طلا شهردار اسلامشهر است/ چرا حکم صادر نشده؟
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۳
کد مطلب: 576922
با گذشت بیش از 120 روز از انتخاب «حسین طلا» به عنوان شهردار اسلامشهر با جمعیت حدود نیم میلیون نفر بیخ گوش پایتخت، این شهردار همچنان بلاتکلیف سیاسی‌کاری فرمانداری، وزارت کشور و البته نمایندگان خود در مجلس است.
چرا حکم شهردار هنوز صادر نشده است؟
باتوجه به جمعیت بالای 200 هزار نفری اسلامشهر، صدور حکم شهردار پس از انتخاب آن توسط شورای شهر به عهده وزیر کشور است اما در کمال تعجب فرماندار این شهرستان با ارسال نامه‌ای به هیئت حل اختلاف استان تهران نسبت به انتخاب قانونی حسین طلا اعتراض کرد! با بررسی موارد اعتراض و استدلال های دولتی ها مشخص شد که موضوع اختلاف نه مدرک تحصیلی شهردار منتخب است و نه سوابق اجرایی وی؛
با این اعتراض و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف استان حتی، این هیئت اعلام کرد که هیئت حل اختلاف کل کشور میبایست به این مورد رسیدگی کند؛ این را باید در نظر داشت که همین پروسه بیش از مهلت قانونی خود و با اتلاف وقت همراه بوده است.
حالا با ارجاع این پرونده به ھیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمھور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری، یکی از معاونین دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از اعضای شورای عالی استانھا نیز مهلت قانونی جهت تصمیم گیری تمام شده است و طبق قانون وزیر کشور میبایست حکم شهرداری دکتر طلا را صادر کند؛ این در حالی است که تا بحال 125 روز از انتخاب وی میگذرد!
سوابق تحصیلی و اجرایی حسین طلا چیست؟
دکتر حسین طلا دارای مدرک دکتری پزشکی از دانشگاه شهیدبهشتی تهران و نیز دکتری مدیریت بحران از پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی وزارت علوم بوده و سوابق متعددی دیگری را نیز در کارنامه خود دارد.
وی سه سال معاون استاندار و فرماندار ویژه تهران، رئيس كميسيون انطباق تهران ري شميرانات و پرديس و بومهن،معاون وزیر صنایع و معدن در استان‌های کهکیلویه و بویراحمد،ایلام و چهارمهال بختیاری، مدیرکل حراست وزارت کار، معاون وزير و رئيس هيات مديره و مدير عامل شرکت دخانيات ايران و همچنین یک دوره نمایندگی مردم تهران،ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با سمت نایب رئیسی کمیسیون اجتماعی و چندین سمت دیگر را در کارنامه اجرایی خود داراست.
لازم بذکر است، به استناد بند «ح» قانون خدمات کشوری، درجه نمایندگان مجلس هم‌تراز با وزرا و معاونین رئیس جمهوری قلمداد شده و بر همین اساس می‌توان 4 سال سابقه نمایندگی وی را نیز هم‌ردیف با 4سال وزارت یا معاونت رئیس جمهوری در نظر گرفت.
جالب آنجاست که اگر به چند مورد از جمله سوابق تحصیلی وزیر کشور و برخی شهردار ها نگاهی بیندازیم خواهیم دید که خود آقای رحمانی فضلی با مدرک دکتری جغرافیا عهده دار وزارت کشور بوده و همچنین محمدعلی نجفی، شهردار جدید تهران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ریاضی است.
باز هم مخالفت با رای مردم، باز هم اصلاح‌طلبان
بنا به شنیده ها علت اصلی مخالفت با دکترطلا آنست که اولا وی اصلاح‌طلب نبوده و سابقه مسئولیت همزمان با فتنه در تهران را دارد و ثانیا آنکه نمایندگان اصلاح‌طلب تهران مخالف شهردار شدن وی در حوزه انتخابیه خود هستند.
موضوع روشن است؛ مخالفت فراکسیون امید با اجرای قانون از یک طرف و چماق رای اعتماد و حالا استیضاح بر سر وزیرکشور از طرفی دیگر شواهدی است که نشان میدهد اصلاح‌طلبان با رای مردم و منتخب شورای شهر این شهرستان نیم میلیونی مخالف هستند تا جایی که یا شورای شهر از انتخاب خود پشیمان شود و یا «طلا» عطای این شهرداری را به لقایش ببخشد!
«حقوق شهروندی»؛ از حرف تا عمل
دولت اما مسئول اجرای قانون اساسی است؛ وزیر کشور نمیبایست زیر بار بدعت های غیرقانونی و اتلاف فرصت ها میرفت اما حالا که فرصت هیئت اختلاف مرکزی نیز گذشته و طبق قانون میبایست حکم شهردار را صادر کند، تعلل خود او نشان از پاسداشت «حقوق شهروندی» دارد؟ اگر زلزله اخیر ملارد در اسلامشهر رخ می‌داد، چه کسی پاسخگوی شهر بدون شهردار میبود؟!
منبع:رجانیوز
سخنی هم بشنوید از خطه محروم سیستان که برای بار دوم در اثر لابی گری و با تهدید و ارعاب و تطمیع ،نمایندگان شورای شهر را کنار زدندو شخصی زمام شهرداری زابل را به دست گرفت که آثار زمامداری وی اظهر من الشمس است . سری به خیابانهای زابل بزنید به سادگی در می یابید که فساد از دیوار های شهرداری آن بالا می رود . شما طی این چند سال شهرداری این آقا هیچ گونه تغییر ی نخواهید یافت الا نگهداری وضع موجود .