وزیر دادگستری در مورد تصمیم هیئت مقررات زدایی در مکلف کردن کانون‌های وکلا به ثبت اطلاعات پروانه وکالت در سامانه ایران‌ مجوز، نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت.

به گزارش جهان نیوز، علی اکبر آوایی وزیر دادگستری در نامه‌ای به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تصمیم هیئت مقررات زدایی در مکلف کردن کانون‌ وکلا به ثبت اطلاعات پروانه وکالت در سامانه ایران‌ مجوز، اعتراض کرد.

در این نامه آمده است:

1- موضوع این نامه مربوط است به دو مصوبه صادره از سوی هیأت محترم مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار آن وزارت خانه است.

2- در این دو مصوبه اولا: کانون وکلا مکلف شده است تا ظرف دو هفته از ابلاغ تصمیم هیات مزبور، نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به پروانه وکالت دادگستری در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار آن وزارتخانه اقدام کند و ثانیا مرجعیت کانون‌های وکلای دادگستری برای صدور مجوز فعالیت مؤسسات حقوقی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

٣- کانون وکلای دادگستری مرکز، به این دو مصوبه معترض بوده و با ارائه و تبیین مستندات قانونی و استدلال‌های متعدد حقوقی، تقاضای رفع اثر از دو مصوبه مزبور را دارد که مشروح این مستندات در نامه پیوست آمده است.

4- به نظر می رسد مستندات و استدلالهای ذکر شده در نامه پیوست. در مجموع و از حیث نتیجه، با تقاضای مطرح شده توسط کانون محترم وکلای دادگستری هماهنگ بوده و می تواند در تقویت و اثبات مدعای آنان مورد توجه و تأمل حقوقی قرار گیرد، زیرا تسری حوزه صلاحیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به حرفه وکالت و امور کانون وکلاه با ظاهر متون قانونی مربوط به صلاحیت کانون وکلای دادگستری و همچنین با رژیم حقوقی حاکم بر حرفه وکالت و صدور پروانه وکالت دادگستری ناسازگار به نظر می‌رسد. توضیحات بیشتر این مستندات به طور تفصیلی در نامه پیوست آمده که انتظار بذل عنایت به آن مورد را دارم.

منبع:فارس