در حالی که معاون رئیس جمهور اعلام کرد؛ وزارت آموزش و پرورش علت اصلی مشکلات پرداخت حقوق اسفند و امتیازات قانون رتبه‌بندی است ولی این وزارتخانه به منقدان گفت؛ با عوامل نشر اکاذیب برخورد می‌شود
به گزارش جهان نيوز به نقل از مهر، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به اتفاقات اخیر تاکید کرد: آموزش و پرورش محل خدمت پاک‌ترین اقشار جامعه است.
در متن این اطلاعیه آمده است: نظر به اینکه اخیراً شایعاتی درباره تخلف برخی از مدیران ارشد این وزارتخانه در موضوع بروز تأخیر در پرداخت حقوق معلمان در اسفندماه سال گذشته و … منتشر شده است که با توجه به حدود وظایف و صلاحیت‌های هر واحد سازمانی: اولاً ضمن رد و تکذیب این گونه شایعات اعلام می‌دارد که اجرای دستور مقام عالی وزارت در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ و دستور رئیس جمهور در مورد برخورد قانونی با مسئولانی که در موضوع یادشده قصور و تقصیر داشته‌اند نباید موجب اتهام زنی و یا تحقیر و تخفیف و جریان سازی‌های منفی رسانه‌ای علیه مجموعه ارزشی، متعهد و خدوم این وزارتخانه آن هم بدون وجود مستند قانونی شود.
ثانیاً، این شایعات هیچ خللی بر اراده استوار این وزارتخانه و مدیران آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و نظام تعلیم و تربیت و حفظ منافع بیت المال و استیفای حقوق معلمان وارد نخواهد کرد. ثالثاً، این وزارتخانه حق پیگیری حقوقی موضوع را در راستای حفظ حرمت و حیثیت مدیران و تعقیب و برخورد قانونی با عوامل نشر اکاذیب برای خود محفوظ می‌دارد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: از مخاطبان و ذی نفعان نظام تعلیم و تربیت انتظار می‌رود تا اخبار رسمی وزارت آموزش و پرورش را از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت یا وزارت متبوع و رسانه ملی پیگیری کنند.
گفتنی است؛ در حالی که قرار بود وزارت آموزش و پرورش احکام قطعی یا استحقاقی معلمان را تا پایان اسفند سال گذشته صادر کند تا معلمان در پایان سال ۱۴۰۱ طعم دریافت معوقات رتبه بندی خود را بچشند این مهم محقق نشد. معلمان تا آخرین لحظات سال ۱۴۰۱ معطل اختلاف میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه ماندند و آن طور که اعلام شد اختلاف محاسبه رتبه بندی در روزهای پایان اسفند موجب تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان در اسفند ماه شد.
چند ساعتی به تحویل سال باقی نمانده بود یوسف نوری به صدا و سیما رفته و در خبر ۲۱ سیما در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان گفت: تأخیر در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان به دلیل اختلاف در محاسبه رتبه بندی بود زیرا در مبنای محاسبه اختلاف به وجود آمد که بخشی از آن به قانون و بخشی از آن به کمبود اعتبار مربوط بود.
اما محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد؛ پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
سرانجام روز گذشته یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش تغییر و رئیس جمهور «رضا مراد صحرایی» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب کرد.
