اژه‌ای در دانشگاه شهید رجایی:
در بحث خانه رئیس جمهور کسی شکایتی نکرده است/ زمان محاکمه سران فتنه در اختیار شورای عالی امنیت است/ مخالف کسی نیستیم؛ «کم عقل» هم نیستیم/ ماجرای پزشک و احمدی نژاد
با صدای بلند از مردم و نظام اسلامی بابت کوتاهی‌هایم عذرخواهی می‌کنم
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۳
کد مطلب: 596468
وی افزود: هر فردی اگر بعد از داشتن ایمان، مطابق وظیفه عمل کند، عمل صالح انجام داده، هر کسی در شرایطی که دارد طبق وظیفه خود عمل کند، عمل صالح داشته است.
اژه‌ای تصریح کرد: امروز ممکن است خیلی از اوقات، فضاسازی‌ها در من یا شما اثر کند و کاری را انجام بدهیم یا ندهیم. در شرایط امروز به یک چیز بسیار نیازمندیم تا عمل مان به عمل صالح نزدیک شود. گاهی اوقات آنقدر به دیگری می‌پردازیم و عیب دیگران را می گوییم و می نویسیم که از خودمان یا دستگاه‌مان غافل می شویم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: گاهی وقت‌ها به گونه‌ای به مردم می‌پردازیم که آنها مورد ظلم قرار می‌گیرند و چه بسا امکان دفاع از خود را نداشته باشند و شاید بعدا وقت جبران آن را نداشته باشیم یا هوای نفس اجازه ندهد. ان شاءالله اگر می خواهیم به عمل صال نزدیک شویم، باید انصاف داشه باشیم و به انصاف عادت کنیم؛ یعنی آنچه را برای خودم می‌پسندم برای دیگری هم بپسندم.
سازمان بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره علت تاخیر و تعلل در کشف جرم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادها مانند پرونده بابک زنجانی و صندوق ذخیره فرهنگیان چیست اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و همه ما و شما اگر دست به دست هم بدهیم که هیچ‌گونه فساد و گناهی و جرمی در کشور واقع نشود، باز هم ممکن است اتفاقی بیافتد زیرا تا یک یک ما به سلاح تقوا مسلح نشویم، ممکن است این اتفاقات بیفتد اما با این حال همه وظیفه داریم فساد مالی و غیرواقعی اتفاق نیفتد.
وی افزود: اولاً بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فسادی را ندارد. اگر این بود ما نباید نیروی انتظامی، حراست و دستگاه های ناظر دیگر را داشه باشیم. اصلا تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این معنا نیست. یکی از وظایف سازمان بازرسی این است که ببیند دستگاه‌ها مطابق قانون عمل می کند یا خیر؟
محسنی‌اژه‌ای تتصریح کرد: با توجه به بودجه و نیروی انسانی سازمان بازرسی امکان اینکه بتواند همه دستگاه ها را روزانه نظارت کند ندارد. بازرسی کل دو کار انجام می‌دهد؛ یکی اینکه به صورت برنامه‌ای در طول سال اقدام می‌کند و بر اساس برنامه‌ای که در ابتدای سال تدوین شده، عمل می شود. دوم اینکه ممکن است گزارشی از سوی مردم یا مراجع رسمی مبنی بر وقوع تخلف و فساد در فلان دستگاه برسد، که سازمان بازرسی پیگیری می کند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که زیاد هم بزرگ نیستند، این طور نیست که همیشه بازرسی کل کشور آنجا حاضر باشد و بگوید چرا این اتفاق افتاده است. بنابراین به نظر من بازرسی کل کشور از زمان آقای پورمحمدی به روز شده است. یکی از نواقص مربوط به سازمان بازرسی این بود که یک اتفاقی می افتد و سه الی چهار سال بعد سراغش می روند که حقیقتا خیلی خوب مسلط شدند. اما نمی گویم همه موارد به روز است اما اکثر برنامه‌ها و گزارش هایی که واصل می شود، به روز بررسی می شود.
وی توضیح داد: گاهی اوقات مسائلی که به سازمان بازرسی می رسد عنوان تخلف دارد و آن را به بالاترین مسئول آن دستگاه اعلام می‌کند، آنها موظف هستند بررسی و پیگیری کنند اما برخی اوقات جرم است. بازرسی کل در خصوص همین بانک‌ها و بانک سرمایه باید دید در چه تاریخی گزارش تهیه کرده است که آن موقع حتی جرم نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: آن موقع شاید اگر سراغ صندوق ذخیره و بانک سرمایه می رفتید شاید اصلا متوجه فساد نمی شدید و شاید مدال هم می دادید. اگر ظاهرسازی کرده باشند، بازرسی کل کشور به عمق قضیه پی نمی‌برد.
در بحث خانه رئیس جمهور کسی شکایتی نکرده است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی اینکه در مناظرات انتخابات سال 96 درباره خانه آقای رییس جمهور از سوی آقای قالیباف ابهاماتی مطرح شد، آیا این ابهامات از سوی قوه قضاییه بررسی شد یا خیر گفت: آنچه که در زمان انتخابات از سوی نامزدها یا طرفداران شان مطرح می‌شود، چند حالت دارد؛ یکسری اتفاقاتی می‌افتد که جنبه مجرمانه دارند که دادستان و مدعی العموم وارد می شود مانند بسیاری از جرایم انتخاباتی.
وی افزود: یکسری جرایم ممکن است جنبه عمومی نداشته باشد که اگر شاکی خصوصی شکایت کند، قوه قضاییه ورود می‌کند. بنابراین خیلی وقت ها در انتخابات یک کسانی هم حرف هایی را می زنند و طرف مقابل شکایت می کند که بررسی می شود. گاهی اوقات هم شاکی خصوصی شکایت نمی کند که قوه قضاییه ورود نمی کند.
وی افزود: می گویید که یکی از نامزدها به دیگری گفته شما یک خانه‌ای را از راه تهیه کردید. حالا سئوال من این است نسبت دادن این موضوع جنبه عمومی است یا خصوصی؟ بستگی دارد که همین مطلب را چگونه بگویید. اگر بگویید شما این منزل را از بیت المال یا خلاف قانون یا سوء استفاده از مدیریت خود کسب کرده اید، دو حیثیتی می‌شود اما اگر بگوید از طریق حرام بدست آوردید، جنبه خصوصی دارد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: در خصوص این مورد خاص که می گویید کسی شکایت نکرده است و دنبال نشده است. تا جایی که من یادم هست، مواردی از این قبیل وجود داشت که طرف می‌توانست شکایت کند که شکایت نکرده است.
مسئولانی که در مدت کوتاه ثروت سنگینی به دست می‌آورند باید بازخواست شوند
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار کرد: حقیقتا آیا می‌شود از طریق صحیح و سالم در یک مدت نسبتاً کوتاه یک ثروت هنگفت بدست آورد؟ مگر خیلی افراد خاص و نابغه یا ارث و میراثی برسد یا گنجی پیدا کند.
محسنی اژه ای گفت: آیا چنانچه به خصوص یک مسئول دارای یک ثروت در زمان کوتاه شد آیا نباید او را به جهات مختلف مورد بازخواست قرار دهیم که از کجا بدست آورده است؟ حتما باید این کار را بکنیم. این اولاً باعث بدبینی مردم می‌شود و می گویند از کجا یک دفعه این همه اموال را بدست آورده است؟ بنابراین اگر یک مسئول در زمان کوتاه دارای یک ثروت سنگین شد، باید مورد بازخواست قرار گیرد.
وی ادامه داد: قانونی که مجلس برای اصل 49 تصویب کرد برای یکسری مسئولیت های مشخص و عمدتا برای قبل از انقلاب منحصر کرد. آیا نباید تا الان تجدیدنظر شود؟ آیا بعد از انقلاب لازم نیست بگوییم این مسئول کجا آورده است؟ قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون عمل کند. قوه قضاییه دوست دارد برود و بپرسد که از کجا آورده اید اما قانون ندارد. قطعاً نیاز است که این قانون به روز شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: ما اصل 142 را هم داریم که رهبری، روسای قوا و وزرا و معاونان شان را احصا کرده است آنها در ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت شان اموال خودشان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند. به قوه قضاییه اجازه ندادند برود تحقیق و بازجویی کند تا ببیند که این اموال هست یا نیست.
مسئول متخلف باید غرامت کار خود را متحمل شود
وی درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان به قانون تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و اظهار کرد: متاسفانه چه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود. اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، چکار باید کرد و دست قوه قضاییه بسته بود.
وی توضیح داد: در برنامه ششم، یک ضمانتی برای مواردی که مشمول اصل 142 است در نظر گرفته شد اما برای سایر موارد باز هم ضمانت اجرایی نداشت و کلمه «رسیدگی» هم نداشت. در قانونی که در مجمع تصویب شد، صرفاً خوداظهاری را در نظر گرفته‌اند و خوداظهاریِ محض است. مشکلی که مواجه شدیم و تا الان هم نتوانستیم رفع کنیم، این است که گفته‌اند این افراد وقتی می‌خواهند مسئولیت بپذیرند باید حتما یک تعهد بدهند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دو مشکل داریم که آن موقع هم در مجمع داد می‌زدم و می‌گفتم. این افراد چه زمانی باید تعهد بدهند؟ زمانی که می‌خواهند برای انتخابات نام نویسی کنند تعهد بدهند؟ یا زمانی که رأی آورد و وارد مجلس یا شورای شهر شد، تعهد بدهد. حالا باید به چه کسی تعهد بدهد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: الان ما و مجلس دنبال این موضوع هستیم و خواهشم از مجلس این است که یک قانون جامع و کارا بنویسند و قانونی ننویسند که شش ماه بعد بخواهیم اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: اولاً قانونی بنویسند که بشود رسیدگی و تحقیق کرد و ثانیاً سازوکاری را در نظر بگیرند که سریع به نتیجه برسد. باید ببینیم چه از مجلس بیرون می آید. فعلا نظرات را گرفته‌اند و قوه قضاییه هم نظرات خودش را می دهد. این کار باعث افزایش اعتماد مردم می شود و اگر هم مفسده‌ای داشت حتما باید برگرداند و غرامت کار خود را متحمل شود.
عدم رسیدگی به فساد، سقوط نظام را در پی دارد
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه 40 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و چرا باید بعد از این مدت این جواب‌ها را بشنوییم که قانون اجازه نمی‌دهد یا فلان دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند، گفت: پس این همه افرادی که ما رسیدگی و دراز می‌کنیم چیست؟ الان چه کسانی به زندان می‌آورند؟ معاون اول رییس جمهور مگر زندان نیست؟ مگر برادر رییس جمهور تحت تعقیب نیست؟ مگر برادر معاون اول رییس جمهور در زندان نیست و تحقیق نمی شود؟
محسنی‌اژه‌ای افزود: آیا ما باید مطابق قانون عمل کنیم یا خیر؟ یک بار شده در این سال‌های اخیر به جای بازرسی کل و وزارت اطلاعات، بپرسید حراست‌ها چکار می کنند؟ مگر وزارت نفت یا بانک سرمایه حراست نداشته است؟ معتقدم اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام می‌شود و به خصوص فساد مالی، اثر وضعی دارد. باید محاکمه بسیاری از آنهایی که قانون اساسی و قانون اجازه می دهد، علنی باشد.
دادگاه علنی منافع زیادی دارد
محسنی‌اژه‌ای در ادامه همایش نقد بررسی عملکرد قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی اظهار کرد: ما به شدت دنبال این هستیم که دادگاه علنی برگزار و پخش شود و این به نفع مردم و همه است. این کار به نفع قاضی هم هست زیرا سعی می‌کند حکمش استحکام بیشتری داشته باشد اما اگر در یک اتاق در بسته باشد و کسی ناظر نباشد، ممکن است قاضی طور دیگری عادت کند.
وی اضافه کرد: تجربه شخصی من این است که اگر دادگاه ها علنی باشد، منافع بسیار زیادی دارد. دو اشکال دارد؛ ممکن است همه مسائلی که در کیفرخواست مطرح شده، در دادگاه ثابت نشود. اولاً این کار قوه قضاییه را محکم می‌کند تا کیفرخواست قوی صادر کند؛ ثانیاً معتقدم تبرئه شدن از مظان اتهام ننگ نیست.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اشکال دیگر این است که این افراد خانواده دارند که این اشکالات هم خیلی وارد نیست. ثانیا وقتی کسی به یک جرمی اقدام کرده است، طبیعی است که لطمه اش به خانواده اش هم می خورد.
خیلی وقت‌ها خودکشی‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره درخواست برخی افراد برای برگزاری دادگاه علنی گفت: اگر موضوع اشاعه فحشا یا مسائل امنیتی باشد، حتی اگر خود فرد هم بخواهد، علنی برگزار نمی شود. ممکن هم هست خود فرد خواستار دادگاه علنی نباشد، اما علنی برگزار شود. الان دادگاه علنی داریم اما حق پخش نداریم. می گویند این چه دادگاه علنی‌ای است. همین الان مجلس قانونی را گذارنده و من هم طرفدارش هستم که شورای نگهبان به اطلاقش ایراد گرفته و این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سئوالی که برخی در زندان ها خودکشی میکنند و برخی هم آن قدر آزادی دارند که طلا و سکه جابجا می کنند گفت: یعنی می‌گویید کسی را زندان نبریم؟ در رابطه با اغتشاشات یک نفر و در رابطه با جواسیس هم یک نفر خودکشی کرده است. همه خودکشی‌ها به خاطر سختی در زندان نیست خیلی وقت‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات شان است.
وی توضیح داد: در اوایل انقلاب، وقتی منافقین دستگیر می شدند، وقتی اطلاعات شان افشا می شد، با قرص سیانور خودکشی می کردند. بنابراین اولاً هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقت‌ها افراد تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگین دارند، به خاطر کشف نشدن اطلاعات‌شان خودکشی می کنند. در همین پرونده معروف به محیط زیست، هیچ سختی‌ای در زندان نبود و فشاری از نظر غذا، بهداشت و دارو نداشت و الان هم خود من نمی دانم با چه انگیزه‌ای این کار را کرده است و هیچ نوشته یا چیزی هم کشف نشده است.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: چه زمانی می‌توانیم تلاش کنیم که زندانی در زندان، جرم نکند. یکی از شرایط اولیه این است که این افراد که به خصوص افراد خاص یا گروهگی هستند، چیزی را نتوانند به راحتی وارد زندان کنند. داشته ایم کسی را یک کیلو و 100 گرم هرویین بلعیده و وارد زندان کرده است. این کار جز با امکانات فنی میسر هست یا نیست؟ واقعا ما در تمام ورودی‌های زندان‌مان این دستگاه را نداریم زیرا بودجه می خواهد.
وی افزود: یک کار دیگر هم وجود دارد و آن هم قرنطینه کردن فرد است که داروی مسهل بدهیم که این کار را نمی‌کنیم زیرا بلافاصله شکمش می ترکد. یعنی کار سختگیرانه امکان پذیر هست اما ضررهای دیگری دارد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در سال 76 مصوب شده که دولت موظف است اردوگاه‌هایی را تاسیس کند تا محکومان مواد مخدر به این اردوگاه ها منتقل شوند اما ساخته نشده است. اگر این اردوگاه ها ساخته می شد، قطعاً یکسری مشکلات زندان‌ها کاسته می شد. بنابراین قبول دارم که حتما نارسایی‌هایی در زندان‌ها داریم و از همه کمک می خواهیم که وضع را بهتر کنیم اما الان یکسری محدودیت هایی را داریم که تقاضا داریم این محدودیت ها لحاظ شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسئولان از جمله شما از بدنه جامعه دور افتاده‌اید و شما گفتید مسئولان صداقت در خود اطهاری دارند پس چه کسانی اختلاس می کنند. شما گفتید سازمان بازرسی وقت ندارد رسیدگی کند، پس وظیفه این سازمان چیست اظهار کرد: از شما توقع دارم فی المجلس حرف ها را تحریف نکنید. من گفتم مسئول فرد فرد جامعه طبق قانون بازرسی کل کشور نیست. بازرسی کل کشور واقعا به روز نمی‌تواند به همه ارگانهای زیر مجموعه رسیدگی کند.
محاکمه سران فتنه منوط به نظر شورای عالی امنیت ملی است
وی اضافه کرد: نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بازرسی بالای سر کارمندان باشد زیرا هم شدنی نیست و هم جز وظایفش نیست. در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مختصر می‌گویم که با تبانی مدیرعامل گذاشتند و شرکت صوری راه انداختند. یک شعبه انتخاب کردند و شرکت‌های صوری برای گرفتن ضمانتنامه درخواست دادند و طبق قانون باید اعتبار سنجی می شد اما اعتبارسنجی نشد.
محسنی اژه‌ای افزود: برای ضمانت باید وثیقه قوی گرفته می‌شد که نشد و یک چک یا سفته گرفتند. بازرسی کل کشور این را کشف کرد و به بانک سرمایه اعلام کرد که معوقه زیادی دارد. بعد از گذشت مدت کوتاهی این معوقات رفع شد که جای خوشحالی داشت.
وی ادامه داد: بازرسی کل کشور وقتی دید در مدت بسیار کوتاهی معوقات برطرف شده، به موضوع مشکوک شد و وقتی بررسی کرد فهمید که بانک در قبال طلب‌های خود تهاتر کرده است. در نهایت پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و آنجا بود که افرادی بازداشت شدند فعلا سراغ عوامل اصلی رفتند و سر شاخه‌ها بازداشت شدند و گرنه باید تعداد زیادی بازداشت می شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بعد از هشت سال چرا سران فتنه به مجازات نرسیدند گفت: اتفاقاتی بعد از انتخابات سال 88 افتاد که حقیقتا گران بود و هزینه بر کشور بار کرد. یک انتخابات خوب برگزار شد و سازوکارهای قانونی برای اعتراض وجود داشت اما افرادی با زیر پا گذاشتن قانون، هزینه ایجاد کردند و اموال عمومی تخریب شد و افرادی کشته شدند و دشمن بی نهایت سوء استفاده کرد و امیدوار شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی با قانون شکنان برخورد کردند و خیلی ها دستگیر و محکوم شدند؛ البته نسبت به قشر دانشجو یک تخفیفاتی قائل شدند و گفتند این ها دانشجو هستند و شاید در موج احساسات قرار گرفتند. البته آنها هم محکوم شدند اما تخفیفاتی در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: اما چرا سران این قضیه تحت تعقیب قرار نگرفتند. شورای عالی امنیت ملی تشکیل و تشخیص‌شان بر این شد که الان محاکمه قضایی این‌ها به مصلحت کشور نیست و باید محصور شوند و محدودیت های ایجاد شود. چه زمانی مصلحت است؟ شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد و تا به امروز شورای عالی امنیت ملی هنوز تجدیدنظری در این مصوبه نکرده است و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، قوه قضاییه نمی تواند محاکمه کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: شورای عالی امنیت ملی هنوز تصمیم خود را درباره سران فتنه تغییر نداده است و اگر این تصمیم تغییر یافت، وظیفه قوه قضاییه هم به میان می آید.
ماجرای پزشک و احمدی نژاد
وی در پاسخ به این سوال که احمدی نژاد نظام را زیر سوال می برد اما برای رییس دولت اصلاحات محدودیت ایجاد می شود اظهار کرد: درباره آقای خاتمی که قبلا توضیح دادم اما در مورد آقای احمدی نژاد یک صحبتی را آقای رامین کرده بود که اگر بخواهیم آن مسئله را عمل کنیم باید دکتر ببیند اما غیر از آن، قوه قضاییه در زمان مقتضی اقدام می کند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تصویر رییس دولت اصلاحات در بوردهای دانشگاه ها نصب می شود و می گویند بخشنامه ای از سوی وزارت علوم درباره ممنوع التصویری این شخص وجود ندارد گفت: یک وقتی رییس جمهور گفت هیچ مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی ندارد و بعد هم قبول کردند که دارد. در مصوبه شورای عالی امنیت ملی، یک کمیته ای ترتیب داده شده است؛ مانند قضیه برجام که می گفتند حق ندارید چیزهایی را بگویید یا بنویسید.
در این قضیه نیز مصداق ها بر عهده آن کمیته گذاشته شده است و خود دادستان هم علاوه بر آن مصوبه تصمیم گرفت. یعنی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم حکم دادستانی در این ارتباط وجود دارد و هیچ کدام هم نقض نشده است. اینکه داخل دانشگاه ها چه مقرراتی حاکم است، خبر ندارم اما اگر مقررات اختصاصی دارند، اطلاع ندارم اما اگر مقررات اختصاصی ندارند باید تبعیت کنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب در ارتباط با عدالت از مردم عذرخواهی کردند اما قوه قضاییه عذرخواهی نکرده است افزود: بارها گفتم اما الان هم با صدای بلند از همه کوتاهی هایی که داشته دارم واقعا از مردم و نظام عذرخواهی می کنم و تمام وجود و هستی من مدیون مردم، نظام و شهداست و اگر خودم را هم فدا کنم باز هم دین خود را نسبت به انقلاب و مردم ادا نکرده ام.
تا رسیدن به عدالت حتما فاصله داریم
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما حتما تا رسیدن به عدالت در همه شئون فاصله داریم. یکی از مصادیق عدالت توزیع عادلانه ثروت و امکانات و برخوردار شدن همه شهروندان است و ما در این زمینه عقب هستیم تعارف نداریم. اینکه کسی حداقل درآمد را نداشته باشد اما یک فردی اعم از قضایی غیره از یک رفاه بیش از حد حصر برخوردار شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: به دادستان تهران گفتم حقوق های نجومی دیر شد، چرا زود انجام نمی دهید. می گفت تا الان برای 37 نفر کیفرخواست صادر کردیم و برای 10 نفر حکم صادر شده علاوه بر رد مال، برخی به حبس و جزای قدی از 330 تا 500 میلیون تومان محکوم شدند.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی زندانیان از امکانات فوق العاده برخوردار هستند و حتی در بیمارستانی که افتتاح نشده بستری می‌شوند اظهار کرد: همه زندانیان از نظر امکانات یکسان نیستند؛ چرا؟ به دولیل؛ اول اینکه برخی پارتی‌بازی می کنند. این نباید وجود داشته باشد و درست نیست اما وجود دارد.
وی اضافه کرد: برخی اوقات سازمان زندان‌ها می‌گوید اگر خواستید از خانه غذا بیاورید بلامانع است که خب یک کسی می تواند می‌آورد. در مورد درمان ما یک بودجه مشخص داریم. ما با همه بیمارستان های داخل تهران که قرارداد نداریم. اگر سازمان زندان ها بخواهد چشم زندانی را درمان کند، به بیمارستان‌های طرف قرارداد می برد. اگر کسی باشد که بگوید می خواهم پیش فلان طبیب و به فلان بیمارستان بروم، از سازمان زندان ها سوال می کنند و او هم می گوید برای ما فرقی نمی کند و بهتر هم هست، هزینه نمی دهیم. این دیگر از اختیار ما خارج است.
به رغم همه تلاش هایی که کردیم نتوانستیم بیشتر از این کار خود را به روز کنیم
معاون اول قوه قضاییه درباره تاخیر در رسیدگی ها هم افزود: متاسفانه به رغم همه تلاش هایی که کردیم نتوانستیم بیشتر از این کار خود را به روز کنیم. کارشناس دست ما نیست و در اختیار بخش خصوصی است. در بسیاری موارد میزان خسارت و جراحت را کارشناس یا پزشکی قانونی باید مشخص کند. کارشناسی ها الان الی ماشاء الله تفاوت فاحش دارد. خیلی از چیزهایی که به قوه قضاییه نسبت می دهند به خاطر کارشناسی هاست.
محسنی اژه‌ای گفت: در همین خیابان میرداماد تهران، آن آقای خلیل زاد متهم بوده و رسیدگی شده است. یک جمع کارشناس معروف و بنام رفتد و بیش از 600 میلیارد تومان کارشناسی کردند و همان ساختمان را کارشناسان بعدی یک هزار و 600 میلیارد تومان قیمت گذاشتند. در کارخانه فولاد اهواز در پرونده امیر منصور آزیا از منفی 600 میلیارد تومان تا دو هزار میلیارد تومان کارشناسی کردند.
وی ادامه داد: یک بخشی از مسایل هم هست که پیچیده است و آسان نیست. مثلا در همین پرونده صنوق ذخیره فرهنگیان باید ببینید که چکونه فساد را در شکل های گوناگون مخفی کردند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موضوع فضای مجازی اضافه کرد: اگر دوباره نگویند که کم عقل هستیم این حرف ها را می زنیم؛ باید بگوییم قوه قضاییه معتقد است باید از فضای مجازی به نحو صحیح استفاده شود و فسادهای آن نیز کنترل شود. نباید سیاسی برخورد کنیم در حالی که صدها فساد از محل فضاهای مجازی متوجه جوانان می شود و کم عقل هم نیستیم که این حرف ها را می زنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای قاچاق کالا دارد یا خیر گفت: هم قوه قضاییه برنامه دارد و هم جاهای دیگر. اصل موضوع قاچاق کالا مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالاست که رییس آن هم رییس جمهور است.
سید
۷۰۲۲
سوت بلبلی نا محترم آنکه نیاز به دکتر داره شماها و روسای شمایید نه دکتر احمدی نژاد عزیز!! هر موقع یاد گرفتید مثل آدم با احترام و دور از تمسخر حرف بزنید بیایید در مجالس عمومی اظهار نظر کنید!!
قوه قضاییه بحمدالله بسیار قوی و نیرومند در برخورد با متخلفان عمل کرده و در کل جهان نمونه است. پاکدستی و ایمان و صداقت سران این قوه بر کسی پوشیده نیست و همه آحاد ملت ممنون این قوه هستند و خوشبختانه توانسته اند عدالت را در کل کشور بسط دهند. درود بر قوه قضاییه. درود بر عدالت گستران.
این قوه هیچ عیب و نقصی ندارد و فقط حقوق قضات کم است که اگر سه یا ده برابر شود باز هم کم است. خدایا سایه این صوه را از سر ما ملت بینوا کم نکن
این قوه هیچ عیب و نقصی ندارد و فقط حقوق قضات کم است که اگر سه یا ده برابر شود باز هم کم است. خدایا سایه این صوه را از سر ما ملت بینوا کم نکن
پ نه پ تعریف از یک دستگاه مولد نارضایتی در جامعه بود. جمعیت کشور نسبت به سال 57 دو برابر شده اما سیستم قضایی را تا دور افتاده ترین مناطق عشایری و کویری و کوهستانی وسعت داده و مثل بانکهای نزولخوار هرجا رسیدند شعب مختلف زدند و صد برابر چهل سال پیش قاضی و کارمند استخدام کرده و باز از کمبود قاضی مینالند و ضعیف کشی میکنند و آمار واقعی بگیری میفهمی چه میزان شدت نارضایتی از سیستم قضایی بالاست
این بهانه برای علنی برگزار نکردن دادگاه که انها هم خانواده دارند خیلی مضحک است فقط از کسی که بجای پاسخ گویی اصولی سوت بلبلی می زند بر می اید که این جواب را بدهد.طرف را به هزار جرم که مرتکب شده یا نشده متهم می کنند اول چند ماه بازداشتش می کنند بعد که خودش تقاضای دادگاه علنی می کند.اجازه نمی دهند.حالا می گویند بخاطر خانواده هایشان است شما نسبت به خانواده انها دلسوز تر از خودشان هستید.یا می ترسید ابکی بدن ودروغ بودن اتهامات تان معلوم شود
جناب معاون محترم فرمودند " در قضيه فساد بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان , شركتهاي صوري درست كردند و بايد براي صدور ضمانتنامه هاي آنهااعتبار سنجي ميشد كه ...نشد! بايد از آنها وثيقه معتبر و محكم گرفته ميشد كه...نشد! "
سؤال اينجاست كه پس از كشف آن فساد , آيا نميبايست آن مسئول يا مسئوليني كه مسبب انجام نشدن اين بايدها بوده و به احتمال قريب به يقين از روي عمد و برنامه قبلي و با تباني با اختلاس كنندگان از دريافت تعهدات و وثايق محكم و انجام اعتبارسنجي قانوني خودداري نموده اند را هم به دست قانون بسپرند؟!
تاوقتي كه خيال چنين اشخاصي از مؤاخذه و برخورد شديد قانوني راحت باشه و راه دور زدن قوانين و ناديده گرفتن آنها باز باشه,مطمئنا" شاهد مفاسد و اختلاسهاي بزرگتر و بيشتري خواهيم بود.
سؤال اينجاست كه پس از كشف آن فساد , آيا نميبايست آن مسئول يا مسئوليني كه مسبب انجام نشدن اين بايدها بوده و به احتمال قريب به يقين از روي عمد و برنامه قبلي و با تباني با اختلاس كنندگان از دريافت تعهدات و وثايق محكم و انجام اعتبارسنجي قانوني خودداري نموده اند را هم به دست قانون بسپرند؟!
تاوقتي كه خيال چنين اشخاصي از مؤاخذه و برخورد شديد قانوني راحت باشه و راه دور زدن قوانين و ناديده گرفتن آنها باز باشه,مطمئنا" شاهد مفاسد و اختلاسهاي بزرگتر و بيشتري خواهيم بود.
متاسفم برا اژه ای .بجای اینکه منطقی جواب بده به سواللات و اشکالاتی که احمدی نژاد از بعضی قوا بخصوص قضاییه،متاسفانه میگه بقول رامین باید به دکتر معرفی بشه احمدی،به اژه ای میگم ز طرف ملت ایران که بزودی همه شما محاکمه میشید در پیشگاه ملت، به فرض اینجا محاکمه نشید مگه به روز حساب و قیامت معتقد نیستید؟؟اونجا رو میخواید چیکار کنی؟؟
اگر رسيدگي به جرم وفساد اشخاص ذينفوذ و صاحب منصبان منوط به تصميمات شوراي عالي امنيت مليست ,پس چه احتياجي به وضع و تصويب اينهمه قوانين مبارزه با فساد بخصوص فساد مسئولين است؟!
با توجه به اينكه اكثريت اعضاي اين شورا وابسته به دولت و شخص رئيس جمهور وقت بوده و توسط او نصب مي شوند و از طرفي متأسفانه جهت گيريهاي دولتهاي منتخب در كشور ماهم به شدت آلوده باندبازي و جناح و گروه بازي شده , به تبع آن , تصميمات و مصوبات شورا هم متأثر از تفكرات سياسي و فرهنگي حاكم بر دولت وقت بوده و هست. يعني بسياري از تصميمات اتخاذ شده توسط شوراي عالي امنيت ملي كشور بيشتر در راستاي منافع حزبي و باندي گرفته ميشود نه منافع ملي و كشوري .
پس نتيجه ميگيريم كه اگر برخورد با زياده خواهي وجرم و مفاسد سياسي و اقتصادي صاحبان منصب و نفوذ , تابع تصميمات و جهت گيريهاي اين شورا باشه , بحث برخورد مبارزه با فساد مفسدان دم كلفت بخصوص دم كلفتهاي ذينفوذ در عرصه سياست و مسئوليت به شوخي بيشتر شبيه خواهدبود تا واقعيت و عدالت.
با توجه به اينكه اكثريت اعضاي اين شورا وابسته به دولت و شخص رئيس جمهور وقت بوده و توسط او نصب مي شوند و از طرفي متأسفانه جهت گيريهاي دولتهاي منتخب در كشور ماهم به شدت آلوده باندبازي و جناح و گروه بازي شده , به تبع آن , تصميمات و مصوبات شورا هم متأثر از تفكرات سياسي و فرهنگي حاكم بر دولت وقت بوده و هست. يعني بسياري از تصميمات اتخاذ شده توسط شوراي عالي امنيت ملي كشور بيشتر در راستاي منافع حزبي و باندي گرفته ميشود نه منافع ملي و كشوري .
پس نتيجه ميگيريم كه اگر برخورد با زياده خواهي وجرم و مفاسد سياسي و اقتصادي صاحبان منصب و نفوذ , تابع تصميمات و جهت گيريهاي اين شورا باشه , بحث برخورد مبارزه با فساد مفسدان دم كلفت بخصوص دم كلفتهاي ذينفوذ در عرصه سياست و مسئوليت به شوخي بيشتر شبيه خواهدبود تا واقعيت و عدالت.
حتما برای دست اندازی به بیت المال شاکی خصوصی می خواهد !!!!!؟؟؟؟یا للعجب پس دادستان عمومی چند ده میلیون حقوق می گیره وظیفه اش چیه مگر مدعی العموم نیست .این اقایان ...اموال و خانه های مصادره ای سران رژیم سابق را که جز اموال عمومی بوده با ثمن بخس خریده اند و قوه قضائیه باید پیگیری کند جزء بیت المال است نیاز به شاکی خصوصی ندارد معلوم نیست چرا قوه قضائیه چکار می کنه؟
