تبعات اجرایی نشدن مالیات بر عایدی املاک/ گرانی مسکن در راه است
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۸
کد مطلب: 722124
مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای افزایش شفافیت حوزه زمین و مسکن و کاهش سوداگری‌های این بخش است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این مالیات انگیزه تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن را کاهش داده و نقدینگی را به‌سوی فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌کند. به‌رغم اهمیت این ابزار قانونی در جلوگیری از سوداگری‌های حوزه مسکن و به دنبال آن هدایت نقدینگی این بخش به سمت تولید و عرضه پایدار، متاسفانه اینگونه مالیات‌های تنظیمی در کشور ایران هنوز مرسوم نشده است.
البته در مردادماه ۱۳۹۷ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را برای مبارزه با سوداگری‌های این بخش تهیه و در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کردند. به‌رغم اهمیت طرح یادشده، بنا بر درخواست دولت مبنی بر اینکه لایحه‌ای در این‌باره توسط دولت در دست تهیه و ارسال به مجلس است، روند بررسی طرح مجلس متوقف شد. متاسفانه پس از گذشت چند ماه لایحه دولت به مجلس ارسال شد ولی خبری از مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در لایحه دولت نبود.
لازم است بیان شود با توجه به اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه، وزیر جدید مسکن و شهرسازی توجه ویژه‌ای به آن داشته است. در همین راستا، مازیار حسینی، معاون سابق مسکن وزیر راه‌وشهرسازی اظهار داشت: «وزارت راه‌وشهرسازی بشدت موافق مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن است. برای عملیاتی شدن این موضوع، جلسات مشترکی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و مقرر شد از محل مالیات‌های این بخش در مسیر تامین مسکن استیجاری و ملکی برای مردم استفاده شود». در ادامه با توجه به اهمیت موضوع به برخی از مهم‌ترین پیامدهای اجرایی نشدن مالیات بر عایدی مسکن در کشور پرداخته می‌شود.
افزایش فاصله خانوار با خرید ملک مسکونی
افزایش سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار یکی دیگر از پیامدهای نبود مالیات بر عایدی مسکن در ایران است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به رقمی حدود 5/35 درصد رسیده است. این شاخص در دهک‌های پایین‌تر به حدود ۸۰درصد نیز می‌رسد. این درحالی است که بر اساس آمارهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار در همه کشورها یکسان نبوده و بین ۱۵ تا ۲۸ درصد در کمترین و بیشترین حالت قرار دارد.
یکی از شاخص‌های مهم در بخش مسکن که در اجرایی‌نشدن مالیات بر عایدی املاک دچار بحران شده است، شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی است. بر اساس سرشماری‌ها این شاخص که از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵ روند رو به رشدی داشت، با حذف قوانین فصل املاک بین سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ و فراهم شدن زمینه برای ورود تقاضای غیرمولد و سوداگرانه در بازار، روند نزولی پیدا کرد و منجر به افزایش قیمت زمین، مسکن و کاهش قدرت خرید در اقشار و دهک‌های متوسط رو به پایین جامعه شده است. به این ترتیب خانوارهای دارای مسکن ملکی از ۷۷ درصد در سال ۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نبود مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن زمینه دلالی و سوداگری در این بخش را افزایش داده است. به طوری که دلالان در یک سال اقدام به خرید خانه‌های متعدد و احتکار آنها (خالی نگه داشتن) با هدف افزایش قیمت می‌کنند. این موضوع در بلندمدت کاهش عرضه مسکن و به دنبال آن رشد قیمت را در پی دارد؛ رشدی که هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته است. به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ معادل 91/16 درصد اما نرخ تورم مسکن در همین بازه زمانی 75/24 درصد بوده است.
بر اساس آمارهای رسمی در ۲۵ سال اخیر، خرید و فروش زمین و مسکن از هر بخش دیگری حتی طلا یا ارز سودآورتر بوده است. طبق داده‌های وزارت راه‌وشهرسازی، طی دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره‌بهای مسکن ۱۰۶ برابر افزایش یافته است؛ درحالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده است. این در حالی است که طبق گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ بهای دلار تقریبا ۲۳ برابر و بهای سکه ۷۵ برابر شده است. در صورتی که ابزار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک مورد استفاده قرار گرفته بود، امکان چنین سودآوری خارج از منطقی وجود نداشت و این کالای حیاتی، تغییرات توجیه‌پذیرتری را تجربه می‌کرد.
منبع: وطن امروز
