پارادوکس محرمانه سازی و شفافیت اطلاعات
هرمز راسخی
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۰
کد مطلب: 587044
. قرار دادهای نفتی منعقده بین ایران و کشورهای دیگر( کرسنت ، توتال و ...).
. انرژی هسته ای و بازسازی فن آوری نیروگاه ها برابر توافق نامه برجام.
. نحوه نقل و انتقال سرمایه های نفتی به داخل و یا خارج از طریق سیستم بانکی.
. تبادلات علمی بین مراکز مختلف داخلی و خارجی.
. سرنوشت دانشمندان هسته ای کشور پس از برجام .
. آمار چک های برگشتی در سایت بانک مرکزی .
. نرخ رشد اقتصادی در کشور .
. قراردادهای خودروسازی با کشورهای اروپایی.
. عدم وجود شفافیت در مکانیزم های اجرایی برجام که راه فرار را برای طرف های مقابل به بهانه های مختلف فراهم آورده .
. قرار دادهای خرید ایربا س و اما و اگرهای طرف فرانسوی در باره تعهداتش در باره مبلغ و زمان تحویل موضوع قرار داد.
.حذف طرح شبنم.
. حذف ایران کد.
. حذف کارت سوخت.
. تعلل سه ساله در اجرای طرح رجیستری موبایل.
.عدم شفافیت اطلاعات بانکی.
. تعلل در تکمیل زنجیره تهیه و توزیع محصولات سلامت محور.
. تعلل در اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا پس از 4 سال.
.از کارانداختن کد رهگیری مسکن.
. تلاش برای خروج پتروشیمی ها از بورس.
. عدم یکپارچه سازی و راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت.
. توافق باFATF.
. حقوق های نجومی.
. لیست اموال وزیران.
. محرمانه سازی دررفع تحریم ها در حوزه هایی مانند گشایش ال سی و سوئیفت .
. شکایت گازی ترکیه از ایران .
. آمار تاخیرات پروازی.
. آمار اشتغال و بیکاری در کشور.
. گزارش آمار مقصران حوادث.
. و ...
و در آخرین کالای بازار شایعه هم می توان به " مذاکرات محرمانه موشکی و توان دفاعی کشور " استناد جست که در فقدان شفافیت اطلاعاتی طبیعی ترین برداشت ناظران منصف این خواهد بود که دولت حسن روحانی در فشارمضاعف افکار عمومی که امکان دارد نسخه مقبولیت عمومی دولت و همفکران اصلاح طلبش را فراهم آورد تلاش می کند بنحوی و با دادن امتیاز بسیار خطرناک امنیت دفاعی کشور شاید بتواند گره کور اقتصاد معلق مانده بین برجام و اقتصاد مقاومتی را به سمت نگاه به غرب خویش سوق دهد. شاید خواننده محترم این سئوال در ذهنش بوجود آید که علت این محرمانه سازیها برای چیست؟
در پاسخ می توان دو دلیل را اقامه نمود:
اول سخنی از پرویز داودی استاد اقتصاد دانشگاه و از مسئولان ارشد دولت نهم را بیان می کنیم که گویا ترین دلیل را بیان می کند. وی در زمان حذف طرح شبنم و ایران کد به نکته ای اشاره می کند که " نباید حرکتی که به سمت شفافیت انجام شده بود را از اساس نابود میکردند. تفکر درون دولت بر این است که برای اصلاح اقتصاد کشور باید نگاهمان به بیرون باشد، شفافیت هم در این زمینه مزاحم است، بنابراین دولت روحانی اجازه شفافیت در اقتصاد را نمی‌دهد. (1)
دلیل دوم مجموعه ایی از دلایل است که می توان زوایای تمام پنهان کاریهای دولت را در آن جستجو کرد مانند: فشار افکار عمومی / بحران مقبولیت و در وضعیتی حادتر بحران مشروعیت در زمینه حفاظت ازمنافع ملی / دادن تعهداتی مغایر با خطوط قرمز انقلاب و نظام اسلامی به طرف های غربی / پذیرش نوعی اقتصاد مونتاژی در صنایع مهم و خاص بدون وارد کردن تکنولوژی آن به کشور/ نداشتن یک استراتژی مشخص در تمامی ابعاد هدایت و راهبری جامعه /....
در پایان و نتیجه این گفتار خالی از لطف نیست که به قانون اساسی کشور نیز گریزی بزنیم تا ببینیم فصل الخطاب تمام قوانین در این باره چه می گوید. ماده ۵۷ قانون محاسبات عمومی تصویب بودجه سرّی در مجلس را ممنوع کرده است. (طبیعی است وقتی مجلس نتواند بودجه سرّی تصویب کند، دولت به مراتب اولی که باید بودجه را وفق اصل ۵۲ قانون اساسی تسلیم مجلس کند هم نمی تواند لایحه سرّی بدهد). از طرف دیگر در ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است؛ «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» همچنین در تبصره همین ماده تأکید شده است اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید اعلان عمومی شده و از طریق رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
با توجه به توضیحات یاد شده می بینیم که دولت خود عملا اولین ناقض قانون اساسی در سرایت دادن محرمانه سازی به دیگر بخش ها بوده است و بعید بنظر می آید این دولت بدلیل فقدان استراتژی مشخص که به آن اشاره شد بتواند پا را از محدوده "محرمانه سازی و شفاف کردن اطلاعات " بردارد و در طبیعی ترین حالت توقع انتقاد بر پایه واقعیت ها از سوی دولت بیشتر حالتی فانتزی و تنها سرابی خواهد بود از دمکراسی مد نظر دولتمردان.
*منبع: 1- رجانیوز / 29 آذر ماه 1396/ کدخبری :281374
