FATF؛ سلب بهانه از دشمن یا بسط چالش‌ها؟!
پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۲
کد مطلب: 672062
شاید اکنون این مساله روشن است کهFATF در واقع یک گروه اقدام مالی مشترک بین چند کشور است که عملکرد کشورها را با توجه به معیارهایی سنجیده و یک رده بندی از میزان ریسک موجود در فضای مالی ارائه می کند تا هر کشور در ارتباطات مالی خود وضعیت طرف مقابل را در نظر داشته باشد. بندهای 24 تا 27 برنامه اقدامی که در سال 1395 از طرف دولت پذیرفته شد، از ایران می خواهد تا نهادی تحت عنوان «واحد اطلاعات مالی» که مکلف به دریافت، تجزیه‌وتحلیل و انتشار گزارش معاملات مشکوک ازلحاظ پولشویی است را ایجاد کند. برنامه اقدام ایران در بندهای زیر کم و کیف ارائه اطلاعات را اینگونه توصیف میکند:
بند ۳۰: تضمین ارائه همکاری بین‌المللی درزمینه تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی.
بند ۳۱ : تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی.
بند 24: تضمین اینکه واحد اطلاعات مالی به‌طور عملیاتی مستقل می‌باشد، بدین معنا که این مرکز واحدی ملی برای دریافت، تجزیه‌وتحلیل و ارسال گزارشات معاملات مشکوک می‌باشد.
بند 27: تضمین اینکه هیچ مانعی جهت دریافت اطلاعات مالی تکمیلی در موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی اشخاص گزارش دهنده وجود ندارد.
این واحد در قانون داخلی کشورمان نیز پیشبینی شده است اما با توجه به تبادل اطلاعات بین‌المللی در این واحد -که ازجمله ارکان ضروری آن است- تبادلات خارجی در چارچوب دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی توصیف شده است ولی در این برنامه اقدام ایران بدون هیچ‌گونه مکانیزم روشنی ایجاد این سازوکار و همچنین انتشار گزارش معاملاتی که «مشکوک» خوانده می‌شود را بدون هیچ شرطی می‌پذیرد که این موضوع بستر بزرگی برای درز اطلاعات در برهه حساس کنونی خواهد بود.
به عنوان یک نمونه عملی، صندوق بین المللی پول در گزارش ماه می اشاره می کند که: «بانک‌های ایرانی باید در شناخت مالکیت ذی‌نفعانه و اشخاص دارای ریسک سیاسی، نهایت اهتمام را به کار برند. امری که با فشار و پیگیری بانک مرکزی محقق خواهد شد، بدین ترتیب که بانک مرکزی ایران باید نظامات تطبیق با مقررات مبارزه با جرائم مالی و کنترل داخلی بانک‌ها را ارتقا دهد. این موارد باعث خواهد شد تا بانک‌های کارگزار خارجی اطمینان حاصل کنند تا با اشخاص ممنوعه و نهادهایی که تحت تحریم‌های اقتصادی هستند، سروکار پیدا نمی‌کنند».[2] این موارد روشن ترین استدلال های درز اطللاعاتی از طریق سازو کارهای گروه مالی FATF است. اما در اثبات اهمیت درز اطلاعاتی اجمالا به دو مورد زیر می پردازیم:
دقت تحریم ها: در دور جدید تحریم های آمریکا، نقطه زنی و دقت لیست های تحریمی برای بسیاری از افراد مورد سوال بوده و نحوه درز این اطلاعات جای تامل دارد. «ریچارد نفیو» کارشناس سابق تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا، افراد مورد تحریم را «چریک های کت و شلواری» می نامد و برخی از مسئولین مانند آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس[3] لیست تحریمی را دقیق ارزیابی می کند. در این مورد مسئله اصلی اینجاست که آیا با افزایش شفافیت معاملات، پازل تحریمی آمریکا دقیقتر و فشار طرف مقابل بیشتر و درز اطلاعاتیِ موردی و محدود فعلی، به یک روند و سیستم ارائه اطلاعات تبدیل نخواهد شد؟
بحران ارز و سکه: بحران ارز و سکه در سال جاری دلایل متعددی داشت. برخی یکی از دلایل این بحران را اقدام عجیب واحد اطلاعات مالی ایران در زمینه ارائه لیست صرافی‌هایی می دانند که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند و برطبق تعهدات ایران در FATF اطلاعاتشان به یک کشور خارجی تحویل داده شده و منجر به انسداد مسیرهای نقل و انتقال ارز شده است.
اما برخی از مسئولین این اظهار نظر را نادرست ارزیابی کرده و از آن به عنوان یک اتهام یاد می کنند. این در حالی است که خانم فاطمه مهجوریان، عضو گروه بین الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همایش آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آشنایی با سوئیفت و سپام در سطح صرافی های شهر تهران» تاریخ 1 اسفندماه 95 درباره ارتباط FATF با صرافی ها صراحتا می گوید: « هم اکنون صرافی ها به خوبی قابل رصد هستند. شاید اولین جایی را که می تواند از طریق سیستم های بین المللی مورد راستی آزمایی قرار گیرد بتوان صرافی ها دانست. در طرح اقدامی که FATF به ایران داده دو بند مورد توجه و اولویت قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها حواله است. واحدهای صرافی ملزم هستند که تراکنش های مشکوک را به واحدهای رسیدگی کننده اعلام داشته و در صورتی که مشکلاتی در این خصوص در آینده ایجاد شود ، قطعاً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت». وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در بیانیه خود این مساله را صراحتا رد نکرده و صرفا بر وجود نظارت از طرف نهادهای بالادستی و اشتباه بودن تعداد صرافی های مورد اشاره تاکید می کند.
با توجه به موارد فوق کاملا روشن است که یک جریان همه جانبه بر علیه ایران وجود دارد که به دنبال شفاف کردن فضای مالی در جهت اعمال فشار بیشتر به نهادهای تحریمی است و عملا با پیوستن به آن و ارائه اطلاعات ذیل تعهدات پذیرفته شده، اشراف اطلاعاتی طرف مقابل را دوچندان خواهیم کرد. مسئولین باید توجه کنند که این فشارهای همه جانبه حتی اگر از سمت متحدین ما نیز وجود داشته باشد، نباید به امید بهانه زدایی تعهداتی را بپذیریم که در آینده می توانند مشکلات بسیار بزرگتری را به وجود بیاورند.
منبع: فارس
