این تصمیم رانت‌زا صرفاَ از روی ندانم‌کاری است؟
چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۹
کد مطلب: 284231
روز 26 فروردين ماه گذشته بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه‌اي رسمي، اعلام كرد ديگر ارز به نرخ مرجع براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص نخواهد داد. چند روز بعد هم قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد دولت ديگر ارز به نرخ مرجع(هردلار1226تومان) براي واردات كالاهاي اساسي نظير شكر، روغن و حتي دارو تخصيص نمي‌دهد و از اين پس، واردات اين كالاها با ارز مبادله‌اي(هردلار حدود2450تومان) انجام خواهد شد.
با انتشار اين خبر، هفته گذشته برخي از هموطنان براي خريد روغن و شكر به فروشگاه‌ها هجوم بردند و برخي فروشندگان و صاحبان كالا نيز موجودي روغن و شكر خود را به انبارها فرستادند نتيجه اين كه شكر و روغن در مغازه‌ها ناياب و قيمت آزاد آن به شدت افزايش يافت. هر چقدر هم دولتمردان و مسوولان صنفي گفتند كه هنوز هيچ روغن و شكري به نرخ مبادله‌اي وارد نشده و براي ماه‌ها شكر و روغن وارداتي با نرخ مرجع در انبارها موجود است، به خرج كسي نرفت.
در زمان جنگ كه نه يارانه‌اي وجود داشت و نه بانك‌هاي اطلاعاتي، دولت، كالاهاي اساسي را با ارز ارزان وارد و توزيع مي‌كرد. با شروع دو نرخي شدن ارز و احتمال اخلال در توزيع كالاهاي وارداتي، به دولت پيشنهاد شد سيستم توزيع سهميه‌بندي كالاهاي اساسي را با روش‌هاي نوين رايانه‌اي و بانك‌هاي اطلاعاتي احيا كند اما دولتمردان گفتند نيازي به اين كار نيست و بازار كالاهاي اساسي را مديريت خواهيم كرد.
پنجشنبه گذشته پس از اينكه اخبار رسمي دولت درباره واردات كالاهاي اساسي با نرخ مبادله‌اي، تاثير خود را بر بازار گذاشت و موج جديدي از گراني بر جيب و سفره مردم تحميل كرد، معاون اول رئيس‌جمهور خبر حذف تخصيص ارز به نرخ مرجع براي واردات روغن، شكر، گوشت و دارو را تكذيب و اعلام كرد: «اينكه گفته شده دولت به كالاهاي اساسي ارز مرجع نمي‌دهد، كاملاً بي اساس و بدون نظر دولت بود».
اگر اين تصميم آقای رحيمي واقعاً اجرا شود، اقتصاد ايران از چند جهت ضربه خورده است. هم قيمت كالاهاي اساسي گران شده، هم رانت‌هاي ناشي از اختلاف نرخ مبادله‌اي و مرجع ادامه خواهد يافت، هم ناامني و شوك جديدي به بازار تحميل شده و هم در اين نوسانات، رانت مضاعفي نصيب كساني شده است كه از اين تصميم دولت خبر داشتند و به موقع اقدام به معامله كرده‌اند....
اين اولين بار نيست كه سهل‌انگاري و ندانم كاري‌هاي تيم اقتصادي اين دولت، براي اقتصاد ايران و معاش اين ملت مظلوم مشکل ايجاد مي‌كند. اين سياستهاي رانت‌زا در يكسال اخير به حدي تكرار شده كه ديگر به سختي مي‌توان باور كرد همه اين تصميمات پي‌درپي رانت‌زا، تصادفي و از روي جهل و ندانم كاري بوده است.
مجلس شوراي اسلامي در اين ماه‌هاي پاياني عمر دولت، حتي با احضار وزراي تيم اقتصادي كابينه هم نمي‌تواند نظارت موثري بعمل آورد و وزراي بي‌كفايت را از كابينه اخراج كند. وانگهي، فاجعه‌باري تصميم‌هاي اقتصادي تيم اقتصادي كابينه به حدي رسيده كه دیگر احضار به مجلس و استيضاح جوابگوي آن نيست.
اكنون قوه قضائيه و دادستاني بايد به اين مساله ورود و اعضاي تيم اقتصادي دولت را ممنوع‌الخروج و احضار كند و سپس با بازپرسي و تحقيق همه جانبه روشن كند آيا واقعاً اين همه تصميم رانت زا سهواً و از روي سهل‌انگاري و ندانم كاري گرفته مي‌شود؟ چه كساني از اين تصميم‌هاي ناگهاني سود برده‌اند و به كجا وصل هستند؟ و بالاخره آيا خالي كردن سفره فقرا- حتي اگر سهوي و از روي ندانم‌كاري بوده باشد- خيانت و مستوجب كيفر نيست؟
عزيزان اينگونه مسائل را دنبال کنيد.
اگر همه سايتهاي اصولگرا و ارزشي و انقلابي اينگونه پيگيري کنند و تا حصول حداقل نتيجه و پاسخي از طرف مسئولين ذيربط موضوع دست بردار نباشند قطعا بدانيد بسياري از نابسامانيهاي اينچنيني بوجود نخواهد آمد و يا از اتفاق ناگوار آن جلوگيري شده است.
بارها در همين سايت پيشنهاد دادم که مثلا همين درخواست را آنقدر پيگيري نماييد تا دادستاني پاسخي به اين خواسته بحق همه مردم زجر کشيده بدهد.