جایگاه رشد اقتصادی در اسناد بالادستی
جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۹
کد مطلب: 460689
اقتصاد مقاومتی
پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری
تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی
متعاقب آن بر توانایی‌های انسانی، طبیعی، امکانات داخلی، فرصت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی، روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاستهای کلی اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری، نظام اداری و جمعیّت که مبتنی بر الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت تاکید شده است.
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از جهت تاكيد بر آن در سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه داراي اهميت ويژه اي است. علاوه بر تاكيد بر اين سياست ها در مقدمه و بندهاي متعدد سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار رئیس‌جمهور و هیأت وزیران در تاريخ 4/6/1394 «اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هر گونه برنامه‌ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد.» ايشان تاكيد كردند كه «هیچ برنامهی اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامهی ششم توسعه را نیز سریع‌تر و بر همین مبنا تدوین کنید».
در مقدمه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بيان شده است كه اين سياست ها به مثابه الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي، نه يك راهبرد كوتاه‌مدت براي شرايط كنوني كشور، بلكه يك تدبير بلندمدت است كه مي‌تواند اهداف نظام جمهوري اسلامي را در زمينه مسائل اقتصادي برآورده كند. بررسي سياست هاي مزبور بيانگر آن است كه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ضمن ارايه راهبردهايي براي بهبود رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد بر موضوعات زير تاكيد دارد:
كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد
شاخصه يك «اقتصاد مقاومتي»، توانایی مقاومت اقتصاد در برابر عوامل تهدیدزا است و به بيان ديگر پايين بودن درجه آسيب‌پذيري اقتصاد از تكانه‌هاي دروني و بيروني است. تكانه‌هايي نظير بحرانهاي مالي خارجي، تكانه‌هاي تخاصمي، بلاهاي طبيعي و... . اين مهم با كاهش درجه وابستگي اقتصاد به مؤلفه‌هاي پيشران محدود محقق مي‌شود. وابستگي به شركاي تجاري محدود، وابستگي به منابع درآمدي محدود، وابستگي به منابع انرژي محدود و... از مصاديق غير مقاومتي بودن اقتصاد است.
پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان
در يك «اقتصاد مقاومتي»، پيشران اصلي اقتصاد، دانش و نوآوري است. بدين معني كه سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان در كل توليد ناخالص داخلي، بالا بوده و بخش اعظم ارزش افزوده، توسط نيروي كار متخصص آفريده شده و در واقع مبتني بر سرمايه‌هاي انساني (و نه صرفاً فيزيكي) است. آنچه در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مد نظر است، حركت اقتصاد ايران از يك اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي به سوي اقتصاد مبتني بر دانش و نوآوري است. مبحث اقتصاد دانش‌بنیان را می‌توان نقطه اتصال سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نقشه جامع علمی کشور دانست.
تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد
كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد، افزايش كارايي فعاليتهاي اقتصادي و همچنين ارتقاء شاخصهاي عدالت اجتماعي، در شرايطي كه انحصارهاي گوناگون در بخشهاي مختلف اقتصاد شكل گرفته باشد و به تبع آن رفتار رانت‌جويي جايگزين ارتقاء بهره‌وري شده باشد، غيرممكن است. لذا در يك «اقتصاد مقاومتي»، فراهم نمودن بستر رقابت سالم و مديريت شده، يكي از مؤلفه‌هاي اصلي محسوب مي‌شود.
امنيت غذا و درمان
یکی از الزامات بدیهی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به کشورهای خاص و محدود است. این مؤلفه در حوزه کالاهای اساسی و خصوصاً کالاهای مرتبط با حوزه غذا و درمان، اهمیت مضاعفی می‌یابد. بر این اساس دو بند ۶ و ۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تمرکز نموده و افزایش تولید داخل، افزایش ذخایر راهبردی و کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص را در حوزه غذا و درمان و کالاهای اساسی مد نظر قرار داده است. غایت امنیت در دو حوزه غذا و دارو، خودکفایی کامل در این دو مورد است.
اصلاح الگوي مصرف
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف که در سال 89 ابلاغ گردید، به مثابه بخشی از نقشه کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر بوده و هست. تأکید مجدد بر اجرای سیاستهای مذکور در متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز گویای همین مطلب می‌باشد. در موضوع اصلاح الگوی مصرف، هم مردم (در مقام مصرف‌کننده و تولیدکننده) و هم دستگاههای مختلف دولتی، مخاطب سیاستهای مذکور بوده‌اند و این سیاستها ناظر به کلیه عرصه‌های منابع طبیعی، حاملهای انرژی، منابع مالی و به طور کلی ثروتهای ملی است. البته آنچه در درجه اول مد نظر مقام معظم رهبری بوده است، اصلاح الگوی مصرف توسط مسئولین در حوزه مأموریت خودشان است.
اصلاح نظام مالي كشور
نظام پولي و مالي در يك اقتصاد پيشرو، در خدمت اهداف بخش واقعي اقتصاد قرار دارد. طراحي و سياستگذاري نامناسب نظام مالي از يك سو موجب عدم ثبات در كل اقتصاد شده و از سوي ديگر انواع تأمين مالي كوتاه‌مدت و بلندمدت براي فعاليتهاي مولد و پوشش ريسكهاي توليد را با مشكل مواجه مي‌كند. اصلاح نظام مالي كشور (شامل پول، سرمايه و بيمه) در سياستهاي كلي ابلاغي داراي سابقه بوده و در سال 83 در سياستهاي كلي بخش مالي به آن پرداخته شده است. اين امر نشان‌دهنده اهميت موضوع از يك طرف و عدم تحقق اهداف سياستهاي كلي در بخش مالي از سوي ديگر است.
حمايت هدفمند از صادرات
درونزایی و برونگرایی اقتصاد که در تعریف اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید ویژه‌ای می‌شود، به معنی تکیه بر منابع و سرمایه‌های داخلی از یک سو و تولید به قصد صادرات و رقابت با سایر کشورها از سوی دیگر است. همچنین یکی از ملاکهای مورد قبول برای سنجش رقابت‌پذیری یک اقتصاد، حجم صادرات کشور است. بر این اساس حمایت از صادرات به عنوان یکی از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گرفته است؛ اما برای اجتناب از افتادن در دام خام‌فروشی- که بلای چند دهه اخیر اقتصاد ایران است- ایجاب می‌کند تا این حمایت به صورت هدفمند و متناسب با ارزش افزوده تولید شده در داخل کشور صورت گیرد.
مقابله با ضربه‌پذيري درآمد نفت
نظامات اقتصادی کشور در گذشته و حال به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که بخش قابل توجهی از منابع بودجه دولتها و نیز بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور، متکی بر فروش نفت و گاز (یا مشتقات آنها) است. لذا وقوع نوسانات ناخواسته و پیشبینی نشده در درآمدهای نفتی می‌تواند صدمات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد آورد؛ بنابراین کاهش ضربه‌پذیری درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از طریق بهبود فرآیندهای فروش نفت خام و نیز تنوع‌بخشی به سبد صادراتی بخش انرژی به منظور کاهش سهم نفت خام، در بند 13 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گرفته است.
تكميل زنجيره ارزش صنايع
حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و فاصله گرفتن از خام‌فروشی، در گرو توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف است. این مسئله در حوزه صنایعی که به نوعی مزیت نسبی کشور محسوب می‌شوند، یعنی صنایع نفت و گاز و صنایع معدنی دارای اهمیت مضاعف است. لازمه برونگرایی و مردمی شدن اقتصاد، افزایش رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری و نهایتاً ارتقاء مقاومت اقتصادی و کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف است.
اصلاح نظام درآمدي دولت
اتکای بیش از حد دولتهای مختلف پیش و پس از انقلاب بر درآمدهای نفتی و برخورد مصرفی با ثروت حاصل از نفت، عارضه‌ای است که سالیان متمادی دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده است. این پدیده از یک سو موجب کاهش پاسخ‌گویی دولت در قبال عملکرد خود و ناکارآمدی نظارت مردم بر دولت شده و از سوی دیگر باعث عدم توسعه نظام مالیاتی عادلانه و کارا در اقتصاد گردیده است. لذا اصلاح نظام درآمدی دولت با محوریت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، یکی از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است.
شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد
لازمه مردمی کردن اقتصاد، ارتقای عدالت اجتماعی، بهبود رقابت و تولید در اقتصاد، امنیت بستر فعالیت اقتصادی و کاهش فساد در فرایندهای اقتصادی است. شفاف‌سازی، شرط اصلی فسادستیزی و سالم‌سازی اقتصاد است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر ریشه بسیاری از مسائل خرد و کلان اقتصادی کشور در بخشها و حوزه‌های مختلف، فقدان شفافیت اطلاعات اقتصادی است. ایجاد بستر رقابت و همچنین ثبات تصمیم‌گیری در قوانین و مقررات نیز از الزامات دیگر سالم‌سازی اقتصاد می‌باشد.
همانگونه كه از عناوين فوق پيداست، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به دنبال رفع بسياري از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور و استفاده از امكانات و فرصت هاي بعضاً بي بديل كشور براي غلبه بر بيكاري بلندمدت عوامل توليد است كه طبعاً ممكن است به دوره اي فراتر از دوره برنامه ششم نياز داشته باشد. در عين حال فرصت تهيه و اجراي برنامه ششم مي تواند نقشی کليدی در ساماندهی به وضعيت کشور برای رسيدن به مرزهای مطلوب برعهده داشته باشد. برای حركت در جهت تحقق اهداف سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، نخستين گام اين است که محورهاي برنامهی ششم به روشنی اهداف سياستهای کلی اقتصاد مقاومتي را مد نظر قرار دهد. در واقع برنامه ی ششم بايد در بخش هاي مختلف خواستار اصلاحاتی شود که به صورتهای مختلف در سياستهای کلی اقتصاد مقاومتي آورده شده است. در دومين گام دولت بايد در مرحله تهيه برنامه سازوكاري را طراحي كند تا نسبت به همسویی و سازگاری درونی بخش هاي مختلف برنامه‌ها براي دستيابي به اهداف سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مطمئن شود.
