۰
نگاهی به طرح کاهش تعداد نمایندگان شوراها
پرویز سالاری
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۵
کد مطلب: 451270
شوراها به عنوان سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان نماد مردم سالاری دینی هستند ، سرمایه اجتماعی یک نهاد چند وجهی است که رکن اصلی آن اعتماد اجتماعی است ، لذا شوراها موجب احساس تعلق بیشتر مردم و افزایش اعتماد عمومی در مناطق مختلف کشور می شوند. شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق بارز تمرکززدایی و توزیع قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی برای پیشبرد روند توسعه شهر و روستا در مناطق مختلف کشور می باشند. همچنین این نهاد برآمده از نظام مردم سالاری دینی می تواند مدیریت شهری را سبک تر ، پویاتر و به شیوه محلی و منطقه ای با مشارکت مردم محله در بهترین سطح خدمت رسانی با خود به همراه داشته باشد ، بار عمده ای از روی دوش دولت بردارد و قطعا بزرگ شدن دولت منجر به کاهش سلامت اقتصادی سیستم دولتی می شود . در حالی که در مدیریت محلی کنترل بیشتر ، کاهش بوروکراسی و حذف مقررات زائد و افزایش کارآمدی در ارائه خدمات به مردم امکان پذیر می گردد.
براساس اصول قانون اساسی در سال 1361 قانون تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت . پس از آن این قانون دچار تغییراتی شد ازجمله آخرین اصلاحات آن قبل از تشکیل شوراها در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد و بالاخره در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا با استقبال گسترده و چشمگیر مردم برگزار شد که از نهم اردیبهشت 1378 همزمان با پیام تاریخی حضرت امام ( ره ) نفسه زکیه و پیام مقام معظم رهبری کار خود را آغاز کردند . منتخبین مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا از آن تاریخ در شهر و روستا اداره امور شهری و روستایی را بدست گرفتند و این آرزوی دیرینه حضرت امام ( ره ) و شهدای انقلاب ازجمله مرحوم طالقانی محقق شد . متاسفانه از همان تاریخ تاکنون طرح ها و لوایحی در جهت محدود شدن اختیارات این پارلمان محلی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده است. از جمله در چند هفته اخیر نمایندگان محترم ملت در آستانه پایان کار مجلس شورای اسلامی در این دوره بجای رسیدگی به اولویت های مهم کشور و همچنین تصویب طرح یا لایحه مدیریت شهری که از تکالیف دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی است، طرح کاهش نمایندگان مردم در پارلمان محلی که تازه در دوره قبل مجلس شورای اسلامی در ارتباط با افزایش تعداد اعضاء شوراهای شهر و روستا متناسب با ترکیب جمعیتی آنها به تصویب رسید و هنوز حتی یک دوره تجربه نشده است به دلائل غیرکارشناسی تصویب کردند. این در حالی است که متناسب با بافت جمعیتی و اجرایی شدن مدیریت واحد شهری و با توجه به حجم فعالیت ها نیاز به استفاده از نیروهای متخصص و فنی در حوزه های مختلف و همچنین خرد جمعی و تضارب آراء بیشتر دیده می شود.
بهتر نبود نمایندگان محترم مردم در خانه ملت که براساس قانون اساسی وظیفه نظارتی بر دوش شان سنگینی می کند و به پاسداری از قانون اساسی به خداوند متعال سوگند یاد کرده اند به عنوان چشم ناظر ملت در ارتباط با ادعای عبور از رکود اقتصادی و کنترل نقدینگی توسط مقامات ارشد دولت در ماه های اخیر اعلام شد و بر همگان مشهود بود یک ادعای نادرست است طرح تحقیق و تفحص برای بررسی این ادعا تصویب می کردند. به راستی اگر نامه چهار وزیر من جمله وزیر اقتصاد که سکان اقتصاد کشور به دست دارد در ارتباط با بحران اقتصادی رسانه ای نمی شد نمایندگان محترم از این واقعه مهم باخبر بودند . اگر باخبر بودند کدام طرح و قاتون را برای مبارزه با رکود اقتصادی تصویب کردند . کدامیک از نمایندگان در ارتباط با کاهش سوال برانگیز و باورنکردنی تورم و تعطیلی صنعت و اقتصاد کشور هشدار دادند؟ ما انتظارمان در آستانه پایان کار این دوره مجلس ارتقاء جایگاه پارلمان محلی براساس قانون اساسی در سالی که مزین به همدلی و همزبانی است قرارمان حمایت متقابل بود. در واقع پارلمان ملی و محلی دو بال تقنینی و نظارتی نظام مقدس جمهوری اسلامی و کامل کننده همدیگر هستند لذا مطلوب است که دولت و مجلس براساس قانون اساسی به تقویت مدیریت محلی با محوریت پارلمان محلی اهمیت داده و در این راستا گام بردارند. قطعا فقها و حقوق دانان محترم و خبره شورای محترم نگهبان طرح مذکور را که به نظر می رسد مغایرتهایی با قانون اساسی کشور دارد را با دقت مدنظر داشته و از بروز یک اشتباه تاریخی پیشگیری خواهند نمود.
* عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
