قول حقوقی مجلسی‌ها به پرستاران
چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰
کد مطلب: 492134
به سیستم غیر قابل دسترسی پرداخت ها در وزارت بهداشت ورود کنید
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار دیروز نامه‌ای خطاب به طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی نوشت و در آن به دریافت‌های میلیونی و بی حساب و کتاب در وزارت بهداشت اشاره کرد.
نامه‌ای که وزارت بهداشت به کل موضوع آن را رد و اعلام کرد که ما در این وزارتخانه حقوق چند صد میلیونی نداریم و همه پرداخت‌ها بر اساس قانون است و اگر کسی در این‌باره مستنداتی دارد ارائه کند.
شریفی مقدم در این نامه نوشت:«نظام سلامت کشور حتی در بخش دولتی شاهد پرداخت‌های چند صد میلیون تومانی نیز هست و این در حالی است که دریافت کنندگان این ارقام کمترین تاثیر را در فرآیند درمانی مردم دارند.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است:« به‌نظر می‌رسد لابی قدرت و ثروت باعث شده تا علیرغم پیگیری ها و اعتراضات گسترده در وزارت بهداشت تا کنون هیچ قدرتی نتواند این طبقه را ملزم به پاسخگویی نماید.»
شریفی مقدم در پایان این نامه از وزیر اقتصاد درخواست کرده است:« با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نهادها، دستگاه های نظارتی و امنیتی و سایر دولت مردان به سیستم غیر قابل دسترسی پرداخت ها در وزارت بهداشت ورود کرده و با برخوردی مدبرانه روند رو به رشد این اختلاف ظالمانه طبقاتی را متوقف کند.»
مجلس در صورت ارائه مستندات ورود می‌کند
اما امروز حسینعلی شهریاری در واکنش به نامه دبیرکل خانه پرستار به وزیر اقتصاد و دارایی درباره پرداخت‌های چند 100 میلیون تومانی در وزارت بهداشت، گفت:« قطعا چنین پرداختی هایی در وزارت بهداشت و درمان وجود ندارد زیرا تمام احکامی که در این وزارتخانه از سوی کارگزینی صادر می‌شود بر اساس قانونی است که این قانون را وزارت بهداشت به تنهایی تعریف نمی‌کند.»
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «پزشکان در ازای خدماتی که ارایه می دهند کارانه‌ای دریافت می‌کنند که این نیز در چارچوب قانون است بدان معنا که به تعداد بیمارانی که عمل جراحی آنان انجام می‌شود از هر بیمار یک درصد به پزشک اختصاص می‌دهند که طبیعی است، اگر تعداد ارایه خدمات از سوی پزشک بالاتر باشد درآمد پزشک افزایش یافته و اگر کمتر باشد درآمد نیز کاهش می یابد که از این مبلغ نیز بر اساس قانون مالیات کم می شود لذا اقدامی خلاف قانون شکل نگرفته است.»
دولت قانون تعرفه گذاری پرستاری را اجرا کند
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد:« البته تردیدی وجود ندارد که دولت باید قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را که در مجلس هفتم به تصویب رسید اجرایی کند زیرا این حق قانونی پرستاران است که بر اساس خدمات ارایه شده تعرفه هایی را برای آنان در نظر گرفته و اعمال کنند که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است، حال درخواست داریم که دولت با اجرایی کردن این قانون، گامی در جهت دستیابی پرستاران به حقوق خود بردارد.»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خانه ملت درباره درخواست دبیرکل خانه پرستار مبنی بر ورود مجلس و نهادهای نظارتی به پرداخت حقوق‌های چند 100 میلیون تومانی در وزارت بهداشت، گفت:« به طور حتم اگر سندی برای نمایندگان به مجلس ارسال کنند بر اساس وظیفه نظارتی خود پیگیری خواهیم کرد به شرط آنکه این اسناد مستند بوده و به طور کامل مشخص شود که پرداخت‌هایی خلاف قانون شکل گرفته که بدون شک ما آن را پیگیری خواهیم کرد.»
اعتراض توکلی به حقوق‌های میلیونی
پیش از این نیز نمایندگان دیگر مجلس نسبت به پرداخت‌های میلیونی در وزارت بهداشت اعتراض داشتند؛ تا آنجا که احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات با قاضی زاده هاشمی گفت:« جناب وزیر بهداشت من و آقای نادران را دعوت کردند و آنجا همین استدلال را مطرح کردیم که این افزایش تعرفه‌ها به رشد هزینه‌های بخش درمان می‌انجامد و بیمه‌ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت.»
وی ادامه داد:«نباید تعهدات پایدار را براساس منابع ناپایدار ایجاد کرد. آقای هاشمی و معاونانش توضیح دادند و ما در انتها گفتیم قانع نشدیم.»
توکلی افزود:«به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه 60 تا 80 میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به 200 میلیون تومان در ماه برسانید؟!»
همان زمان نیز تعدادی از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از وزرات بهداشت و طرح تحول سلامت را به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کردند.
این درخواست با توجه به نارضایتی گسترده زیرمجموعه وزارت بهداشت از اجرای ناقص طرح تحول نظام و سلامت و بی‌توجهی به عدالت ساختاری و افزایش مکرر بدهی‌های وزارت بهداشت تنظیم شده بود.
در درخواست آن زمان، مجلس تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع طرح تحول سلامت در حوزه‌های مختلف شهری و روستایی و مناطق محروم، تطبیق پرداختی به پزشکان و سایر دست اندرکاران بخش سلامت با قانون مدیریت خدمات کشوری با تاکید بر بررسی سهم پرستاران و پزشکان، مکانیسم‌های کنترل مالی و اداری، نحوه و میزان برخورد با پزشکان متخلف و موضوع مهم بررسی میزان واردات دارو و تجهیزات؛ در عناوین تحقیقی ذکر شده است.
