مفاسد اقتصادی از نجومی‌ها تا صندوق‌‌ذخیر ه فرهنگیان
کلاف سردرگم مبارزه با فساد چگونه گشوده می‌شود
دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۳
کد مطلب: 499514
فيش‌هاي نجومي و پرونده‌هايي كه دولت نفرستاد
جنجالي‌ترين فساد اقتصادي سالي كه گذشت، با علني شدن فيش‌هاي حقوقي برخي مديران دولتي به سطح جامعه كشيده شد. فيش‌هاي نجومي با رقم‌هاي چند ده ميليوني و بعضاً چند صد ميليوني، جامعه را در شوك فرو برد و بعد اعتراض‌ها بالا گرفت؛ چه ميان مسئولان و چه در ميان مردم. آنقدري كه شخص رهبري هم صراحتاً و علناً چندين بار موضع گرفتند و در مهم‌ترين آنها، تيرماه در خطبه‌هاي نماز عيد فطر، اين حقوق‌ها را تحصيل مال نامشروع و صاحبان آنها را بي صلاحيت براي حضور در پست‌هاي مربوط دانستند و خواهان برخورد با اين موارد شدند. رهبري حتي تأكيد كردند كه « اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود بلكه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري، و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. » با اين همه دولت گرچه در ابتدا با دستور برخورد با نجومي‌بگيران به ميدان آمد و گرچه فضاي رسانه‌ها از نامه‌نگاري دولتي‌ها در مورد فيش‌هاي نجومي لبريز شد، اما عملاً هر چه زمان گذشت، از همكاري دولت با دستگاه قضايي براي برخورد با متخلفان خبري نشد و بارها از سخنگوي قوه قضائيه اين عبارت و عباراتي شبيه آن شنيده شد كه «در خصوص فيش‌هاي حقوقي دولت چيزي به قوه قضائيه اعلام نكرده است.» اما اين گلايه‌هاي چندباره هم راه به جايي نبرد و حتي در كمال تعجب، برخي نجومي‌بگيران ذخيره نظام ناميده شدند. طبيعتاً دستگاه قضايي براي برخورد با مديران دولت به اطلاعاتي نياز دارد كه در اختيار خود دولت است و از مرجع ديگري نمي‌تواند به آن اطلاعات دست يابد. همين امر باعث شد برخورد با نجومي‌بگيران در پيچ همان نامه‌پراكني‌ها گم شود.
پرونده بابك زنجاني و كمك ديپلماتيكي كه دولت انجام نداد
پرونده بابك زنجاني از آن مواردي است كه دولت يازدهم همه تقصير آن را بر عهده دولت قبل دانست. بارها اين پرونده موضوع اتهام و انتقاد اين دولت به دولت سابق شد و توانست كمك سياسي‌كاري‌هاي دولت باشد اما همين چند هفته قبل و پس از آنكه دولت باز هم نوك حملات خود را متوجه دستگاه قضايي كرد، سرانجام از قوه قضائيه هم گلايه‌ها و شكايات علني شد. عمده انتقادات متوجه دستگاه ديپلماسي دولت بود كه بايد در طول اين مدت رد پول‌هاي جابه‌جا شده توسط مجرم مربوط در خارج از كشور توسط وزارت خارجه پيگيري مي‌شد.
رديابي اموال بابك زنجاني در خارج از كشور هم با دولت است، نه با قوه قضائيه. اما اين امور انجام نشده است.
طبيعي است كه در پرونده بابك زنجاني رد مال به بيت‌المال از درجه اول اهميت برخوردار است، اما كم‌كاري دولت باعث شده شناسايي و بازگشت اموال به ايران عملاً به جايي نرسد.
صندوق ذخيره و فسادي كه بدهي معوق ناميده شد
8هزار ميليارد تومان سرمايه‌اي كه صندوق ذخيره فرهنگيان با كسر حقوق معلمان و سهم دولت به‌دست آورده، شده وام‌هايي ميلياردي در اختيار افراد خاص با شرايط خاص همچون نگرفتن وثيقه. پاداش‌هاي ميلياردي به خودي‌ها! 90 درصد كل تسهيلات صندوق ذخيره فقط در اختيار 30 نفر است؛ 30نفري كه وثيقه‌ها و ضمانت‌هايي هم به صندوق نسپرده‌اند و معلوم نيست اين مبالغ نجومي قرار است چگونه به صندوق ذخيره بازگردد؛ صندوقي كه مي‌توان گفت در بخش‌هايي كاملاً خانوادگي اداره مي‌شده است. با اين همه دولت نسبت به علني شدن فساد در صندوق ذخيره هم برخورد انتقادي داشت: « براي بعضي‌ها مثل اينكه بالا و پايين كردن فساد لذت‌بخش است. اينكه دستگاهي وامي داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهي شده است، برخي رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقي مي‌كنند؛ اگر فسادي است با آن مبارزه كنيم، نه اينكه آن را بزرگ كنيم. بعضي‌ها در جامعه فساد را عادي‌سازي مي‌كنند. كار بد را نبايد شيوع داد.»
ارتباطات مشكوك برادر
مدت‌هاست بحث ارتباطات مشكوك برادر رئيس‌جمهور سر زبان‌هاست؛ هم سخنگوي قوه قضائيه مي‌گويد و هم نمايندگان مجلس. ارتباط با بدهكاران بزرگ بانكي، ارتباط با رئيس متخلف بانك ملي و بعد شبهات جدي پيرامون وضعيت تحصيلي او در دانشگاه شهيد بهشتي. در اين خصوص ابطحي نماينده مجلس مي‌گويد كه «مالامير يك فرد دلال است و هيچ‌گونه فعاليت توليدي نيز نداشته و با تأسيس شركت‌هاي صوري و سفارش‌هايي كه از طرف برخي از صاحبان قدرت به برخي از بانك‌ها براي دريافت وام اين فرد مي‌شده، ثروت كلاني به دست آورده است. اسناد واريز پول، به حساب دختر حسين فريدون در لندن و كانادا وجود دارد كه نشان‌دهنده ارتباطات مالي بين فريدون و مالاميري است.»
ارتباط حسين فريدون با يكي ديگر از بدهكاران كلان بانكي نيز مشهود است، به‌طوري‌كه بنا بر گفته حاجي‌دليگاني نماينده مجلس، «دانيال‌زاده چندي پيش يك واحد مسكوني را به ارزش 16 ميليارد تومان در ميدان تجريش تهران به همسر حسين فريدون هديه داده است. » اين در حالي است كه پيش‌ازاين و ماه‌ها قبل، سراج رئيس بازرسي كل كشور اعلام كرده بود كه «صدقي زماني كه مديرعامل بانك ملي بود، پرونده سنگيني داشت كه هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقاي حسين فريدون اصرار كرد كه ايشان بيايد و رئيس بانك رفاه شود، حتي بنده مخالفت كردم، ولي متأسفانه با اصرار و لابي ايشان، وي رئيس بانك رفاه شد.» در حالي كه همه منتظر اخراج برادر رئيس‌جمهور از رياست جمهوري و باز شدن راه برخورد با وي توسط دستگاه قضايي هستند، او همچنان با عنوان برادر و دستيار ويژه رئيس‌جمهور در همه جا حضور دارد. دولت به‌رغم شعارها، در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي سنگ‌اندازي و بن‌بست‌آفريني مي‌كند و با اين حساب آيا مي‌توان آينده‌اي روشن براي مبارزه با مفاسد در دولت يازدهم متصور بود؟
