گرانی قیمت مرغ در ۱۰ روز گذشته در حالی است که از ۲۳ فروردین نمایندگان ویژه دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی به منظور نظارت بر نحوه مدیریت توزیع گوشت و مرغ به سراسر کشور اعزام شده‌اند.
به گزارش جهان نيوز به نقل از روزنامه جوان، فعالان بازار مرغ پس از اتفاقاتی که از اواخر آذرماه سال گذشته برای بازار مرغ افتاد و قیمت به ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان رسید، نسبت به موج گرانی قیمت مرغ در آستانه نوروز و ماه رمضان هشدار دادند، اما وزارت جهاد کشاورزی به پشتوانه قرارگاه امنیت غذایی که مسئولیت تنظیم بازار مواد غذایی را دارد، مدام از ذخیره (دپو) مرغ‌های منجمد خبر می‌داد.
حال در ایام پایانی ماه رمضان و تعطیلات عید فطر برای دومین بار قیمت مرغ پر کشیده و به کیلویی ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان رسیده است.
گرانی قیمت مرغ در ۱۰ روز گذشته در حالی است که از ۲۳ فروردین نمایندگان ویژه دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی به منظور نظارت بر نحوه مدیریت توزیع گوشت و مرغ به سراسر کشور اعزام شده‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است، وقتی جوجه‌ریزی و تولید از اسفند ماه کاهش یافته است، آیا با اعمال زور و نظارت می‌شود بازار را مدیریت کرد؟ واقعاً این وزارتخانه در تنظیم بازار کالاهای اساسی و مصرفی از چه منطقی پیروی می‌کند؟
فروردین سال ۱۴۰۰ بود که دولت روحانی قرارگاه ساماندهی مرغ را راه‌اندازی کرد تا بازار مرغ را به دست بگیرد، اما با تشکیل این قرارگاه مرغ دونرخی شد و قیمت‌ها به دو برابر افزایش یافت.
در دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی این قرارگاه به قرارگاه امنیت غذایی تغییر نام داد و با انتخاب رئیس و دبیر برای این قرارگاه تشکیلات جدیدی راه‌اندازی کرد تا شاید قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم تنظیم شود.
این قرارگاه در ایام دهه فجر گزارش عملکردی اعلام کرد و به مردم وعده داد بازار شب عید و ماه مبارک رمضان تحت کنترل است، اما وضعیت بازار در دو ماه گذشته از نبود مدیریت و عدم‌رصد بازار حکایت دارد، چه زمانی که تولید افزایش می‌یابد، چه زمانی که تولید کاهش و قیمت‌ها گران می‌شود، همگی از نوعی آشفتگی در مدیریت بازار خبر می‌دهد.
اواخر سال گذشته بود که با تولید فراوان مرغ در کشور، در رسانه ملی اعلام شد برای حمایت از تولیدکننده، مردم مرغ بیشتری بخرند و در یخچال‌ها نگه دارند، اما امروز مرغ نه تنها در بازار کم شده است، بلکه افزایش قیمت زیادی هم دارد، کارشناسان معتقد هستند سوءمدیریت‌ها بازار مرغ را به اینجا کشانده است، البته تلاش خبرنگار ما برای کسب اطلاع از قرارگاه امنیت غذایی و دلایل آشفتگی بازار مرغ بی‌نتیجه مانده است، ولی افکار عمومی این سؤال را مطرح می‌کنند که ابزارهای دولت برای کاهش قیمت مرغ چیست؟
سال گذشته با وجود آنکه نرخ مصوب مرغ کیلویی ۶۳ هزار تومان بود، مرغ با قیمت حدود ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد که به گفته تولیدکنندگان ضرر و زیان زیادی به آن‌ها تحمیل شد.
رئیس اتحادیه مرغداران آن زمان در این باره گفته بود: با توجه به انباشت مرغ در بازار، روزانه زیان مرغداران به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده که موجب نگرانی برای آینده بازار مرغ شده است.
آن‌ها همان زمان هشدار دادند که اگر این رویه ادامه یابد، تولید کم می‌شود و دوباره قیمت‌ها بالا می‌رود. حرف مرغداران این بود که وزارت جهاد کشاورزی آن‌ها را مجبور کرده بود است جوجه‌ریزی بیشتری کنند و عرضه در بازار بیش از تقاضا شده و قیمت‌ها را پایین آورده است.
قیمت‌ها گران شد
گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد قیمت مرغ دولتی (ریز و یک‌کیلویی) روز گذشته ۶۳ هزار تومان و مرغ آزاد درشت کیلویی ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان به فروش رسید، البته ویترین برخی از خرده‌فروشان مرغ خالی بود و برخی فقط مرغ قطعه‌شده داشتند.
یکی دیگر از مشکلات مردم این است که اگر در مغازه‌ای هم مرغ کامل موجود باشد، این روزها فروشنده‌ها درج قیمت مقابل مغازه ندارند و نرخ‌های متفاوتی از سوی آن‌ها اعلام می‌شود، البته مرغ منجمد کوچک و بی‌کیفیت، در بازار کیلویی ۵۸ هزار تومان عرضه می‌شود، مردم هم اغلب تمایلی به خرید این نوع مرغ ندارند و معتقد هستند مرغ منجمد با این قیمت مناسب نیست.
قطعه‌های مرغ با قیمت‌های گران موجود است
در نبود نظارت‌ها، برخی مرغ‌فروشی‌ها برای گران‌فروشی راحت‌تر، تبدیل به قطعه‌فروش مرغ شده‌اند، این مرغ‌فروشان در پاسخ به تقاضای مرغ کامل، می‌گویند که مرغ کامل ندارند، اما ویترین مغازه‌های‌شان پر از قطعه‌های مرغ است که با قیمت‌های تا ۱۴۰ هزار تومان روی آن‌ها برچسب خورده است.
در این بازار، فیله مرغ هر کیلو ۱۴۰ هزار تومان، سینه مرغ ۸۴ هزار تومان، ران مرغ ۷۹ هزار تومان، بال و کتف مرغ ۸۵ هزار تومان و ران مرغ ۷۵ هزار تومان به فروش می‌رود، از آنجا که قطعه مرغ نرخ مصوبی ندارد فروشندگان قطعه مرغ را با قیمت‌های بسیار گران‌تری می‌فروشند.
این قیمت‌ها در حالی است که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار مرغ کیلویی ۶۳ هزار تومان است و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند فروش بالاتر از این نرخ تخلف است.
اسفند پارسال ۴۰ میلیون جوجه‌ریزی کمتر انجام شد
به گفته فعالان تولید مرغ، کاهش تولید و کاهش جوجه‌ریزی از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار است.
طبق گزارشی که تولیدکنندگان ارائه می‌کنند در ماه اسفند ۹۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است، در حالی که نیاز کشور با ۱۲۵ تا ۱۳۵ میلیون جوجه‌ریزی تأمین می‌شود.
راهکار متعادل کردن قیمت مرغ چیست؟
یکی از کارشناسان صنعت مرغداری در این‌باره به فارس می‌گوید: وابستگی ۷۰ درصدی به نهاده، همواره خودکفایی در تولید مرغ را متزلزل کرده است و هر از گاهی قیمت‌ها را در بازار پرنوسان می‌کند، این مشکل بارها طی چند سال گذشته در بازار تکرار شده است و همه به یاد داریم.
به گفته وی، از سوی دیگر در بازار نهاده، مافیاهایی وجود دارند که هیچ وقت اجازه ثبات را به بازار نمی‌دهند و بر اساس منافع خود تنظیم قیمت می‌کنند. مافیایی که دهه‌ها در این بازار گردن‌کلفت شده‌اند و گردانندگان بازار هستند، آن‌ها با هدایت نهاده به انبارهای شخصی خود، عطشی در بازار درست می‌کنند و به قیمت‌های گران‌تر به مرغدار می‌فروشند که هزینه‌های تولید را بیشتر می‌کند، بنابراین در نخستین گام باید وابستگی به نهاده را کم کرد.
وی تصریح می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه گسترده تولید نهاده دامی ذرت، جو و کنجاله و ... را کلید بزند، هر قدمی که در این راه موفق باشد، چندین برابر آن در کنترل بازار موفق خواهد شد.
اعزام نمایندگان ویژه نظارت بر نحوه مدیریت توزیع گوشت و مرغ
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به گرانی قیمت مرغ می‌گوید: با توجه به نحوه مدیریت توزیع گوشت و مرغ در سطح کشور، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در روز ۲۳ فروردین استفاده از ظرفیت بازرسان در تمامی استان‌ها برای نظارت بر بازار مرغ را به دفتر بازرسی وزارتخانه ابلاغ کرد.
مسعود امراللهی می‌افزاید: طبق این ابلاغیه تمام بازرسان و ناظران در تمامی استان‌ها مکلف هستند با برنامه‌ریزی، اقدامات لازم را برای نظارت ویژه بر تمامی زنجیره تولید، تأمین و مصرف مرغ و گوشت اجرایی کنند.
جمع‌بندی
مهم‌ترین سؤال این روزها این است آیا در شرایطی که به دلیل مدیریت غلط، تولید کاهش می‌یابد، می‌توان با افزایش نظارت‌ها و اعمال زور بازار را تنظیم کرد؟ افکار عمومی در انتظار پاسخ مناسب متولیان بازار مرغ است. امید می‌رود به رغم هشدارهای دو ماه گذشته بخش خصوصی و تشکل‌های مرغداران، مسئولان مربوط این بار نیز بخش خصوصی و مرغداران را مقصر اصلی به هم ریختگی و گرانی قیمت مرغ به مردم معرفی نکنند.
.