وزير بهداشت: محاسبات طرح تحول درست در نيامد
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۵۱
کد مطلب: 561691
به گزارش جهان نيوز به نقل از جوان، «در اجراي طرح تحول محاسبات درست در نيامد» اين بار ديگر خود وزير بهداشت است كه درباره نقاط ضعف و اشتباهات محاسباتي طرح تحول صحبت كرده است و چنين نقل‌قولي از زبان منتقدان طرح تحول نيست. انگار خود وزارت بهداشتي‌ها هم حالا ديگر پذيرفته‌اند كه بخش‌هايي از راه را در طرح تحول اشتباه رفته‌اند و اين اشتباه موجب شده است تا ادامه راه با چالش‌هاي جدي مواجه شود. نكته قابل‌تأمل اينجاست كه برخي از تقلاها براي جبران اشتباهات صورت گرفته در اين طرح موجب چالش‌هاي جدي براي مردم خواهد شد و جدي‌ترين نگراني اين است كه از طرح تحول تنها پوسته‌اش باقي بماند و مردم سرگردان درمان شوند. هر چند ايرج حريرچي، قائم‌مقام وزير بهداشت معتقد است: طرح تحول سلامت برنامه‌اي بازگشت‌ناپذير است و براي هيچ كس متصور نيست كه دوباره به عقب برگرديم. با اين همه، عقبگرد از طرح تحول با ابلاغيه‌هاي جديد عملي شده، حتي اگر مسئولان سلامت در سخن از اين ماجرا كوتاه نيايند.
دكتر سيد‌حسن قاضي‌زاده هاشمي را اگر يكي از حاشيه‌سازترين وزراي كابينه ندانيم، بي‌ترديد باهوش‌ترين وزيري است كه كابينه يازدهم و حالا كابينه دوازدهم را همراهي مي‌كند. حالا ديگر خود آقاي وزير هم متوجه شده كه اصرار بر بي‌نقص بودن طرح تحول اوضاع را بدتر مي‌كند و بايد يك جاهايي اشتباهاتش را بپذيرد. به همين خاطر هم هست كه در همايش پرستاري و مراسم توديع و معارفه معاونت پرستاري در كنار بيان هوشمندانه انتظارات و گلايه‌ها به برخي نقاط ضعف و اشتباهات محاسباتي طرح تحول هم اشاره داشت.
فساد مالي عامل 90 درصد مشكلات
«اگر فساد در موضوعات مالي برچيده شود، 90 درصد مشكلات حل مي‌شود» هاشمي اگرچه به طور مشخص به منبع و منشأ چنين فسادي اشاره نكرد، اما در ادامه گفت: ايراد كار اين است كه نمي‌خواهند هزينه امورات سلامت را پرداخت كنند و بخش خصوصي و دولتي هم نمي‌توانند پرداخت‌ها را انجام دهند، به همين دليل بايد نگاه مسئولان متفاوت شود.
هاشمي با تأكيد بر اينكه مسئولان چه در مجلس و دولت و چه در بقيه دستگاه‌ها در مورد رفاه اجتماعي زياد صحبت مي‌كنند، اما به اين حرف‌ها كمتر عمل مي‌شود، گفت: با وجود اينكه حاصل همه اين درآمدزايي‌ها و اموال بايد براي رفاه مردم و به ويژه رفاه در حوزه سلامت صرف شود، اما همچنان مشكلاتي از به كارگيري ويلچر براي بيماران تا تعويض ملافه توسط مردم در بيمارستان‌ها وجود دارد.
اعتراف به اشتباهات محاسباتي
قاضي‌زاده هاشمي با اشاره به اينكه در دنيا بالاترين گردش اقتصادي پس از نفت و نظاير آن در حوزه سلامت است، تصريح كرد: « در اجراي طرح تحول، محاسبات در عمل درست در‌نيامد و خطاهايي اتفاق افتاد؛ مثلا به جای 5 میلیون نفر 11 میلیون بیمه شدند و عده‌اي از صندوق‌هاي خويش‌فرما مهاجرت كردند، اعتباراتي كه در بودجه ديده شده بود، محقق نشد و محاسباتی که در سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت و سازمان مدیریت انجام شد، اعداد و ارقام آن درست درنیامد توليد نفت برخلاف پيش‌بيني‌ها افزايش نيافت و قیمت آن هم به یک چهارم سقوط کرد و همه اينها باعث شد مشكلات بيشتر شود كه همه اين موارد به گردش اقتصاد سلامت وابسته است تا اولويت را براي ارائه خدمات و كيفيت آنها معطوف كنيم، از سوي ديگر در كشور هر گروه به فكر خودش است و نگاه‌ها بخشی است و بخشی از مشکل هم به کسانی برمی‌گردد که برای ما ارزشگذاری میکنند. در طرح تحول هدفمان كاهش زيرميزي‌ها و پرداخت‌هاي غيرمتعارف بود، البته در كتاب تعرفه هم اشتباهاتي وجود داشته و دارد كه بايد اصلاح شود.»
این سخنان در حالی است که هدف از افزايش تعرفه‌ها در طرح تحول، حذف زيرميزي پزشكان اعلام شد. مسئولان سلامت كشور مدعي شدند تا قبل از اين طرح ۱۰هزار ميليارد تومان زيرميزي رد و بدل مي‌شده كه اكنون به صفر رسيده است!
عقبگرد بيصدا!
به‌رغم تمام ادعاها و رشد متوسط 187 درصدي تعرفه‌ها، اما در عمل انگار چنين امري چندان هم محقق نشد. در يك نظرسنجي اينترنتي تنها ۱۲درصد افراد شركت‌كننده با هر دو ادعاي وزارت بهداشت موافق بودند و ۵۳ درصد به طور كامل مخالف اين دو گزاره بودند.
۶۳ درصد شركت‌كنندگان برآورد وزارت بهداشت درباره حجم زيرميزي را نادرست مي‌دانند و ۷۸درصد هم مي‌گويند كه زيرميزي حذف نشده است.
از سوي ديگر اوايل امسال بود كه نخستين عقبگرد طرح تحول اتفاق افتاد و آن چيزي نبود جز بازگشت فرانشيز بستري به دوران قبل از طرح تحول.
ماجرا از اين قرار بود كه اصلي‌ترين رخداد طرح تحول يعني كاهش فرانشيز 10 درصدي بستري به 6 درصد در شهرها و فرانشيز 6 درصدي روستاييان به 3 درصد به يكباره به دوران قبل بازگشت و دوباره همان 10 درصد در شهرها و 6 درصد در روستاها شد؛ درست شبيه دوران قبل از طرح تحول.
محمد آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت در دولت يازدهم درباره چرايي افزايش فرانشيز بستري در بيمارستان‌هاي دولتي اينگونه توضيح داده بود: اين تصميم ناظر به منابع سازمان‌هاي بيمه‌گر است كه با مشكلات منابع مواجه هستند و 9 ماه تأخير آنها در پرداخت به بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مشكلاتي را براي بيمارستان‌ها به وجود آورده است.
اظهارات معاون درمان وقت نشان از پذيرش اين امر داشت كه گام سوم طرح تحول فشار زيادي بر بيمه‌ها وارد كرده است. بگذريم از اينكه بيمه‌ها هم هيچگاه با حوزه سلامت همراهي نداشتند و ندارند، اما حكايت فشار مالي طرح تحول بر بيمه‌ها واقعيتي است كه براي جبران آن خود وزارت بهداشت هم زيربار افزايش فرانشيزها رفت. حالا هم كه مصوبه تازه سازمان بيمه سلامت براي گروه زيادي از مردم دردساز شده است؛ مصوبه‌اي كه بر‌اساس آن پذيرش دارندگان دفترچه‌هاي بيمه سلامت به بيمارستان‌هاي دولتي محدود شده است.
آسيب به 90 درصد مردم
رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره اين مصوبه مي‌گويد: رويه قانوني اين ابلاغيه درست است، اما در حال حاضر زمان مناسبي براي عملياتي كردن و تحقق آن نيست.
وي تصريح مي‌كند: واقعيت اين است كه اگر اين ابلاغيه در ابتدا در خصوص افراد تحت‌پوشش بيمه همگاني كه تعداد آنها به 10 ميليون و 400 هزار نفر مي‌رسد، اجرايي مي‌شد مشكلي وجود نداشت، اما در حال حاضر عملياتي كردن آن امكان‌پذير نيست، زيرا از سال 93 اين رويه ادامه داشته است و به يكباره بيمه‌شدگان نمي‌توانند در مراكز خصوصي هزينه بپردازند.
خضري با بيان اينكه بيش از 90 درصد مردم از اين مصوبه آسيب و زيان مي‌بينند، تأكيد مي‌كند: بيمه‌شدگان اغلب از قشر آسيب‌پذير و محروم جامعه هستند، بنابراين زيان زيادي از اين ابلاغ خواهند ديد.
احمد همتي، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد اعمال تغييرات در نحوه ارائه خدمات بيمه سلامت ايرانيان كه در پي صدور ابلاغيه‌اي تنها محدود به برخي مراكز درماني مي‌شود، تصريح مي‌كند: در ابلاغيه‌اي كه سازمان بيمه سلامت ايرانيان در سايت خود ارائه داده، ابهاماتي وجود دارد، ضمن اينكه اين مهم به صورت رسمي اعلام نشده است.
بنا به تأكيد وي در آنچه در متن ابلاغيه بدان اشاره شده است، نحوه ارائه خدمات از سوي اين بيمه به‌گونه‌اي بوده كه مراجعه به برخي مراكز درماني را با مشكل مواجه مي‌کند، ضمن اينكه اين يك طرح اوليه بوده و قرار بر اين شده تا در نشست كميسيون با حضور مسئولان اين سازمان، جزئيات آن مورد بررسي قرار بگيرد.
علي نوبخت حقيقي، رئيس كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي هم در خصوص ادامه طرح تحول در شرايط كنوني، معتقد است: طرح ادامه خواهد داشت، اما ادامه آن منوط به اجراي يكسري اصلاحات اساسي است و ما احتياج به يك جهاد عمومي داريم.
وي مي‌افزايد: منظور ما از اصلاحات اساسي علاوه بر اينكه بيمه‌ها بايد به تعهدات مالي خود عمل كنند، صرفه‌جويي كامل با رعايت قانون برنامه ششم مبني بر نظام ا‌رجاع، استفاده از پزشك خانواده و به‌خصوص تكميل پرونده الكترونيك است.
پيش از اين نيز نوبخت گفته بود: «در طرح تحول سلامت به پزشكان غيرشاغل در بيمارستان‌ها حقوق‌هاي زيادي پرداخت شده و اعلام شد اين پرداختي‌ها به پزشكان در مناطق محروم صورت گرفته است، در حالي كه برخي افراد در ستاد دانشگاه و ستاد وزارتخانه اين پول‌ها را دريافت كردند كه ممكن است دو سال ديگر خود را نشان دهد.»
سؤالي كه وزير پاسخش را مي‌داند
طرح تحول ادامه دارد؛ اين ترجيع بند كلام مسئولان حوزه سلامت است، اما اگر تنها نامي از اين طرح باقي بماند، مي‌توان همچنان آن را طرح تحول سلامت دانست؟ اين سؤالي است كه وزير بهداشت و ساير مسئولان اين وزارتخانه بهتر از هر كسي پاسخش را مي‌دانند.
