به گزارش
جهان نيوز به نقل از "صبح نو"، 14 آبان 87، یکی از پر سر و صداترین روزهای دولت آقای احمدینژاد بود چرا که مرحوم علی کردان، وزیر کشوری که تازه پا به میدان فاطمی گذاشته بود، با تیغ استیضاح بهخاطر مدرک تحصیلی جعلی روبهرو شده بود. علی کردان سرانجام، بهرغم دلخوری شدید رییسجمهور وقت، از سوی مجلس استیضاح شد و جای خود را به نجار داد؛ اما ماجرای مدارک تحصیلی در دولت نهم نماند و روزهای اول دولت حجتالاسلام حسن روحانی، دولت یازدهم فشار شدیدی را بر دانشجویان بورسیه آغاز و آن را بهعنوان تخلف بزرگ دولت دهم به عموم مردم معرفی کرد.
با این حال گویی گوی رسوایی علمی اکنون به خود دولت بازگشته و در آستانه انتخابات 29 اردیبهشت برای انتخاب رییسجمهور دولت دوازدهم حسن روحانی از یک سو با پرونده مدرک تحصیلی برادر دردسر ساز خود آقای حسین فریدون روبهرو شده و از سوی دیگر، پایاننامه دکترای او در دانشگاه گلاسکو با اتهام تقلب علمی روبهرو شده است. از طرفی اظهارات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان نیز شائبه این مساله را بهوجود آورده است که دستی در کار است تا انتشار گزارش مربوط به حسین فریدون با تأخیر روبهرو شود.
پرونده حسین فریدون سال گذشته زمانی جنجالی شد که خبر داد: حسین فریدون در سال 93 یعنی یکسال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامهای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست میشود که وی بهعنوان دانشجوی دکترای روابط بینالملل! در این دانشگاه مهم کشور به تحصیل بپردازد.
شورای گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی پس از معرفی حسین فریدون توسط سازمان سنجش، با اکثریت آرا بجد با این مساله مخالفت و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام میکند؛ اما حسین فریدون دست از پیگیری برنداشته و به همین دلیل مجدداً بعد از مدتی سازمان سنجش نامهای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و میگوید حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است. درصورتیکه دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد، وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد.
مسوولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیریهای سازمان سنجش نهایتاً تصمیم میگیرند فریدون در «پردیس دانشگاه شهید بهشتی» به تحصیل بپردازد. نکته دیگر آن است که حتی اگر فرضاً حسین فریدون در دانشگاه گیلان پذیرفته شده باشد، اساساً توصیه سازمان سنجش به دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرفتن فردی که در دانشگاه با تراز پایینتر قبول شده، امری عجیب است.
از سویی سازمان سنجش نیز در اطلاعیهای گفته بود که فریدون در سال 1392 در آزمون دکترای نیمه متمرکز در مجموعه علوم سیاسی شرکت و در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به انتخاب 5 کد رشته محل اقدام میکند و نامبرده طی درخواستی به سازمان سنجش آموزش کشور درخواست معرفی برای شرکت در آزمون اختصاصی پردیس خودگردان در دانشگاه شهید بهشتی را با توجه به معرفی اولیه و داشتن حدنصاب در دانشگاه گیلان میکند. سازمان سنجش نیز نسبت به اعلام دارا بودن حدنصاب معرفی دوره شبانه دانشگاه گیلان به دانشگاه شهید بهشتی اقدام میکند و هیچگونه معرفی رسمی درخصوص وی برای ثبتنام و ادامه تحصیل در پردیس دانشگاهی صورت نمیپذیرد. اعلام میشود با توجه به سهمیه ایثارگری و وضعیت علمی نامبرده آن دانشگاه میتواند از نتایج آزمون نیمه متمرکز استفاده کند.
اما یک سال پس از این ماجراها و در آستانه انتخابات یک اظهار نظر تعجبآور باعث شد که احتمال توصیهای بودن تحصیل فریدون در مقطع دکترا بیشتر شود چرا که حدود دو ماه بعد از آن که امیرآبادی نماینده قم به قم فردا گفته بود: «در بحث دکترای حسین فریدون کمیسیون آموزش و تحقیقات با تشکیل یک کمیته به دنبال تحقیق و تفحص در رابطه با این موضوع است و نتیجه آن هم به زودی اعلام خواهد شد. با اعضای این کمیته که صحبت میکردم اعلام داشتند که بررسیها به اتمام رسیده و نتیجه قرار است به کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام شود تا بعد از این روند و تأیید نهایی گزارش به صحن علنی مجلس راه پیدا کند.»
محمد جواد ابطحی نماینده خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی از وقتکشی دو نماینده بر سر تهیه این گزارش خبر داده است. آقای ابطحی در اینباره میگوید: اینجانب، محمد قمی و کارن خانلری به عنوان اعضای کمیته سه نفره هستیم که متاسفانه آقای قمی و خانلری با وقت کشی و عدم حضور در جلسه، مانع نهایی شدن گزارش مدرک تحصیلی فریدون شدند.
آقای قمی برای برگزاری جلسه کمیته سه نفره طفره میرود و آقای خانلری هم در جلسه حضور پیدا نمیکند که با این وجود و با وقتکشی آقایان، عملاً گزارش کمیته برای تحویل به کمیسیون آموزش و تحقیقات و سپس تحویل به هیات رییسه مجلس و قرائت در صحن مجلس به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شده است. البته فقط آقای قمی و خانلری در این وقتکشی دخیل نیستند بلکه هیات رییسه مجلس هم در این زمینه مقصر است چرا برخی از آقایان تمایل نداشتند تخلف فریدون قبل از انتخابات در صحن مجلس افشا شود.
ما در بررسی مدارک تحصیلی حسین فریدون هر چند به این نتیجه رسیدیم که تخلف فریدون محرز است اما در هیچجا به سندی نرسیدیم که رییسجمهور دستوری داده باشد یا در این زمینه فشاری آورده باشد. اینکه آقای قمی و خانلری حاضر نمیشوند تا گزارش کمیته قبل از انتخابات نهایی شود، خود دلیل بر محرز بودن تخلف فریدون است. باید با متخلفان در این پرونده برخورد منطقی صورت گیرد و متخلفان در هر سمت و مقامی که باشند، باید به مراجع قضایی معرفی شوند.:
این است مرام اصولگرایان بدلی