فوت زن باردار، تخلفات دانشگاه البرز و ...
پرونده های سلامت که فقط برای دستگاه قضا هزینه می‌تراشند/ انتصابهای شبهه‌برانگیز در یک دانشگاه
دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۴
کد مطلب: 487191
متاسفانه در چند سال اخیر ضعف نظارتی حاکم بر دستگاهها و نهادهای کشور ، نه تنها آسیب های سنگین بر پیکره اقتصادی وارد کرده بلکه منجر به هزینه سازی برای دستگاه قضایی نیز شده است، بگونه ای که بجای نظارتهای دقیق برای پیشگیری از وقوع جرم از سوی نهادهای متولی، بعد از رخداد جرم بدنبال پیدا کردن و بالتبع دستگیری مجرمان می رویم که یا مانند “خاوری” فراری هستند و یا مانند “بابک زنجانی” در آستانه اعدام.اما آنچه در این میان مغفول می ماند ضربه ای است که این عدم یشگیری بر اقتصاد کشور وارد کرده است و هزینه ای است که دستگاه قضایی بابت ضعف نظارتی دستگاهها باید بپردازد!
اما بی دقتی در نظارت، گریبان حوزه سلامت را نیز گرفته است.حوزه ای که این روزها با چالش جدی مواجه است و ضعف در نظارت بر آن، هم در زمینه اقتصادی زندگی مردم را بصورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و هم با جان مردم سر و کار دارد.
ماجرای نابینا شدن تعدادی از مراجعین به یکی از مراکز جراحی چشم کرج و تهران که بدلیل استفاده از داروی قاچاق رخ داده بود، از جمله وقایع دردناکی بود که تنها بدلیل سودجویی عده ای و کم کاری برخی مسئولین مرتبط وزارت بهداشت، برای همیشه نعمت “دیدن” را از تعدادی هم وطن بیگناه گرفت.
در حالی که بایستی مبادی ورودی داروها توسط سازمان غذا و دارو و بالاترین نهاد نظارتی آن یعنی بخش بازرسی کنترل می شد، بدلیل عدم توانایی مسئولین نظارتی وقت غذا و دارو در ۲ سال پیش و بی کفایتی این افراد، تعدادی افراد بیگناه نابینا شدند تا تنها معرفی متخلفین به دستگاه قضایی گزارش عملکرد این دستگاه در مقابل آلام غیر قابل جبران بیماران باشد!
نکته جالب ماجرا اینجاست که تنها پاسخ وزارت بهداشت نیز در مقابل ضعف نظارتی خود، هزینه سازی برای دستگاه قضایی بود.:
“سازمان غذا و دارو به عنوان تنها مرجع داروهای وارداتی در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده مدارک بر تخلف مراکز درمانی چشم پزشکی دلالت دارد. دکتر دیناروند در مورد داروی چشمی اوستین که در سه مرکز چشم پزشکی که برای بیماران، عفونت چشمی به همراه داشته است اظهار داشت: در بازرسی صورت گرفته از مرکز چشم پزشکی در کرج استفاده از داروی قاچاق و تقلبی احراز شده که پرونده آن به دستگاه قضایی ارسال شده است. مدارک دو مرکز دیگری که در تهران واقع بوده‌اند نیز نشان دهنده این است که برخی داروهای خریداری شده از مراکز غیر مجاز صورت پذیرفته است.”
اما نکته جالب ماجرا اینجاست که نابینا شدن بیماران بدلیل عدم نظارت بر این داروها درست زمانی اتفاق می افتد که دکتر “غ” به عنوان ریاست بخش نظارتی این سازمان حضور دارد و بعد از تبعید وی به دانشگاه علوم پزشکی البرز، فوت زن باردار دقیقا در زیر مجموعه تحت مدیریت وی اتفاق می افتد.
این بدان معناست که بدلیل ضعف نظارتی و ضعف مدیریتی، در مقطعی تعدادی بیگناه نابینا و در مقطعی دیگر یعنی درست چند ماه بعد زنی باردار بدلیل عدم پذیرش از سوی بیمارستانهای کرج فوت می کند؛ این فجایع دقیقا در زمان مدیریت یک نفر اتفاق می افتد! و در هر دو مورد تعدادی پزشک به عنوان متهم و بعضا مجرم به دستگاه قضایی معرفی می شوند.؛ نتیجه : هزینه سازی برای قوه قضاییه!
یعنی دقیقا ضعف نظارتی.یعنی ما چون نتوانستیم با مدیریت صحیح، نظارت قوی بر بخشهای زیر مجموعه خود از جمله بیمارستانها داشته باشیم، نه تنها جان یک انسان از دست رفته است بلکه بدلیل همین ضعف مدیریتی، کارکنان یکی از شغلهای حساس و مهم جامعه را در مقابل سیستم قضایی قرار داده و با همین ضعف هزینه را برای قوه قضاییه بالا برده ایم.حتی شنیده می شود با توجه به اینکه دانشگاه البرز ابزارهای سلبی برای برخورد با برخی تخلفات در اختیار دارد، خود از این ابزارها استفاده نمی کند و مستقیما قوه قضاییه را برای برخورد با تخلفات انتخاب و درگیر می کند که شائبه هزینه سازی برای این نهاد مهم کشوری را تقویت می کند!
اما این همه ماجرا نیست.مشکل دیگر، تخلفات خرد دیگری است که در تشکیلات اداری دستگاهها اتفاق می افتد و تنها بدلیل همین خرد بودن هم گاه هم از چشم رسانه ها پنهان می ماند و هم از چشم مدیران ارشد.
در همین زمینه در ماههای پایانی سال گذشته، اسنادی از تخلفات قابل توجه در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی البرز منتشر شد که به سبب مرتبط بودن آن با حوزه سلامت و آنهم در استانی که مردم آن در این زمینه با مشکلات فراوانی مواجه هستند موجب تالم بسیاری از دلسوزان کشور شد.”انحصار دارویی” موضوعی بود که در استان البرز و در دانشگاه علوم پزشکی البرز رخ داد و با انتشار اسناد آن توسط رسانه ها مورد تایید رییس بازرسی دانشگاه نیز قرار گرفت.
حال سئوال اینجاست که با توجه به تایید این تخلفات از سوی نهاد نظارتی دانشگاه، آیا اگر رسانه ها اقدام به انتشار اسناد آن نمی کردند این تخلفات ادامه می یافت و ضعف نظارتی منجر به وقوع فاجعه های دیگر نمی شد؟! هر چند نتیجه بروز این تخلفات هنوز از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز مشخص نشده و دکتر حمید درفشی رییس این دانشگاه بدنبال پیگیری خبرنگار تریبون مستضعفین، پاسخ این ابهام را منوط به حضور خبرنگار در دفتر کارش کرد!!!
اما قابل توجه تر در این زمینه اینکه ضعف نظارت در دانشگاه علوم پزشکی البرز تا جایی پیش رفته است که معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز با حفظ سمت به عنوان رییس اداره بازرسی دانشگاه نیز منصوب شده است و این شائبه را ایجاد می کند که حساس ترین پست و بخش یک دانشگاه علوم پزشکی توسط کدام نهاد نظارتی در دانشگاه مورد واکاوی قرار می گیرد؟ چرا که با انتصابی شبهه برانگیز از سوی رییس دانشگاه، عالیترین بخش نظارتی دانشگاه در اختیار رییس حساس ترین و اقتصادی ترین بخش دانشگاه است!
سئوالی که رییس دانشگاه البرز این بار نیز در پاسخ آن به خبرنگار تریبون مستضعفین بازهم طفره رفت و پاسخ را منوط به ملاقات حضوری در دفترش در آینده کرد!!!
منبع: تریبون مستضعفین
