گروه سیاسی جهان نیوز - امیر حمزه نژاد: سال گذشته کشمکش سیاسی بر سر پذیرش لوایح مربوط به FATF در فضای سیاسی کشورمان برخی از اخبار مربوط به این حوزه را تشکیل می داد. کار ابتدا از مجلس شروع شد و بعد از تصویب آن مطابق روال قانونی به شورای نگهبان کشید و بعد از آن مجمع تشخیص عهده‌دار بررسی آن شد. اما از آنجایی که اعضای مجمع نقطه نظرات خاصی درباره آن داشتند سبب شد که پرونده مربوط به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته، مشهور به "کنوانسیون پالرمو" بعد از موکول شدن متعدد به جلسات آتی عاقبت به سال آینده محول شود.
در همین رابطه، «محمدرضا باهنر» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین توپ را به زمین اروپا انداخت و در این باره بیان کرد: «مقداری منتظر هستیم وعده های اروپا و دیگران چقدر عملی می شود. اگر قرار باشد آنها مطالبه گر باشند ما فقط پاسخ آنها را بدهیم و مدتی هم ما مطالبه گر شویم.»
منتقدان این لوایح بیان می کنند که با تصویب این موارد موجبات خود تحریمی ایران فراهم می شود و از این جهت باید تضمینی در خصوص چنین موارد به کشورمان داده شود. اما مسئولان دولتی می گویند که از تضمین خبری نیست.
پیشتر «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه کشورمان در صحن علنی مجلس رو در روی نمایندگان آب پاکی را به دست آنها درباره لایحه دیگر ذیل FATF ریخت و گفت: « نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.»
حالا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اظهارنظر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه «کنوانسیون‌های سی اف تی و اف ای تی اف باید به ایران تضمین دهند» می گوید: « اینها معاهداتی چندجانبه هستند که تقریبا تمامی کشورهای جهان در آنها عضو یت دارند.»
وی افزود: «تضمین‌های متعارفی که ممکن است در ذهن مردم باشد، زیاد در این زمینه معنی‌دار نیست. تضمین‌های آنها در دل خودشان است. یعنی شما همکاری می‌کنید به شرط همکاری متقابل. اگر دولت دیگری در موردی که شما به آن ارجاع دادید اما تعهداتش را انجام نداد و همکاری نکرد، اینها همگی مبتنی بر رفتار متقابل است و پس ما هم به تعهداتمان در مقابل آن دولت عمل نخواهیم کرد.»
اما برخی از سیاستمداران مانند «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به عدم تصویب این مسئله می گوید: « می‌خواهم بگویم ببینید که این مسر چگونه در کشور ما طی یازده سال طی شده و این مسأله البته که یک اشکال است... علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند؛ یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می کنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است، موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود. من موافقم کسی محتوایی راجع به اینها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد، ولی اینکه کشمکش ایجاد می‌کنند و بحث استقلال کشور را پیش می‌کشند، محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلالمان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تأیید کرد. البته بعد برخی جزئیات این لویح را شورای نگهبان رد کرد، اما نهایتا تأیید شد. بحث من ریشه این مسائل است...FATF در شرایط فعلی برای آینده روابط بانکی بسیار مهم است.»
با این حال کارشناسان اقتصادی نیز تضمین گرفتن و نتیجه بخش بودن پذیرش لوایح مربوط به FATF را مهم تلقی می کنند وگرنه پذیرش زنجیره وار این تواقفات و عهدنامه‌های بین المللی بدون نتیجه بخش بودن آن دردی از مشکلات اقتصادی کشور دوا نمی کند و بیشتر ایران را در دور باطل پذیرش این توافقنامه‌ها گرفتار می کند.
در همین رابطه، «حمید تهرانفر» مدیرعامل بانک کارآفرین می گوید: «به نظر من برای سال ۹۸ بحث FATF بسیار مهم است. اگر در این زمینه پیشرفتی حاصل بشود و زمینه خروج کشور از لیست سیاه فراهم شود و به جرگه جهانی بپیوندیم، اوضاع بهتر می‌شود. اگر نه لوایح را بپذیریم و نه از لیست سیاه خارج شویم، وضعیت نظام بانکی را در موقعیت نامناسبی قرار می‌دهیم.»
دریافت صفحه با کد QR