سنگ‌اندازی بانک‌ها در مسیر اعطای وام‌های اشتغال

به گزارش جهان نيوز، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه در زمینه اشتغال جوانان احکامی وجود دارد، اظهار داشت: براساس این مصوبات مبلغی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سیگار دریافت می‌شود که حدود ۲۰ درصد از این مبلغ برای وام اشتغال و وام ازدواج جوانان اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس برای افزایش تسهیلات ویژه جوانان گفت: نمایندگان سقف وام ازدواج را از ۱۰ میلیون به ۱۵ میلیون تومان افزایش دادند به همین جهت تصور می‌کنم سال آینده گشایش خوبی در زمینه اشتغال و ازدواج جوانان داشته باشیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی عملکرد دولت را در زمینه اجرای قانون برنامه ششم توسعه در بخش اشتغال جوانان ارزیابی کرد و بیان داشت: از آنجایی که آخرین گزارش از عملکرد دولت را در اختیار نداشته ام نمی‌توانم ارزیابی دقیقی از میزان درصد تحقق یافته مصوبات برنامه ششم توسعه ارائه دهم.

انتقاد حاجی بابایی از برداشت بی رویه از صندوق توسعه
وی تاکید کرد: احکام قانون برنامه ششم توسعه برای وام اشتغال ارتباطی با برداشت از محل صندوق توسعه و اشتغال روستایی ندارد، با این حال این انتقاد وجود دارد که برداشت از صندوق توسعه بسیار بی رویه است.

حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه برداشت ۴.۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری است و این موضوع قابل قبول است اظهار داشت:، اما علاوه بر این برداشت‌ها که برای کمک در نظر گرفته شده است، حدود ۲۰ درصد برداشت از صندوق توسعه اتفاق افتاده که در مجموع برداشت از صندوق توسعه به شدت افزایش یافته است.

سنگ‌اندازی بانک‌ها در مسیر اعطای وام‌های اشتغال جوانان
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تقریبا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی سرمایه در نظر گرفته شده است بیان داشت: این میزان سرمایه‌ها پایه و اساس محکمی ندارد چرا که ۳۰ هزار میلیارد آن باید از محل بانک‌ها تامین شود، اما از آنجایی که بانک‌ها زیر بار اجرای مصوبات نمی‌روند به قدری به جوانان سخت خواهند گرفت تا کسی موفق به دریافت تسهیلات نشود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بنابراین باید منابع محکمتری برای اشتغالزایی از جمله جذب سرمایه بخش خصوصی، سرمایه گذاری‌های خارجی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در نظر گرفت.