ به وسیله مردم. خب، با حرف و شعار نمی‌شود، صِرف اینکه ما حرفش را بزنیم که مردم! بیایید شرکت کنید، کسی نمی‌آید، چه‌جوری شرکت کنند؟ کجا شرکت کنند؟ باید زمینه مشارکت فراهم بشود.» (۱۴۰۲/۰۱/۱۵)
3. از طرف دیگر ایشان در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند: «قانون شما غیر از گفتن ماست، گفتن ما در مواردی حالت نصیحت پیدا می‌کند، [ولی]قانون شما اجرایی و الزامی است باید عمل بشود.» (۱۴۰۲/۰۳/۰۳)
بنابراین اگر بپذیریم که بخش تعاون یکی از مهم‌ترین مصادیق مشارکت مردم به ویژه اقشار مستضعف و کم‌درآمد (تعاونی‌های فراگیر ملی) در اقتصاد می‌تواند باشد، ضرورت دارد در برنامه هفتم در این خصوص بازنگری صورت پذیرد و احکام و تکالیف قانونی مستقل مربوط به آن تنظیم و تصویب شود تا حکمرانی مشارکتی از مسیر اقتصاد مشارکتی به پیش رود. این امر یکی از نکات مفغول‌مانده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اگر بخواهد عملیاتی شود، باید به صورت مستقل در برنامه هفتم توسعه دیده شود تا هم اهمیت این مسئله بر دولت و دستگاه‌های حکمرانی کشور مشخص باشد و هم اینکه دقیقاً تعیین شود که در پنج سال آینده در این زمینه قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد، یعنی هدف‌گذاری روشنی اعلام شود که بر اساس آن بشود ارزیابی مشخص و دقیقی هم انجام داد.
