بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ و در قیاس با سال ۲۰۱۸ سقوط ۷/۸ درصدی را تجربه کرده که بالاترین سقوط اقتصادی در جهان محسوب میشود.
به گزارش جهان نيوز، گزارش جدید بانک جهانی نشان میدهد که ایران در سال گذشته بالاترین میزان سقوط اقتصادی را تجربه کرده است. وضعیت نگرانکننده تولید ناخالص داخلی ایران موید رکود عمیقی است که بر فعالیت بنگاههای تولیدی سایه افکنده. اگرچه براساس ارزیابی بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ از رکود خارج میشود، با این حال این موضوع نمیتواند به معنای آغاز رونق اقتصادی در کشور باشد.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ و در قیاس با سال ۲۰۱۸ سقوط ۷/۸ درصدی را تجربه کرده که بالاترین سقوط اقتصادی در جهان محسوب میشود.
همچنین با استناد به این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ نیز سقوط ۹/۴ درصدی را تجربه کرده بود.
در عین حال گزارشهای این مرکز نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ کانال منفی را رد میکند و به صفر درصد خواهد رسید.
پیشبینی انجام شده ۹/۰- درصد کمتر از پیشبینی قبلی است. همچنین براساس گزارش این مرکز، رشد اقتصادی ایران در فاصله سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تنها به یک درصد خواهد رسید.
صفر شدن رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ اگرچه میتواند به معنای گام نخست خروج از رکود باشد، با این حال نمیتواند مبنایی علمی برای ورود به دوره رونق اقتصادی و بهبود در وضعیت اقتصادی کشور باشد. از آنجا که اقتصاد ایران در فاصله سه سال آینده تنها میتواند به رشد یک درصد دست یابد، این موضوع به معنای کاهش شدید فعالیت بنگاههای تولیدی و خروج سرمایههای اقتصادی از کشور است.
به این ترتیب میتوان گفت که اقتصاد ایران نیازمند تحولی اساسی برای حرکت بر بستر رونق و افزایش همافزایی بین واحدهای تولیدی است. بدیهی است با شدت گرفتن تحریمها و خروج سرمایههای اقتصادی از کشور، حرکت بر بستر رونق ممکن نخواهد شد.
در صورتی که دستگاه دولتی از حرکت بر بستر رونق بازبماند و جذب سرمایهگذاری در بازارهای اقتصادی ناممکن شود، ادامه این وضعیت با افزایش فقر جامعه همراه خواهد شد. تمامی اینها در حالی است که مطابق برنامه ششم توسعه اقتصادی دولت باید تا سال ۱۴۰۰ به رشد اقتصادی ۸ درصد دست یابد که تحقق این موضوع عملا غیرممکن است.
گزارش بانک جهانی همچنین نشان میدهد در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی جهان ۴/۲ درصد و منطقه یورو ۱/۱، اقتصادهای پیشرفته ۷/۱، اقتصادهای در حال توسعه و در حال ظهور ۵/۳، منطقه شرق آسیا ۸/۵ بوده است.
نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ میلادی، بنگلادش، اتیوپی، نپال و کامبوج بالای هفت درصد، ارمنستان، ویتنام، سنگال، تاجیکستان و چین بالای شش درصد و فیلیپین، کنیا، مغولستان، مصر، ازبکستان، گرجستان، هند، ترکمنستان و اندونزی بالای پنج درصد بود. در این سال نزدیک به ۲۰ کشور آفریقایی دارای نرخ رشد اقتصادی پنج درصد و بالاتر بودند.
با وجود کاهش تنشها در جنگ تجاری میان آمریکا و چین، بانک جهانی همچنان رویکرد نسبتا بدبینانهای به وضعیت رشد اقتصادی در مجموع سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دارد. بانک جهانی در تازهترین گزارش خود درباره بررسی ابعاد اقتصاد جهان، ۲/۰ درصد از برآورد پیشین برای رشد اقتصادی در مجموع این دو سال را کاهش داد و پیشبینی کرد میانگین رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۰ معادل ۵/۲ درصد است.
این پیشبینی بالاتر از پیشبینی ۴/۲ درصدی این مرکز در سال گذشته است. گزارش بانک جهانی همچنین نشان میدهد که رشد اقتصادی جهان در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۶/۲ و ۷/۲ درصد خواهد بود.
بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی ۹/۵ درصدی را برای چین پیشبینی کرده که منفی ۲/۰ درصد کمتر از پیشبینی قبلی است. همچنین پیشبینی شده که ترکیه رشد اقتصادی سه درصدی را در سال ۲۰۲ و رشد اقتصادی چهار درصدی را در سال ۲۰۲۱ تجربه کند.
از سوی دیگر پیشبینی شده که خاورمیانه و شمال آفریقا رشد ۴/۲ درصدی را در سال ۲۰۲۰ داشته باشند که از ۱/۰ درصد رشد سال گذشته بهتر است. رشد اقتصادی سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز به ترتیب ۷/۲ و ۸/۲ درصد پیشبینی شده است.
مصر نیز با رشد ۹/۵ درصدی کشور پیشتاز منطقه در سال جاری خواهد بود و عراق نیز با رشد ۱/۵ درصدی، تصویر مثبتی را از خود ثبت خواهد کرد.
به این ترتیب ایران بدترین وضعیت را از نظر تولید ناخالص داخلی در جهان دارد و با استمرار رکود و پسرفت ده سال اخیر، اقتصاد ایران به تدریج حتی از کشورهای آفریقایی نیز عقبتر خواهد رفت.