راهبردهای کلان اقتصادی برای اهالی جدید بهارستان

جهان نيوز - گروه اقتصادی:
طبق فصل ششم قانون اساسی، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین از راه دستگاه‌هایی چون دیوان محاسبات اداری از وظایف مهم مجلس است. بنا بر این فصل قانون اساسی، اگر این قوه در امر تقنین و نظارت گام مؤثر و به سزایی بر دارد، شایستگی قرار گرفتن در رأس امور را خواهد داشت. از این رو مجلس باید با نگاهی جامع و کارآمد در جهت تحقق حداکثر وظایف خود گام بردارد و از پرداختن به مسایل جزیی و جناحی اجتناب ورزد و اهداف عالیه‌ی نظام اسلامی را نصب العین خویش قرار دهد.

به طور حتم یکی از وظایف اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت در زمینه‌ی طرح‌ها و لوایح اقتصادی جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی هم‌چون سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه است. این امر نیازمند توجه اساسی مجلس به ظرفیت‌ها و اهداف اقتصادی مورد مطالبه در قانون اساسی و سند چشم انداز و ... می‌باشد که در صورت عدم توجه به این امور و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و فررفتن در ناکارآمدی و فساد، مانع بزرگی در مسیر رشد و پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود.

متأسفانه در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی توجه به مسائل اساسی نظام و ایجاد قوانین جامع و کاربردی مطابق با احکام شرع که نیازمند مداقه در مسائل کشور و احکام اسلامی و برنامه‌ریزی و نظام سازی جهت هر چه بهتر اجرا شدن قوانین است، کم رنگ بوده است. این مشکل ناظر به بسیاری از مسائل از جمله ناکارآمدی نظام اقتصاد سیاسی کشور، ‌پاسخ‌گو نبودن مسؤولین در قبال مردم و ... است.

بر همین مبناست که توجه جدّی به اقتصاد اسلامی و اجرایی کردن آن در حوزه‌ی قوانین و نظارت و هم‌چنین کمک به چرخه‌ی رشد و توسعه‌ی کشور و بهبود فضای اقتصاد سیاسی کشور از مطالباتی است که از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود. از این رو در این پژوهش با نگاه به ضعف‌ها و قوت‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین با توجه به فضای اقتصادی و سیاسی کشور، مطالباتی ارایه شده است تا مجلس با پیروی از الگوی ارایه شده در مسیر نیل به اهداف عالیه و جایگاه والای خود گام بردارد.

1. آینده‌ شناسی اقتصاد ایران

تحقق برنامه‌ی توسعه و گام برداشتن در جهت اجرایی کردن اهداف سند چشم انداز و هم‌چنین برنامه‌ریزی کردن در مورد تعامل‌های آینده‌ی مجلس با ریاست جمهوری آینده و هم‌چنین سامان‌دهی شاخص‌های کلان اقتصادی از مهم‌ترین مطالبی است که مجلس نهم با آن روبه‌روست.

1-1. برنامه‌های پنجم و ششم توسعه؛

مجلس نهم در طی مدت مسؤولیت خود موظف است که در جهت اجرایی کردن اهداف برنامه‌ی پنجم توسعه گام بردارد و هم‌چنین در مورد طراحی برنامه‌ی ششم توسعه، برنامه‌ریزی و هدف‌دهی داشته باشد تا با برنامه‌ای که از سوی دولت ارایه می‌شود، برخورد سازنده‌ای داشته باشد. مواردی که مجلس نهم باید در پی شناخت آن باشد، عبارت‌اند از: آسیب شناسی برنامه‌ی پنجم توسعه و موانع اجرایی آن، شناسایی تعامل‌های آینده‌ی کشور که شامل تهدیدهای داخلی و خارجی می‌شود و با نگاهی جامع به سند چشم انداز و دهه‌ی عدالت و پیشرفت برنامه‌ای متناسب با وضعیت کنونی ایران بنویسند.

2-1. ریاست جمهوری دهم و یازدهم؛

مجلس حدود یک سال باید با ریاست جمهوری کنونی مواجه باشد و می‌بایست تعاملی مناسب با دولت داشته باشد و اهداف خود را متناسب با ریاست جمهوری کنونی بسازد و هم‌چنین با روند شناسی وضعیت کنونی جامعه‌ی سیاسی، اقتصادی و شناسایی طیف‌های مختلفی که در دوره‌ی بعد ریاست جمهوری حضور خواهند داشت، جهت مواجه با هر یک برنامه‌ی متناسب داشته باشند. زیرا این تعامل سازنده میان مجلس و دولت است که موجب رشد کشور می‌شود و عدم تعامل این دو قوه ضررهای بسیاری را در پی خواهد داشت. تعامل مجلس با دولت یازدهم در جهت‌گیری‌های او نسبت به برنامه‌ی ششم توسعه و سال‌های پایانی هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت کشور بعد از آن و هم‌چنین نحوه‌ی برخورد با بودجه بسیار می‌تواند، مؤثر باشد. اگر مجلس نهم با برنامه‌ای منسجم کار خود را شروع کند می‌تواند در جهت‌گیری‌های دولت دخیل باشد و جریان امور را در دست گیرد.

3-1. روندشناسی متغیرهای کلان اقتصادی؛

با توجه به شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها و گذراندن سه سال از این قانون، بسیاری از متغیرهای کلان اقتصاد ایران چون تورم، بیکاری و تولید دچار تغییرات اساسی شده‌اند. تورم کشور در حد 22 درصد و بیکاری نزدیک به 11 درصد است. این در حالی است که رشد تولید ناخالص ملی در حدود 3 درصد بوده است. این‌ها فقط بخشی از اثرات این قانون است و می‌توان گفت که اثرات هدفمندی یارانه‌ها هنوز مشخص نیست. تا زمانی که موجودی انبار کارخانه‌ها به اتمام برسد و تولید در این سطح قیمت برای آن‌ها بسرفد و از نقطه‌ی حد نهایی خود خارج نشوند؛ بسیاری از اثرات هدفمندی مشخص نخواهد شد. متأسفانه بسیاری از کارخانه‌ها یا باسود کم فعالیت می‌کنند یا قیمت‌ها را افزایش داده‌اند یا این که میزان محصول را کم کرده‌اند. در این حالت نیاز به کمک اساسی از سوی دولت است، اما دولت کمک‌های خود را انجام نداده است و این فشار بسیاری را بر بنگاه‌ها ایجاد می‌کند.

از طرف دیگر کمک کردن به کارخانه‌ها فقط محدود به کمک نقدی نمی‌باشد، بلکه کنترل واردات، کمک در جهت بهینه سازی ساختار تولید و دادن امور کارشناسی، برداشتن موانع قانونی، ایجاد بازار مصرف مختلف برای بنگاه و بسیاری از کارهای دیگر از جمله کمک‌هایی است که می‌تواند به بهبود کارخانه‌ها کمک کند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان توزیع نقدینگی بدون برنامه موجب می‌شود که کارخانه‌ها در اشتباهات خود بمانند.

توجه به این که نکته مهم است که متأسفانه بسیاری از سرمایه‌هایی که باید در جهت تولید و سازندگی کشور صرف شود اکنون جذب بازارهایی چون سکه و مسکن شده است و این دو مشکل ایجاد کرده است. نخست که منابع از سمت تولید به سمت دلالی رفته است و سایرین را هم جذب می‌کند، از طرف دیگر چون عده‌ی بسیاری از اطلاعات کافی برخوردار نیستند در این بازی شکست می‌خورند. عدم توجه بخش تولید، موجب کاهش سرمایه‌گذار و ایجاد تورم خواهد شد. در چنین شرایطی توزیع نقدینگی فقط تورم ایجاد می‌کند و افزایش قیمت‌ها از طرف کارخانه‌ها موجب می‌شود که بنگاه‌های کوچک از دور خارج شوند و این یعنی ایجاد رکود عظیم اقتصادی. در این شرایط اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کنار تحریم‌های خارجی بر ضد ایران از عمده مسایلی است که کشور در چهار سال آینده با آن روبه‌روست.

جایگاه صندوق توسعه‌ی ملی، بودجه‌ی سالانه و بسیاری از موضوعات دیگر نیز باید مد نظر قرار گیرد. زیرا با توجه به تحولات جهانی و هم‌چنین افزایش قیمت نفت و طلا نوید آن می‌رود که درآمدهای دولت نیز زیاد شود و با توجه به هزینه‌هایی که هدفمندی برای دولت دارد، شاید دولت را تشویق به استفاده از این منابع کند و وابستگی به درآمدهای نفتی زیاد شود که در این‌ جا مدیریت صندوق ذخیره‌ی ارزی بسیار مهم است.

2. کالبد شکافی مطالبات اقتصادی از مجلس نهم، چالش‌ها و راهکارها

بسیاری از مشکلات عملکردی و ساختاری مجلس شورای اسلامی ناظر بر ایرادهای ساختاری است که در داخل مجلس موجود است و برای برنامه‌ریزی و هدف‌دهی به خصوص در زمینه‌ی اقتصادی و اجرایی نیازمند رفع این ایرادهاست. مرحله‌ی بعد ایرادهای ناظر به رابطه‌ی مجلس با دولت و طبقه‌ی نخبگانی کشور و مردم جهت ایجاد وحدت رویه و کارآمدی در مسایلی چون توسعه‌ی کشور است. باید توجه کرد که پیشرفت جز از مسیر تعامل هماهنگ حاکمیت با مردم میسور نخواهد بود. مرحله‌ی بعد از این مجلس باید با توجه به اسناد بالادستی و اهداف موجود در آن و شناخت مؤلفه‌های اساسی اقتصادی، به برنامه‌ریزی جهت تحقق این اهداف و بهبود فضای اقتصادی کشور بپردازد.

1-2. رفع ایرادهای ساختاری داخلی مجلس؛

همان طور که اشاره شد، بسیاری از ایرادهای اقتصادی حاکم در کشور ناشی از این است که در نهادهایی چون مجلس و دولت یک تفکر منسجم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم نمی‌باشد. از این رو این مسأله هرگونه برنامه‌ریزی را به شکست می‌رساند که نیازمند بهسازی این نظام است. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

. 1-1-2 نوسازی ساختار حاکمیتی قانون‌گذاری در مجلس؛

الف) بازنگری در ساختار هیأت رییسه و کمیسیون‌ها (اهمیت کمیسیون‌های اساسی چون اقتصاد و ...)؛

ساختار هیأت رییسه و کمیسیون‌های مجلس دارای چند ضعف عمده می‌باشد. نخست آن که کمیسیون‌ها بر اساس نیاز کشور تشکیل نمی‌شوند و ممکن است به علت کمبود نیرو یک فرد عضو چند کمیسیون چون هدفمندی، تلفیق، ‌اقتصادی و ... باشد که هر کدام نیازمند دقت و هدف‌دهی مجزا می‌باشد؛ از این رو نیاز است با اصلاح ورود افراد به مجلس ساختار کمیسیون‌ها از نظر تخصصی بهسازی شود. مسأله‌ی دیگر توجه به اهمیت کمیسیون‌هایی چون جهاد اقتصادی و هدفمندی یارانه‌هاست. متأسفانه کمیسیونی چون جهاد اقتصادی که حدود 110 عضو دارد، هیچ‌گونه طرح و لایحه‌ای در آن تصویب نشده در حالی که حدود یک سال است که از تشکیل آن می‌گذرد؟

اگر این کمیسیون، کمیسیون جهاد نظامی در دوره‌ی 8 سال جنگ بود، چنین عملکردی از آن قابل قبول بود که حال باید از این کمیسیون قبول باشد؟ این نشان از شتاب زده بودن این تصمیم و مهم نبودن چنین اموری برای نمایندگان دارد که نیازمند نظارت صحیح هیأت رییسه بر عملکرد کمیسیون‌ها و آزمودن کمیسیون بر اساس ملاک‌های علمی و عملی مناسب است.

ب) توجه به قانون‌گذاری تخصصی؛

قوانین باید چند جانبه دیده شود. به عنوان مثال بخشی از طرح هدفمندی مرتبط با نظام توزیعی کشور و پرداخت نقدی یارانه‌هاست ولی بخشی از این کار، فرهنگ سازی در زمینه‌ی مصرف و تولید است که نیازمند دخالت کمیسیون فرهنگی در این امور نیز می‌باشد. از این رو نیاز است که کمیسیون‌ها از حالت اختصاصی که به یک موضوع رسیدگی کنند اختصاصی بشوند و یک موضوع را چند کمیسیون یا کمیسیون اصلی همراه با نمایندگان آن‌ها بررسی کنند.

ج) حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی در تصویب قوانین؛

مجلس در تصویب قوانین نیازمند لحاظ کردن مسائل اجرا ‌می‌باشد. از این رو جهت تحقق این امر نیاز است که افرادی از سوی دولت در این امر شرکت کنند تا بر حسن تصویب قانون دخالت کنند. اصولاً در مواردی چون سیاست‌های اقتصادی کشور، ممکن است به دلیل گسترده شدن شبکه‌ی افراد هدف طرح، شناسایی آسیب‌ها و اثرات آن به سادگی ممکن نباشد. در چنین حالتی حضور بخش خصوصی و دولت می‌تواند از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرد. مضاف بر این ظرافت‌های اجرا و کارایی نیز در بسیاری از مواقع در همین تعامل‌ها خواهد بود.

د) تورم قانون

مشکل تورم قانون در ایران یک مشکل جدی است. قوانین به خوبی تنقیح نمی‌شوند، یعنی مشخص نیست در یک حوزه‌ی خاص، آخرین قانونی که هست، چه قانونی است؟ در این چنین فضایی قانونی عمل کردن بسیار مشکل است. ممکن است مجری قانون، نخست همه‌ی قوانین را رعایت کند و از آن کارایی عملیاتی باز بماند. دوم چون تعداد این قوانین زیاد است، شاید اصلاً نتواند همه‌ی این‌ها را هم‌زمان در ذهن داشته باشد ملاحظه کند و رعایت کند. نکته‌ی دیگر این است که بعضی وقت‌ها قوانین دچار تناقض است. از این رو این همت مسؤولین را جهت بهینه کردن حجم قانون‌های مصوب می‌طلبد.

. 2-1-2 بهسازی نظام نظارتی مجلس؛

تقنین و نظارت بر اجرای قوانین از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی است که در مورد تقنین، نکات آن گذشت. اما مسأله‌ی مهم دیگر نظارت بهینه‌ی مجلس بر اجرای قوانین و عملکرد صحیح نهادهای اجرایی است که از سه راه دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و سؤال‌های نمایندگان و تقاضای تحقیق و تفحص‌های آن‌ها صورت می‌گیرد. در این قسمت نگاهی بر عملکرد این سه ابزار می‌کنیم

الف) دیوان محاسبات؛

طبق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات به تمامی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که بودجه کسب می‌کنند باید طبق قانون رسیدگی کند تا هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و گزارش هر سال باید به مجلس برسد و در دسترس عموم قرار گیرد. مشکلی که در مورد عملکرد دیوان محاسبات است، طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌هایی است که به این دیوان ارجاع داده می‌شود و بعضاً حدود 20 سال دوره‌ی محکومیت یک فرد طول می‌کشد.

مطلب دیگر عدم شفافیت بودجه و همان بحث تنقیح قانون است که عمل این نهاد را سخت می‌کند. در این حالت اغتشاشی رخ می‌دهد میان آن چیزی که به واقع فساد هست و آنچه که فساد نیست که باز به ناکارآمدی نظارت می‌انجامد و هم‌چنین راه غیر قانونی کار کردن را باز می‌گذارد تا تفسیرهای متفاوتی از قانون صورت گیرد. از این رو از مجلس انتظار می‌رود با کاهش میزان قانون‌ها، افزایش صراحت و جامعیت قانون و هم‌چنین تسریع عملیات نظارتی این نهاد در جهت عملکرد بهتر این دستگاه گام بردارند.

ب) کمیسیون اصل 90؛

انتظار می‌رود با اهمیت یافتن این کمیسیون و اطلاع رسانی آن برای سایر بخش‌ها، این امر سبب نظارت صحیح بر عملکرد قوا شود تا فضا و بسترهای قانونی رشد و توسعه‌ی اقتصادی که یکی از الزامات آن رسیدگی به مطالبات فعالین اقتصادی است، تحقق یابد. البته نباید از بحث خود نظارتی نمایندگان که رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند، غفلت کرد.

ج) سؤال از نمایندگان و تقاضای تحقیق و تفحص؛

سؤال نمایندگان از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و هم‌چنین تقاضای تحقیق و تفحص‌هایی که خارج از ابزار کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات است از دیگر ابزارهای نظارت است که ابزار سؤال نمایندگان تا حدی عملکرد مناسب داشته است اما تقاضای تحقیق و تفحص به خوبی انجام نشده است. (شرح این مطلب در بررسی کمیسیون‌ها گذشت.) حال می‌توان گفت با چنین نظارت ضعیفی از مجلس که مهم‌ترین دستگاه نظارتی است چگونه می‌توان انتظار ایجاد شفافیت اقتصادی، رسیدگی به خواست طبقات محروم جامعه، بهره‌مندی مساوی از بیت المال و ... را از مجلس داشت.

این امر موجب تضعیف فضای سرمایه‌گذاری،‌ دور شدن از رانت‌های دولتی (کسانی که به دولت نزدیک‌اند از منابع استفاده می‌کنند و حسابرسی نمی‌شوند) و تشدید گرایش به فعالیت‌های غیرقانونی و تشدید اقتصاد سیاه و ... می‌شود. از طرف دیگر این فضای شفافیت و سلامت اقتصادی موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور و رشد و توسعه‌ی کشور نیز خواهد شد. باتوجه به تأکیدهای حضرت علی(علیه‌السلام) بر رسیدگی و حسابرسی کردن از مسؤولین و هم‌چنین وجهه‌ای که امر نظارت بر مسؤولین برای کشور در میان کشورهای جهانی ایجاد خواهد کرد، نیازمند نظارت اساسی در کشور می‌باشیم.

از طرف دیگر امروزه یکی از ابزار رقابت، داشتن اطلاعات سالم و کافی خواهد بود، از این رو انتظار می‌رود که مجلس به این بحث توجه بیش‌تری داشته باشد. عملکرد ضعیف مجلس زمانی که به حسابرسی مالیات و استفاده از آن برسد، بسیار ناکارآمدتر خواهد بود. مجلس می‌تواند با دقت در نظارت بر تخصیص بودجه و تبعیت دستگاه‌ها از قانون، تصویب قوانینی در جهت ایجاد شفافیت، مثل مالیات بر ارزش افزوده و هم‌چنین ارایه‌ی الگویی مناسب از نظارت بر خود و ایجاد مسیر نظارت در کشور و شفافیت اقتصادی به حاکمیت نظارت بر کشور و به دنبال آن رشد و پیشرفت اقتصادی کمک کند.

3-1-2. حاکمیت کلی نگری به جای بخشی نگری؛

همان طور که اشاره شد، یکی از مشکلات مجلس، بخشی نگری و منطقه‌ای نگری است. متأسفانه بسیاری از نمایندگان در مجلس یا دخالت نمی‌کنند و یا دخالت آن‌ها در حد تصویب چند طرح و لایحه برای منطقه‌ی خودشان است. اما انتظاری که از مجلس می‌رود این است که نمایندگان دید کوتاه مدت و منطقه‌ای را رها کرده و با بینشی دقیق، به مطالبات قوانین فرادستی نظام بپردازند.

4-1-2. حاکمیت آرمان محوری به جای فرد محوری؛

نظام پاسخ‌گویی مجلس ناظر به پاسخ‌گویی نمایندگان به فرد است، نه یک آرمان یا برنامه. می‌توان دو نوع ساختار انتخاب نمایندگان را بیان کرد. یکی در شهرستان‌ها که بسیاری از مشخصه‌های طایفه‌ای نگری، رأی دادن به فامیل‌های مشهور، انتخاب بر اساس خدمت به شهر و ... ملاک است و در شهرهای بزرگ که حمایت کردن افراد از یک لیست یا شهرت افراد ملاک انتخاب است. در این حالت نماینده باید پاسخ‌گوی طرح‌های عمرانی باشد یا پاسخ‌گوی فردی باشد که از او حمایت کرده است و مردم از او در مورد امور بزرگ و اساسی پاسخ‌گویی نمی‌خواهند.

از طرف دیگر در داخل خود مجلس نیز نمایندگان حول افراد خاص جمع می‌شوند، نه حول یک برنامه‌ی خاص؛ از این رو اگر آن فرد مطالبات اقتصادی داشت، می‌تواند در اقتصاد مؤثر باشد و اگرنه مسایل اقتصادی به حاشیه خواهند رفت. این مشکلات نیازمند این است که نهادی چون هیأت رییسه و کمیسیون‌های اصلی با ایجاد وحدت رویه و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در میان خود ساختار مجلس را از فرد محوری به آرمان و برنامه محوری تغییر دهند. به عبارت دیگر افراد باید ماهیت خود را به برنامه‌هایشان تغییر دهند و در این برنامه‌ها افراد به اتفاق نظر برسند.

2-2. رفع ایرادهای نظام سیاسی اقتصادی مرتبط با مجلس؛

رابطه‌ی دیگر مجلس، نحوه‌ی تعامل با نهادها و دستگاه‌هایی است که با آن ارتباط دارند و مجلس نیازمند این است که رابطه‌ی خود را با این نهادها کارا و سازمند قرار دهد.

1-2-2. بهبود رابطه‌ی سیستمی با دولت (ایجاد کمیسیون‌ها با شرکت دولت، هماهنگی در اجرای برنامه‌ی پنجم)؛

اجرای قوانین و نظارت صحیح بر آن زمانی عملی خواهد بود که مجلس به طور سیستماتیک یعنی در تمامی ابعاد رابطه‌ی مناسبی با دولت داشته باشد. به عبارت دیگر، تمام نمایندگان مجلس در تمامی کمیسیون‌ها و فعالیت‌ها باید با مجلس تعامل بهینه داشته باشند و با شرکت نمایندگان دولت در کمیسیون‌های تخصصی راه تعامل دولت و مجلس گسترده شود.

2-2-2. بهبود رابطه‌ی مردم، دولت و مجلس و اثرگذاری مردم؛

عامل اساسی اثرگذاری مردم،‌ در گروی آگاهی و شناخت کافی آنان از اهداف حاکمیت و آموزش آن از راه نهادهای دولتی و ایجاد این حس که مردم در ساخت کشور نقش اساسی دارند که این در گروی ساخت نظام مالیاتی و ایجاد تعقل در میان مسؤولین است (الناس علی دین ملوکهم) از این رو مجلس باید گسترش نظام مالیاتی و بهبود شبکه‌ی نخبگانی کشور، نقش مردم را در هدایت اقتصاد کشور و بهبود فضای کسب و کار گسترش دهد. این نیازمند توجه به فرهنگ سازی اقتصادی مردم و هم‌چنین ایجاد فضای عقلانیت اقتصادی در میان عوام مردم است. تا زمانی که مردم از آگاهی اقتصادی کافی برخوردار نباشد نه تنها نمی‌توانند نقش مناسبی در ساختار اقتصادی کشور داشته باشند بلکه به عنوان مانعی بر سر راه تحقق اهداف سیاست‌های کشور نیز خواهند بود.

.3-2-2 بازاندیشی محتوایی و عملکردی مرکز پژوهش‌ها و طبقه‌ی نخبگانی کشور

با توجه به نقش مرکز پژوهش‌ها در کمک کردن به مجلس جهت قانون‌گذای کارا و هم‌چنین جامع، نیازمند این است که این نهاد عملکردی پررنگ‌تر در مجلس داشته باشد.

الف) اصلاح رابطه‌ی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با مجلس؛

گام اول در بهبود وضعیت مرکز پژوهش ها، اصلاح نحوه ی رابطه این نهاد با مجلس است. اکنون رابطه‌ی مجلس با مرکز یک طرفه است و مرکز پاسخ‌گوی نیازهای مجلس است و این موجب ابتر ماندن پتانسیل‌های گسترده‌ی مرکز شده است. نیاز است که مرکز به عنوان یک طبقه‌ی نخبه و رابط با نخبگان کشور در تدوین اسناد و قوانین لازم برای مجلس عملکردی بهتر داشته باشد.آموزش اقتصادی نمایندگان مجلس جهت عملکرد بهتر آن‌ها در فرآیند قانون‌گذاری از وظایفی است که این مرکز باید جهت انجام آن اقدام کند.

ب) تدوین دکترین اقتصادی نظام؛

مهم‌ترین وظیفه‌ی مرکز پژوهش‌ها می‌تواند این باشد که با تدوین دکترین اقتصادی نظام که برخواسته از نظام اقتصادی اسلام و توجه به ملاحظات روز کشور می‌باشد، راه مجلس را در جهت تدوین قانون‌های اساسی و راهبردی هموار سازد. البته مرکز باید از تمامی ظرفیت نخبگانی خود، نهادها و افرادی که در ارتباط با آن‌هاست، استفاده کند.

3-2. توجه به اسناد فرادستی و سخنان رهبری؛

امروزه شاید بتوان اصلی‌ترین هدف همه‌ی جوامع را پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی دانست. در ادبیات توسعه‌ی اقتصادی طی این مسیر مستلزم فراهم سازی چند عامل اساسی است که اولین و مهم‌ترین آن‌ها تغییر و تحول فکری و فرهنگی آحاد آن جامعه متناسب با فرآیند یاد شده، می‌باشد. البته در کنار آن لازم است افراد مجهز به سلاح علم و دانش شده و تخصص کافی جهت شرکت در فرآیندهای نوین اقتصادی و اجتماعی را به دست آورده باشند؛ زیر ساخت‌ها و بنیان‌های اقتصادی مناسب فراهم شده و مدیریت و نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مناسب امکان بارور شدن عوامل فرهنگی، علمی و زیربنایی را به وجود آورد.

در نهایت نیز با توجه به طولانی و زمان‌بر بودن طی فرآیند، نهادی پیشرفت و استقرار آن تا به ثمر نشستن نتایج، لازم است که این نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارای امنیت و ثبات باشد. پیشرفت و توسعه در کشور ما با دو قید اساسی محقق خواهد شد، نخست برنامه‌ای جامع که تمام ابعاد حاکمیتی و مردمی پیشرفت را مد نظر قرار دهد و دیگری توجه به مبانی اسلامی و پیروی از احکام اسلامی. این دو اصل مهم در کنار توجه به تجارب جهانی می‌تواند مسیری موفق جهت حرکت در دهه‌ی عدالت و پیشرفت بسازد. از این رو نهاد قانون‌گذار و ناظر مجلس باید این دو وضعیت را مدنظر قرار دهد که در سخنان و اشاره‌های رهبری اغلب این ملاحظات موجود است و وظیفه‌ی مجلس اجرایی ساختن و صیانت از این آرمان‌ها خواهد بود.

الف) ‌محوریت عدالت و پیشرفت در برنامه‌های اقتصادی؛

رهبر معظم انقلاب چهار عرصه را برای دهه‌ی عدالت و پیشرفت برشمرده‌اند که نیاز است در برنامه‌ریزی‌های مجلس مورد توجه قرار گیرد. چهار عرصه، «تعقل، علم، زندگی و معنویت» است که هر چهار عرصه مرتبط با یک‌دیگر باید مورد توجه قرار گیرند. نگاه گروهی به این عوامل است که موجب تحقق پیشرفت در کشور خواهد شد. این مهم نیازمند تشریح و نظریه‌پردازی توسط طبقه‌ی نخبگانی مرتبط با مجلس و قانون‌گذاری و اجرایی کردن آن توسط مجلس است. ‌

ب) حاکمیت سند چشم انداز در برنامه‌های اقتصادی؛

تحقق اهداف سند چشم انداز از لوازم حرکت در مسیر پیشرفت در دهه‌ی عدالت و پیشرفت است. هماهنگی میان اهداف و مفاد سند چشم انداز و دهه‌ی عدالت و پیشرفت راه مناسبی را برای پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی ایجاد می‌کند. اما این مهم نیازمند توجه، نظام سازی و نظریه‌پردازی و قانون‌گذاری و عمل بر اساس آن است که باید با حرکتی شتاب‌دار و سازنده در این راه کشور را سریع‌تر به اهداف خود برساند.

ج) اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های کلی نظام

توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد. اگر به چنین اصلی در جهت سند چشم انداز نگاه شود، می‌تواند برنامه‌ای منسجم برای تحقق اهداف اقتصادی نظام ایجاد کند. به طور حتم سیر نظری و عملی از اهداف دهه‌ی عدالت و پیشرفت به سمت اهداف اصل 44 و سند اشتغال کشور، راهی بس سخت است که رهبری این راه را برای اجرا بسیار آسان کرده‌اند.

4-2. برنامه‌ریزی جهت بهبود فضای اقتصادی؛

سر منزل مطالبات اقتصادی از مجلس نهم، برنامه‌ریزی جهت بهبود فضای اقتصادی کشور است. دلیل این بیان این است که تا مجلس ایرادهای ساختاری خود را حل نکند و برای عمل اهداف کلی و عملیاتی مشخصی نداشته باشد، نمی‌تواند برای بهبود فضای اقتصادی کشور اثری داشته باشد همان گونه که تا کنون نیز این گونه بوده است.

الف) تدوین سند قانون حمایت از تولید و اشتغال‌زایی؛

تولید، اشتغال‌زایی، خصوصی سازی،‌ جایگاه کارگر و سرمایه‌دار و پیشرفت از مفاهیمی است که در اقتصاد همراه با یک‌دیگر هستند. پیشرفت اقتصادی زمانی حاصل خواهد شد که رابطه‌ی مناسبی میان دولت و بخش خصوصی در جهت تولید کالاهای با کیفیت و متناسب با نیاز کشور و رقابت در عرصه‌ی جهانی شکل گیرد. از این رو می‌توان سه عرصه‌ی مهم را در این نگاه بیان کرد، نخست حمایت دولت از بخش‌های خصوصی و ایجاد فضای رقابت، سپس خصوصی سازی بخش‌هایی که با مدیریت دولتی ناکارآمد کار می‌کنند و در آخر حمایت از کار ایرانی در جهت حفظ جایگاه کار است.

رسیدن به این اهداف نیازمند در نظر گرفتن موارد زیر در هر سه حیطه است:

1. تدوین سند حمایت از تولید؛

تولید ملی زمانی بهینه و مناسب خواهد بود که در ابتدا دولت فضای کسب و کار را بهبود بخشد و موانع مشارکت و تولید را از سر راه تولید کنندگان بردارد. اجرای طرح‌هایی چون پایش محیط کسب و کار و هم‌چنین کارگروه‌های متشکل از دولت و مجلس و بخش خصوصی جهت رفع موانع تولید کنندگان از جمله کارهای مناسب در این راه است. البته توجه به تولیدات داخلی و حاکمیت بازار داخلی و توجه به مزیت‌های صادراتی کشور از مسائلی است که در راه حمایت از تولید بسیار مهم است.

نکته‌ی دیگر درباره‌ی حمایت از تولید، ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی، بانکی، تولیدی و ... ، هم‌چنین ایجاد استانداردهایی که تولید کننده با توجه به آن تولید کند تا بتواند در فضای جهانی رقابت کند و رضایت مصرف کننده را جلب نماید، از وظایف دولت است. زمانی تولید ملی بهینه خواهد بود که با ایحاد فضای رقابتی که دولت ایجاد می‌کند یعنی نه واردات قطع می‌شود تا فضای بسته‌ای به وجود بیاید و انحصار در دست عده‌ای باشد تا از این فرصت سو استفاده کند و هم‌چنین نباید فضای واردات آن چنان باز باشد که تولید کننده‌ی داخلی نتواند رقابت کند. دلالی، نقص‌های شبکه‌ی توزیع در شناساندن بازار مصرف و هم‌چنین بهسازی نظام تولید نیز می‌تواند به نظام تولید ضربه بزند که دولت باید برای آن‌ها برنامه داشته باشد و مجلس نیز قوانین کاربردی مناسبی اتخاذ کند.

2. خصوصی سازی:

مزیت‌های تولید خصوصی بر عمومی به خصوص راجع به انگیزه‌های موجود در محیط‌های خارجی و داخلی بنگاه‌های خصوصی از مباحث مهمی است که انگیزه‌ی خصوصی سازی را ایجاد می‌کند. (نادران و چشمی، 209، 1384) اصولاً خصوصی سازی جهت ایجاد رقابت و کارایی بیش‌تر انجام می‌شود. با توجه به این موارد و اصل 44 قانون اساسی در کشور ما نیز تمایل بسیاری جهت حرکت از تصدی دولت به مالکیت بخش خصوصی شکل گرفته است.

مسأله‌ای که در مورد خصوصی سازی اهمیت دارد، توجه به مزیت‌ها و معایت این طرح‌ها به خصوص در اجراست. هم اکنون جریان خصوصی سازی در کشور دچار مسائل اساسی است که باید در قانون‌های مجلس به آن توجه شود. یکی از این ایرادها این است که در عمل، اختصاصی سازی رخ می‌دهد نه خصوصی سازی. یعنی به جای این که منافع به دست عام مردم و بخش خصوصی برسد، برخی افراد با داشتن اطلاعات متعدد، اقدام به خرید شرکت‌های خصوصی سازی شده می‌کنند.

مسأله‌ی دیگر حمایت اولیه از بخش خصوصی است تا بتواند مدتی خود را با ساختار جدید همسان سازد. مشکل دیگری که در خصوصی سازی شکل می‌گرد این است که در بسیاری از موارد مدیریت بنگاه به بخش خصوصی منتقل نمی‌شود. بسیاری از مسائل دیگر در این میان ایجاد می‌شود که نیازمند نظارت دقیق مسؤولین و اجرای طرح‌های کارشناسی شده و مبنایی دارد. از این رو خصوصی سازی باید همراه با قانون‌هایی باشد که از شکست بازار جلوگیری کند و هم‌چنین بنگاه‌ها از عدم اطلاعات مردم و کارگرها سوء استفاده نکنند و در حق کارگر اجحاف ننمایند.

از طرف دیگر خصوصی سازی تصدی گری دولت را از بین ببرد و وظیفه‌ی دولت محدود به نظارت بشود. مسأله‌ی دیگر، حمایت از بخش‌های خصوصی شده برای تأمین هزینه‌ها می‌باشد. مسأله‌ی آخر توجه به این امر است که عموم مردم در مدیریت و انتفاع از بنگاه‌های خصوصی شده، شرکت کنند. در این میان توجه به کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک از جمله مواردی است که می‌تواند بار زیادی را از تولید بر دوش بکشد و به خصوصی سازی کمک کند.

3. تدوین قوانین بهینه‌ی اشتغال زایی؛

همان طور که اشاره شد، خصوصی سازی و یا مدیریت دولتی و بهبود فضای کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است. چنین امری نیازمند قانون کاری است که بتواند از حقوق کارگر در مقابل کارفرما دفاع کند و مسیر تولید را هموار کند. متأسفانه قانون کار در کشور ما به مانعی برای کارفرما تبدیل شده است یا این که کارفرما آن را کنار گذاشته و به کارگر ظلم می‌کند. از این رو تدوین قانون کار، یعنی منطقی که هم کارفرما را در نظر بگیرد و هم کارگر را به حق خود برساند.

مطلب دیگر توجه به اشتغال زنان، جوانان و توجه به کسب و کارهای کوچک است. کسب و کارهای کوچک بهترین راه برای ایجاد فعالیت‌های کارآفرینانه هستند و این امر مستلزم مهارت و توانایی‌های کارآفرینانه در صاحبان این کسب و کارهاست که نیازمند توجه دولت، به این بخش است. (مقیمی، پورداریانی، 1- 4 ، 1377) از طرف دیگر اشتغال زنان نقش اساسی را در توسعه‌ی جامعه بر عهده دارد و این یعنی استفاده از نصف پتانسیل تولیدی کشور که مصرف دارد اما در ظاهر تولیدی ندارند و این امر در سالیان اخیر در سایر کشورها نیز رشد بسیار داشته است. (میرغفوری، 1- 5 ،‌1388) اما نکته‌ی اساسی دیگر اشتغال جوانان است. وجود نیروی بیکار از دو جهت به کشور ضربه خواهد زد.

از یک طرف مصرف کننده‌ای در اقتصاد وجود دارد که تولید ندارد که این خود ایجاد تورم و اختلال می‌کند و از طرف دیگر بیکاری موجبات بسیاری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی است که با حل این مشکل و تقویت نیروی کار، کشور از این دو معضل توأمان، رهایی پیدا خواهد کرد.

ب) مقابله با تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی؛

بروز انواع تهدیدها و تحریم‌ها برضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسأله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است.
در این راستا کالبد شکافی اثرات تحریم‌های اعمال شده‌ی بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این خصوص طراحی، تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از بخش‌های تولید با رویکرد امنیت اقتصادی در فضای تهدید با طرح انواع سناریوهای بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه از سوی نهادهای مربوط، ضروری است. شناسایی نقاط اخلال و استراتژیک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در فضای اقتصادی کشور، به همراه شناخت متغیرهای آسیب‌پذیر اقتصادی باید از سوی نهادهای مسؤول دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.

ج) هماهنگی با دولت در اجرای بهینه‌ی طرح تحول اقتصادی؛

طرح تحول اقتصادی دارای ابعاد گسترده‌ای است که فقط بخشی از آن‌ها اجرایی شده است. هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام گمرکی از بخش‌های اصلی این طرح هستند که تا حدود زیادی اجرا شده‌اند. سایر بخش‌های این طرح که شامل اصلاح نظام توزیعی، اصلاح نظام بانکی، ارزش گذاری پول ملی، اصلاح نظام بهره‌وری می‌شوند، تا کنون اجرایی نشده‌اند. نظام توزیع کالا و خدمات در کشور بسیار سنتى و ناکاراست. از این رو نوسازى شبکه‌ی توزیع، یکى از ضرورت‌ها است و باید برنامه‌هاى تقویت شبکه‌ی توزیع، منطقی کردن تعداد و فعالیت توزیع کنندگان و کوتاه کردن فاصله‌ی تولید تا مصرف، نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کالا، استفاده از سیاست‌هاى صرفه‌جویى در توزیع و رفاه مصرف کنندگان، تحقق یابد.

یکی از محورهای هفت‌گانه‌ی طرح تحول اقتصادی دولت، اصلاح ساختارى نظام مالیاتى و استفاده از ظرفیت مالیاتى است. مالیات در کشور ما حدود 8 درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از 20 ‌درصد است. از این رو نیاز است که نظام مالیاتی که نقش به سزایی در پاسخ‌گویی دولت نیز دارد، اصلاح شود. نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند و راه تولید و سرمایه‌گذاری را هموار سازد. نظام بانک‌دارى در تولید آمارهاى اقتصادى و ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع گردد. هم‌چنین این نظام در شناخت راه‌های کمک به کسب و کارهای کوچک نیز با ضعف‌های اساسی روبه‌روست که اصلاح این نظام را ضروری می‌سازد.

نظام ارزی کشور در ماده‌ی 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسانات ارزى برنامه‌های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است از این رو باید تناقض‌های قانونى در خصوص ارزش‌گذارى پول ملى مرتفع گردد، و نرخ ارز بهینه که هم‌زمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد، بررسی شود. با این که نسبت سرمایه‌گذارى به تولید ناخالص داخلى در کشورهاى صنعتى و کشورهاى موفق جنوب شرقى آسیا (حدود 29 درصد در سال‌های 2000 ـ 1974 و در همین دوره در ایران حدود 28درصد) بوده است. یعنى با کشور ما تفاوتى ندارد اما رشد بهره‌ورى سرمایه‌ نسبت به آن‌ کشورها تفاوت معنادارى دارد. هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازه‌گیرى بهره‌ورى وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد.

فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها که قرار بود در اواخر سال 90 اجرایی شود با توجه به مصوبه‌ی مجلس به 3 ماهه‌ی دوم سال 91 منتقل شد. اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی از یک سو، افزایش نرخ ارز از سوی دیگر و اعمال تهدیدها و تحریم‌های نفتی و نظام بانکی در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. تا کنون ارزیابی دقیقی از مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها در بخش‌های مختلف با توجه به واقعی شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی صورت نگرفته است.

از سوی دیگر ضعف در توجه لازم به بخش تولید و اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده و خیلی از آن‌ها هم اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند. از این رو برخورد مناسب با بخش تولیدی و حمایت از آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق مسؤولین برای کاهش اثرات هدفمندی است.

د) بهسازی سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)؛

در منظومه‌ی سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های تجاری به عنوان رابط اقتصاد داخل و خارج از یک کشور، همواره ایفای نقش کرده و از این حیث تعیین متغیرهای کلیدی حوزه‌ی تجارت از جمله نرخ ارز و نرخ مؤثر تعرفه‌ها، همواره از جایگاه استراتژیک برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر نسبت شناسی سیاست‌ها و الگوی تجاری کشور با سیاست‌های تولیدی داخلی نیز، باید از یک درجه‌ی تنظیم منطقی برخوردار باشد. اهمیت این مسأله به کرات و به ویژه در حوزه‌ی واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مورد توجه و دغدغه‌ی مقام معظم رهبری بوده است.

افزایش نرخ ارز در اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد از یک سو و کشورهایی که ظرفیت بالایی از تولید را بالفعل نموده و خود خالق فن‌آوری و تکنولوژی می‌باشند، موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. اما این مسأله در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که تولید آن‌ها تا حد به نسبت زیادی به واردات مواد اولیه‌ی خارج از کشور وابسته است، در کوتاه مدت مفید بوده ولی در میان مدت و بلند مدت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده‌ی محصول داخلی منجر خواهد شد. با توجه به رخدادهای ایجاد شده در خصوص نرخ ارز در سال 90 از یک سو و اعمال انواع اخلال‌ها در قالب تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، تنظیم الگوی مدیریت ارزی در تعامل با الگوی تجاری باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، مورد توجه قرار گیرد.

نرخ مؤثر تعرفه نیز از دیگر ابزارهای کانونی در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری می‌باشد. نرخ‌های تعرفه عموماً دو کارکرد حمایتی و درآمدی را دارند. کارکرد حمایتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی در سایه‌ی رقابت پذیری و در قالب استراتژی جایگزینی واردات صورت می‌گیرد که بایستی طبق سازوکارهای اجرایی تعریف شده، عملیاتی شود. در غیر این صورت تولید داخلی نخواهد توانست با مشابه خارجی خود در فرآیند توسعه‌ی صادرات رقابت نماید. کارکرد درآمدی تعرفه در خصوص کالای خاصی اعمال شده که با رویکرد خاص درآمدی توسط دولت صورت می‌گیرد.

از دیگر ابزارهای تجاری در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و ... می‌باشد. نرخ‌های مؤثر تعرفه باید در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور مورد بازبینی قرار گرفته و با رویکرد حمایتی در قالب رقابت تعریف شده، مورد توجه قرار گیرند. کنترل، تنظیم و مدیریت هدفمند واردات در نسبت با تولید داخلی در جهت تنظیم بازار، از جمله کارکردهای سیاست‌های تجاری می‌باشند. در سال‌های اخیر به ویژه در حوزه‌ی محصولات کشاورزی و با منطق تنظیم بازار داخلی، واردات از یک الگوی هدفمند پیروی نکرده و از این رو از اکثر ظرفیت‌های کشاورزی بهره‌گیری نشده است.

و) شناسایی دقیق اثرات قوانین اقتصادی بر مردم از راه تهیه‌ی گزارش‌های پشتیبان؛

بسیاری از سیاست‌ها که موجب تورم و بیکاری می‌شود، اثرات مخربی بر روی مردم می‌گذارد و این اثرات تنها در اثرات مستقیم قانون محدود نمی‌شود. هر قانون اثرات جانبی هم دارد که وظیفه‌ی مجلس شناخت دقیق این اثرات است. بسیاری از امور اثراتی دارند که در آمار و ارقام خود را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال مسأله‌ای مانند تورم علاوه بر فشار درآمدی، فشار فکری و فرهنگی نیز بر مردم وارد می‌کند. اقشار کم درآمد این فشار تورم را بیش‌تر حس می‌کنند که نیاز به چتر حمایتی دارند که مجلس باید فکری به حال آن بکند. به عبارت دیگر قبل از اجرای هر سیاست به اثرات آن توجه شود و برای اثرات جانبی آن نیز تدبیر مناسب اتخاذ گردد.

ز) هم‌گرایی با دولت در مهار تورم.

مسأله‌ی تورم و لمس مستقیم آن توسط مردم به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام (26/5/90) اشاره فرمودند: «مسأله‌ی تورم، حل نشده است.» بدیهی است که حل بنیادی مسأله‌ی تورم مستلزم توجه به دلایل ساختاری و مقطعی در این خصوص می‌باشد که لزوم همکاری بهینه‌ی مجموعه‌ی قوا، از جمله دولت و مجلس را در این خصوص می‌طلبد. در سال‌های پیش روی مجلس نهم، با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، هم‌چنین اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضد تورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود.

تنظیم بهینه‌ی نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌وری می‌باشند. هدایت، حذف و بی‌اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت‌های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب‌زدگی در اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی می‌تواند زمینه‌ی افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.

در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل‌گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه‌ی پولی در طول 5 سال گذشته را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد. به عبارت دیگر در طول 5 سال گذشته، نزدیک به 400 میلیارد دلار از راه تبدیل دلار به پول داخلی، به پول‌‌های پر قدرتی تبدیل شده است که از راه افزایش 4 تا 5 برابری آن در ضریب نقدینگی، میزان نقدینگی 4 تا 5 برابر شده بدون این که تولید در نسبت آن با افزایش محسوسی مواجه شده باشد. عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت‌دهی آن به سوی تولید، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل‌گیری موج جدی تورمی شده است.

راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این 2 عامل می‌تواند به صورت جداسازی حساب‌های بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه‌ی آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزه‌های مختلف، با اعمال سیاست‌های چند وجهی امکان‌پذیر می‌باشد. آسیب‌های تورم بیش‌تر متوجه اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود. از طرف دیگر تورم بیش‌تر در کالاهای اساسی و مواد خوراکی است که اکثریت سبد خانوارهای فقیر را تشکلیل می‌دهد. چنین آسیب‌هایی در کنار آسیب‌های طرف عرضه‌ی تورم ضرورت تعامل بهینه‌ی دولت و مجلس را جهت رفع این معضل اقتصادی می‌رساند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مجلس نهم که در روزهای آینده شکل خواهد گرفت، تجربه‌ی گران‌سنگ 8 دوره‌ی قبلی مجلس با طیفی از سلایق متنوع سیاسی را در پی دارد. علاوه بر این تجربه‌ی گران‌بها، رسالت عظیم دیگری که به دوش مجلس نهم است، هم‌گرایی و هم‌سویی با دولت‌های دهم و یازدهم در دوران گذار اقتصادی و تحولات پر شتاب اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران می‌باشد. عامل تشدید کننده‌ی تحولات اقتصادی در قالب دگردیس‌های هرم سنی جمعیت قابل تحلیل و تبیین می‌باشد که با حجم عظیمی از جوانان 25 الی 34 ساله مواجه شده است. توجه به مطالبات این گروه سنی جمعیت که اشتغال، مسکن، ازدواج، کاهش تورم و ... می‌باشد. رسالت سنگینی است که بیش‌تر از همه به عهده‌ی مجلس و در پس ارتباط مجلس با دولت قابل تعریف و تبیین می‌باشد.

گزارش راهبردی حاضر تلاش کرد تا در راستای یک روش شناسی سیستمی از راه رویکرد منظومه‌ای، مهم‌ترین مطالبات اقتصادی ایران را از نمایندگان راه یافته به مجلس نهم مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و از این راه رسالت رسانه‌ای خود را در جهت دادن افکار عمومی به مجلس یعنی خانه‌ی ملت انجام دهد. در این راستا مصوبات کمیسیون‌های مجلس با تأکید بر کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی در مجالس هفتم و هشتم کالبد شکافی شد. با این رویکرد مشخص شد که تورم قوانین همواره یک مشکل راهبردی بوده و از سوی دیگر به جای طراحی قوانین توسعه‌ای، کارآمد و مؤثر، عمدتاً اصلاحیه‌ی قوانین، لوایح و ... مورد توجه قرار گرفته است.

هم‌چنین در جهت آسیب‌شناسی روندهای حال و آینده‌ی مجلس به رابطه‌ی ارگانیک مجلس، دولت و مردم توجه شده از سوی دیگر بعد نظارتی مجلس از راه ارگان‌های نظارتی هم‌چون نتایج عملکردی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس در راستای اقناع اندیشه‌ای نمایندگان مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار گرفت. از برآیند مجموعه مناسبات درونی و بیرونی مجلس، آسیب‌شناسی‌های بایسته صورت گرفت و در نهایت تمرکز مطالبه‌ی مردم و مقام معظم رهبری از مجلس نهم یعنی، بهبود سازوکارهای اقتصادی طراحی و تدوین شد.

اجرایی نمودن مطالبات اقتصادی در 3 بستر رفع ایرادهای ساختاری داخلی مجلس، مرتفع نمودن مناسبات نظام سیاسی اقتصادی مرتبط با مجلس و در نهایت حاکمیت قرار دادن اسناد فرادستی و فرامین رهبری قابل تبیین می‌باشد.

در این راستا برنامه‌ریزی جهت بهبود فضای اقتصادی در 6 محور کلی تدوین سند قانون حمایت از تولید و اشتغال‌زایی، هم‌گرایی با دولت در مهار تورم، مقابله با تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی، هماهنگی با دولت در اجرای بهینه‌ی طرح تحول اقتصادی، بهسازی سیاست‌های تجاری و در نهایت توجه به طراحی و تدوین گزارش‌های پشتیبان، ‌طرح‌ها و لوایح اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. اهمیت اجرایی نمودن مطالبات اقتصادی توسط مجلس نهم به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری بارها و بارها و به ویژه در اجتماع کارگران نمونه در روز 10 اردیبهشت ماه سال جاری بر لزوم توجه جدی مسؤولان به استقلال اقتصادی در راستای نهادینه شدن استقلال سیاسی و ایفای نقش بازیگری فعال و هوشمند اقتصاد جهانی، تأکید نمودند.

منابع:

1. سخنان مقام معظم رهبری 1382 – 1390

2.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3. سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی www.rc.majlis.ir

4. گزارش پایش محیط کسب وکار در تابستان 1390، ‌دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی

5. گزارش دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در مورد عملکرد کمیسیون اقتصادی در مجلس هفتم

6. خاندوزی، ‌سید احسان،1390، باز معماری پارلمان در ایران،نشر دفتر مطالعات جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی، صص 29 -31

7. خضری، محمد، 1387؛ اقتصاد سیاسی رانت جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران، پژوهش نامه‌ی علوم سیاسی، پاییز 1387،صص 1-10

8. مهدی، حنطه، 1391، ده چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 1391، سایت برهان،

9. میرغفوری سیدحبیب اله، صیادی تورانلو حسین، طاهری دمنه محسن، تبیین و تحلیل موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان (مطالعه‌ی موردی: استان یزد)، پژوهش نامه‌ی مدیریت تحول (پژوهش نامه‌ی مدیریت) نیمه‌ی دوم 1388؛ 1(2):47-64.

10. مقیمی سیدمحمد، احمدپور داریانی محمود، آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها توسعه‌ی کارآفرینی پاییز 1387؛ 1(1):205-243.

11. کالیز، جان و جون، فیلیپ، انتخاب عمومی و مالیه‌ی سنتی، ترجمه‌ی نادران، ‌الیاس، چشمی، علی، انتشارات سمت،صص 200 – 220
-----------------------------------------------
منبع:برهان