اعتراض وزیر دادگستری به وزیر اقتصاد
يکشنبه ۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۵۹
کد مطلب: 622255
در این نامه آمده است:
1- موضوع این نامه مربوط است به دو مصوبه صادره از سوی هیأت محترم مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار آن وزارت خانه است.
2- در این دو مصوبه اولا: کانون وکلا مکلف شده است تا ظرف دو هفته از ابلاغ تصمیم هیات مزبور، نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به پروانه وکالت دادگستری در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار آن وزارتخانه اقدام کند و ثانیا مرجعیت کانون‌های وکلای دادگستری برای صدور مجوز فعالیت مؤسسات حقوقی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
٣- کانون وکلای دادگستری مرکز، به این دو مصوبه معترض بوده و با ارائه و تبیین مستندات قانونی و استدلالهای متعدد حقوقی، تقاضای رفع اثر از دو مصوبه مزبور را دارد که مشروح این مستندات در نامه پیوست آمده است.
4- به نظر می رسد مستندات و استدلالهای ذکر شده در نامه پیوست. در مجموع و از حیث نتیجه، با تقاضای مطرح شده توسط کانون محترم وکلای دادگستری هماهنگ بوده و می تواند در تقویت و اثبات مدعای آنان مورد توجه و تأمل حقوقی قرار گیرد، زیرا تسری حوزه صلاحیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به حرفه وکالت و امور کانون وکلاه با ظاهر متون قانونی مربوط به صلاحیت کانون وکلای دادگستری و همچنین با رژیم حقوقی حاکم بر حرفه وکالت و صدور پروانه وکالت دادگستری ناسازگار به نظر می‌رسد. توضیحات بیشتر این مستندات به طور تفصیلی در نامه پیوست آمده که انتظار بذل عنایت به آن مورد را دارم.
منبع:فارس
۰۰
شما هم که وظیفه داری از حقوق ملت دفاع کنید وبه حسب مقررات حقوقی که تکیه به آن میکنیدحقی استوار و بقول علی ابن ابیطالب اگر بناحق دانه ایی بردهان موری قرارگرفته باشد به بیت المال برگردانید.با این توضیحات گاهی انسان تصورمیکند وکلا دادگستری که برای هرپرونده چه پول های هنگفتی ازموکلین خودمیگیرندسبب گردیده درمقام جانبداری ازاشخاصی قرارگیرند که درآتی این قبیل افراد مالیات متعلقه به درامدهای واقعی خودرا نپردازند و بجای تعیین سازوکار مناسب وایده نو برای تسهیل دروصول مالیات درتلاشند آن را به چالش بکشند کافیست بدقت مطالبشان را مجددا بخوانید .
