تداوم نااميدي دولت از درآمدهاي نفتي

 

رئيس سازمان برنامه و بودجه   گفت: غير از رديفي كه براي دستگاه داريم رديف متفرقه‌اي داريم كه بر اساس دستگاه تعريف نشده است. رديف‌هاي متفرقه مشكلاتي در بودجه ايجاد كرده كه براي شفاف‌سازي بودجه اين رديف‌ها ذيل بودجه دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت. تصميم داريم كه درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ها را نيز نظارت كنيم.

به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم چندان به درآمدهاي نفتي دل نبسته است و اكنون به شفاف‌سازي رديف‌هاي بودجه دستگاه‌هاي دولتی روي آورده كه اقدامي خردمندانه است؛  البته اگر اين ادعا‌ها به خود جامه عمل بپوشاند، زيرا امروز دولت در حالي به فكر شفاف‌سازي دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود افتاده است كه ديگر خبري از جهش درآمدهاي نفتي نيست و شايد مهم‌ترين درآمدهاي نفت پوسته‌اي بود كه مانع هويدا شدن مشكلات ساختاري اقتصاد ايران شد. به عبارت ديگر جهش درآمدهاي نفتي از دو جهت ساختار اقتصادي كشور را مختل مي‌كند؛  نخست ‌تأثير افزايش اين درآمد‌ها بر ساختار اقتصاد و دوم تأثير بر رفتار دولت. 

  

بررسي‌هاي مسعود نيلي از اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه تنها دوره‌اي كه به طور منظم شاخص مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي در حال كاهش بود، سال‌هاي 1361 تا 1370 بوده كه اين نسبت از 35 درصد به 17‌درصد رسيده است كه بخشي از اين كاهش مديون تنگناهاي درآمد نفتي دولت است، اما همزمان با دولت سازندگي و اصلاحات كه بيشترين شعارهاي خصوصي‌سازي و كوچك‌سازي دولت سرداده مي‌شد، اين نسبت به تدريج افزايش يافته به 40 درصد در سال 1384 رسيده است. حتي كاهش اين نسبت در سال‌هاي 1385 تا 1388، نيز بيشتر متأثر از جهش شديد درآمدهاي نفتي و رشد توليد ناخالص داخلي است. همچنين شاخص تصدي‌هاي دولت كه طي دوره 1362 تا 1372 سهم ثابت 11 درصدي داشت، بعد از آن دوره تا اواخر دهه 1380 روندي صعودي به خود گرفته بود. از اين‌رو درآمدهاي دولتي در سال‌هاي پيشين تكيه‌گاه امني بود تا دولت‌ها به راحتي و بر اساس مصالح اقتصاد سياسي خود از آن هزينه كنند و دولت را بزرگ و حقوق‌بگيران را زياد كنند. كما اينكه جهش درآمدهاي نفتي در دوره‌هاي متعددي، منجر به سه آسيب اصلي در اقتصاد كشور شد؛ نخست جهش تقاضا كه موجب افزايش قيمت كالاهاي غير‌قابل تجارت مانند مسكن و واردات كالاهاي قابل تجارت مي‌شود. دوم نياز دولت به تبديل ارز نفتي كه يا با افزايش عرضه ارز به تضعيف ارز و ارزان شدن كالاي وارداتي مي‌انجامد يا به بالارفتن پايه پولي و تورم احتمالي ختم مي‌شود و سوم افزايش بازه بخش انرژي و تضعيف ديگر بخش‌ها و جابه‌جايي عوامل توليد به ضرر كشاورزي و صنعت مي‌شود. 

  

رشد چشمگير درآمدهاي نفتي همچنين آسيب جدي نيز در حوزه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي دولت‌ها دارد، به‌گونه‌اي با ارتقاي درآمدهاي نفتي دولت‌ها از رونق توليدات داخلي و به تبع آن ساماندهي وضعيت مالياتي كشور مستغني مي‌شوند و ديگر آن كه از تدوين دقيق برنامه‌ها و استفاده بهينه از منابع خود چشم مي‌پوشند. از اين‌رو شايد نبود چشم‌انداز مناسبي از تشديد قيمت نفت و درآمدهاي نفتي موجب شده تا دولت‌ها اكنون به فكر اصلاح زيرساخت‌ها و هسته مركزي مشكلات اقتصادي باشند. 

بر اين اساس افزايش شفافيت در بودجه دستگاه‌هاي دولتي پاشنه آشيل اين اصلاحات است. همانطور كه منابع بودجه دولتي از سه محل اصلي يعني واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، واگذاري دارايي‌هاي مالي و درآمدها تعيين مي‌شود و درآمدها نيز خود به دو دسته درآمد عمومي و اختصاصي تقسيم‌بندي مي‌شود، شفافيت دستگاه‌ها در اين موضوع كمك شاياني به بودجه‌نويسي و تخصيص بهينه منابع مي‌كند. 

از سويي ديگر دولت در راستاي بازپرداخت بدهي‌هاي خود به بخش‌هاي اصلي يعني پيمانكاران، بانك‌ها و بخش خصوصي كه رقمي بيش از 700 هزار ميليارد تومان است، مي‌تواند با شفاف‌سازي دستگاه‌ها و دارايي‌هاي آنها، بخشي از بدهي خود را با واگذاري آن تأمين كند. آمار اوليه حكايت دارد تا‌كنون 350 هزار قلم دارايي دولت شناسايي شده و ارزش تقريبي آنها در حدود 5 هزار تريليون تومان است. برآورد دست‌اندركاران اين است كه تا پايان اين پروژه تنها  ارزش دارايي‌هاي دولت به رقم 18 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. پيام ساده اين ارقام آنست كه دولت به راحتي مي‌تواند بدهي‌هاي خود را با بخشي از دارايي‌ها تهاتر كند. 

  

متأسفانه بهره‌وري استفاده از اين دارايي‌ها بسيار پايين است. بسياري از ساختمان‌ها و زمين‌ها به شكل نيمه‌كاره سال‌هاست رها شده‌اند، در حالي كه برخي از آنها ارزش زيادي دارند. اگر دولت در مسير مديريت و مولدسازي اين دارايي‌ها حركت كند، مي‌تواند درآمد سرشاري داشته باشد و با استفاده از آن مشكل عدم تخصيص بودجه كافي به پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني را حل كند و اينگونه روحي تازه در كالبد نظام پيمانكاري كشور بدمد و رونقي را در اقتصاد ايجاد كند.